سفينة حربية صينية تقترب لمسافة «خطرة» من مدمّرة أميركية

المدمرة الأميركية «يو إس إس ديكاتور» في بحر اليابان في سبتمبر 2016 (أرشيف - أ.ف.ب)
المدمرة الأميركية «يو إس إس ديكاتور» في بحر اليابان في سبتمبر 2016 (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

سفينة حربية صينية تقترب لمسافة «خطرة» من مدمّرة أميركية

المدمرة الأميركية «يو إس إس ديكاتور» في بحر اليابان في سبتمبر 2016 (أرشيف - أ.ف.ب)
المدمرة الأميركية «يو إس إس ديكاتور» في بحر اليابان في سبتمبر 2016 (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلنت البحرية الأميركية أمس (الاثنين)، أنّ سفينة حربية صينية اقتربت لمسافة «خطرة» من مدمّرة أميركية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في مناورة «عدائية» اضطرت المدمّرة الأميركية لتغيير مسارها.
وقال المتحدّث باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادي الكومندان نايت كريستنسن، إنّ المدمّرة «يو إس إس ديكاتور» كانت تقوم الأحد «بعملية من أجل حرية الملاحة» في أرخبيل سبراتلي الواقع بين فيتنام والفلبين حين اقتربت سفينة حربية صينية لمسافة تقلّ عن 12 ميلاً بحرياً عن الشعب المرجانية «غافن آند جونسون».
وهذه المسافة متعارف بشكل عام على أنها حدود المياه الإقليمية لأي منطقة برية.
وتعتبر بكين أنها تملك السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، على الرّغم من تحكيم دولي صدر عام 2016 لم يكن لصالحها. وإضافة إلى الفلبين وفيتنام، فإنّ ماليزيا وبروناي وتايوان تطالب بالسيادة على مناطق أخرى تسيطر عليها بكين في بحر الصين.
وقال كريستنسن إن هذه المناورة «العدائية» كانت «خطرة وتفتقر إلى المهنية».
وأضاف أن السفينة الحربية الصينية «اقتربت لمسافة تقلّ عن 45 ياردة (41 متراً)» من المدمّرة الأميركية، وطلبت منها «مغادرة المنطقة»، موضحاً أن المدمرة «ديكاتور» اضطرت «للمناورة لتفادي الاصطدام» بالسفينة الصينية.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن السفينة الصينية وجهت إلى السفينة الأميركية، التي دخلت «بلا تصريح» إلى المنطقة، «إنذاراً» وطلبت منها المغادرة.
وأضافت أن هذا السلوك «يهدد بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، ويلحق ضرراً كبيراً في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وجيشيهما، ويمس بشكل خطير بالسلام والاستقرار الإقليميين».
وترسل الولايات المتحدة بانتظام سفناً حربية إلى هذه المياه المتنازع عليها بين الصين وفيتنام والفلبين في بحر الصين الجنوبي لتأكيد موقفها القائل بحرية الملاحة في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة بكين.
يأتي هذا الحادث في وقت يتصاعد فيه التوتّر والخلاف بين واشنطن وبكين، خصوصاً بسبب الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بكين وموافقته على بيع أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار لتايوان.
وفي إطار هذا التوتر المتصاعد، ألغت واشنطن لقاء بين وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ونظيره الصيني وي فينغي، وذلك بعد امتناع بكين عن تحديد موعد لهذه الزيارة، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».