«داعش» يعلن مقتل أحد قيادييه في شمال سيناء

حيثيات أحكام الإعدام في «فض رابعة» تنفي سلمية الاعتصام

أعلنت حسابات إلكترونية تابعة لتنظيم «داعش سيناء»، أمس، مقتل أحد قياداته ويدعى «أبو حمزة المقدسي». وهو الإعلان الذي أكدته مصادر قبلية بسيناء، مشيرة إلى أن «المقدسي هو من العناصر التكفيرية الفارة من قطاع غزة إلى سيناء»، دون أن تُعرف دوره الحقيقي في التنظيم. ونشرت الحسابات الموالية لـ«داعش»، بياناً مقتضباً، تضمن صورة للقيادي، الذي وُضعت فوقه عبارة «قوافل الشهداء»، دون مزيد من التفاصيل بشأن مكان أو زمان واقعة مقتله.
وقالت مصادر قبلية ففي سيناء لـ«الشرق الأوسط»، إنها ترجح أن مقتل المقدسي جاء ضمن الغارات الجوية المتواصلة التي يشنها الطيران المصري على أهداف للدواعش في مناطق جنوب شرقي العريش وجنوب الشيخ زويد. وبحسب المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها لدواعٍ أمنية، فإن مناطق نجع شيبانة جنوب رفح ومناطق المقاطعة ومناطق الفتيات جنوب الشيخ زويد شهدت عمليات موسعة خلال الأيام الأخيرة، ونقل عن شهود عيان، أن عناصر تكفيرية قتلت في تلك العمليات. وكانت السلطات المصرية أعلنت في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي مقتل 11 «إرهابياً» بالعريش (شمال سيناء)، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، حسب مسؤول أمني، في إطار العملية العسكرية الواسعة ضد الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي، والمسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين في البلاد. وتشنّ قوات الجيش والشرطة عملية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتُعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة» (سيناء 2018). ولم تعلن أي جهة رسمية مصرية، حتى مساء أمس، تفاصيل إضافية عن عملية قتل القيادي في «داعش»، غير أنه من المعتاد أن تعلن القوات المسلحة تفاصيل العمليات التي تجريها بشكل مجمع في بيانات تصدرها بشكل شبه دوري عن تطورات العملية الأمنية في سيناء.
وسبق وأعلنت الحسابات الإلكترونية التابعة لتنظيم «داعش سيناء» عن مقتل قياديين تنتهي أسماؤهم بكنية المقدسي، في إشارة إلى أنهم يحملون الجنسية الفلسطينية، كان آخرهم «أبو جعفر المقدسي»، في 23 يوليو (تموز) الماضي.
وجاء إعلان مقتل الداعشي مع بدء السلطات المصرية تطبيق إجراءات لتخفيف معاناة الأهالي المقيمين في مناطق ملاحقة قوات الشرطة والجيش لـ«إرهابيي شمال سيناء»، التي أظهرت سيطرة على الأوضاع في المناطق التي تشهد منذ 7 أشهر عمليات أمنية موسعة لملاحقة المسلحين الذي يدينون بالولاء في معظمهم لتنظيم داعش، معلنة توفير دعم لوجيستي وإصلاحاً في قطاعات البنية التحتية في عدد من القرى والمراكز (شمال شرقي شمال سيناء) التي تشهد ملاحقات الأمن للمتطرفين.
وتضمنت الإجراءات التي أعلنها اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال لقائه مجموعة القيادات القبلية في منطقة الشيخ زويد، توفير محوّل كهرباء بقدرة 2.5 ميغاواط لمواجهة تكرار انقطاع الكهرباء، فضلاً عن إنشاء محطة لتحلية المياه، وإصلاح أبراج شبكات الهواتف المحمولة، وتيسير وصول المعلمين للمدارس عبر تخصيص حافلة لنقل المعلمين لقرى جنوب المدينة، وتشغيل محطة وقود لتموين السيارات، وهو الإجراء الذي كانت تتجنبه أجهزة الأمن سابقاً لتضييق الخناق على العناصر المسلحة وكبح قدرتهم على التحرك.
كذلك، فإن المحافظ، قال إنه ستتم زيادة كميات الخضراوات والفواكه المسموح بدخولها لهذه المناطق، وتزويد كمية الدقيق المخصصة لكل فرد ضمن حصة التموين الحكومية، وزيادة أسطوانات الغاز، ودراسة أحوال المحتجزين لدى جهات الأمن وإخلاء سبيل غير المدانين منهم.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 213 متهماً من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، إلى جلسة 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لاستكمال سماع الشهود، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة، والدقهلية، وجنوب سيناء.
في السياق ذاته، أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات حكمها على مرشد الإخوان محمد بديع و738 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة المسلح»، التي تراوحت الأحكام فيها بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد والسجن المشدد.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في هذه القضية في الثامن من سبتمبر الماضي، وقضت بإجماع الآراء وعقب استطلاع رأي مفتي الديار المصرية بمعاقبة 75 متهماً بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 47 بالسجن المؤبد، و347 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 حدثاً بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات.
وأكدت الحيثيات، أنه «ثبت للنيابة العامة عدم سلمية تجمهر رابعة... وأن جماعة الإخوان قامت بأعمال عنف مسلح مرافقة للتجمهر ولمدة ناهزت 48 يوماً، فضلاً عن الأعمال المصاحبة له من نهب وإتلاف عمدي وحرق للممتلكات العامة والخاصة».
وذكرت المحكمة، أن المتهمين ارتكبوا جرائم، منها مقاومة رجال الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق.