«نيكي» الياباني يصل لأعلى مستوى في 27 عاماً مع هبوط الين

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني القياسي إلى أعلى مستوى في 27 عاماً أمس الاثنين، حيث ساعد التراجع المطرد في قيمة الين على تحسين توقعات أرباح التصدير بالنسبة للشركات اليابانية، كما ساعد اتفاق في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، على تحسن المعنويات.
وأغلق «نيكي» مرتفعا 0.52 في المائة، ليصل إلى 24245.76 نقطة، بعدما صعد خلال الجلسة إلى 24306.54 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1991.
وجرى تداول العملة الأميركية عند أعلى مستوى في نحو 11 شهرا مقتربة من 114 يناً للدولار أمس. وانخفاض الين يعزز أرباح شركات الصناعات التحويلية في الخارج عند إعادتها إلى البلاد.
وارتفع «نيكي» نحو 7 في المائة منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي بدعم من انخفاض قيمة الين وإقبال المستثمرين الأجانب على الشراء.
وصعدت أسهم الشركات المصدرة؛ حيث زاد سهم «طوكيو إلكترون» 2.2 في المائة، و«فانوك» 1.4 في المائة، و«كيوسيرا» 0.75 في المائة، و«بريدجستون» 0.6 في المائة.
وزاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 0.04 في المائة إلى 1817.96 نقطة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي الياباني أمس الاثنين تراجع ثقة الشركات الكبرى في اليابان في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، في تراجع للفصل الثالث على التوالي.
وبحسب التقرير ربع السنوي الذي يصدره البنك المركزي الياباني باسم «تقرير تانكان»، تراجع «مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى» في سبتمبر من «موجب 21 نقطة»، إلى «موجب 19 نقطة»، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء آراءهم؛ حيث توقعوا ارتفاع المؤشر إلى «موجب 22 نقطة».
يذكر أن الرقم الموجب لمؤشر «تانكان» يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.
ويأتي تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي في ظل سلسلة من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، إلى جانب المخاوف من تداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبحسب المسح، فإن الشركات الصناعية الكبرى تتوقع تغييرا طفيفا في أوضاع الأعمال خلال الربع الحالي من العام، حيث من التوقع استقرار المؤشر عند مستوى 19 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل. في الوقت نفسه، تراجع «مؤشر ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم» إلى «موجب 15 نقطة» خلال سبتمبر الماضي، مقابل «موجب 20 نقطة» خلال يونيو (حزيران) الماضي، في حين استقر «مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة» عند مستوى «موجب 14 نقطة» خلال الشهر الماضي دون تغيير عن يونيو الماضي. وتراجع أيضا «مؤشر ثقة الشركات الكبرى غير الصناعية» من «موجب 24 نقطة» إلى «موجب 22 نقطة»، وفقا للتقرير.
في الوقت نفسه، تتوقع الشركات الكبرى سواء في قطاعات التصنيع أو في القطاعات غير الصناعية، زيادة استثماراتها بنسبة 13.4 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2019، مقارنة باستثماراتها في العام المالي الماضي.
وجاءت هذه القراءة أقل قليلا من التوقعات؛ حيث كان المحللون الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية آراءهم يتوقعون زيادة الاستثمارات بنسبة 14.1 في المائة خلال العام المالي الحالي.