«صندوق النقد» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 2.9% في 2018

رجّح ارتفاعه إلى 3.7 % في العام المقبل

رشّح نمو اقتصاد دبي بمعدل 3.3 % العام الحالي و4.1 % العام المقبل («الشرق الأوسط»)
رشّح نمو اقتصاد دبي بمعدل 3.3 % العام الحالي و4.1 % العام المقبل («الشرق الأوسط»)
TT

«صندوق النقد» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 2.9% في 2018

رشّح نمو اقتصاد دبي بمعدل 3.3 % العام الحالي و4.1 % العام المقبل («الشرق الأوسط»)
رشّح نمو اقتصاد دبي بمعدل 3.3 % العام الحالي و4.1 % العام المقبل («الشرق الأوسط»)

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في الإمارات عطفاً على توقعات بنمو إنتاج النفط وإنفاق البلاد، حيث رجحت مسؤولة في الصندوق أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.9 في المائة العام الحالي، و3.7 في المائة العام المقبل، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 في المائة في 2017.
وقالت ناتاليا تاميريسا، رئيسة بعثة الصندوق لدى الإمارات، في بيان عقب المشاورات بين صندوق النقد والإمارات، صدر مساء أول من أمس، إن الأنشطة الاقتصادية للبلاد تواصل التعافي بصورة إيجابية وإن كانت تدريجية، وعزت الفضل في ذلك للإنفاق الحكومي القوي، خصوصا الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى التحسن في أسعار النفط العالمية.
وأضافت أن «تأثير طرح ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الحالي كان إيجابياً»، لافتة إلى أن الارتفاع في التضخم كان محدوداً، مما يعكس التطبيق الناجح والفعال لعملية طرح الضريبة، وقالت: «لم نرَ تأثيراً سلبياً على النمو، خصوصا مع انخفاض نسبة الضريبة، وكون كثير من القطاعات معفاة من الضريبة، كما أن العائدات سيتم إنفاقها، مما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي».
وحول ضريبة الشركات، قالت إنه لا توجد حاجة ملحة لطرحها في المستقبل القريب، لكنها لفتت إلى أهميتها على المدى الطويل بوصفها بديلا لنظام الرسوم المتعددة الذي يعد عبئاً على الشركات المتوسطة والصغيرة. وأكدت أهمية دراسة نظام الرسوم وتأثيره على الاقتصاد، مع صعوبة إدارة هذه الرسوم.
وأكدت أن اقتصاد دبي مرشح للنمو بمعدل 3.3 في المائة في العام الحالي، و4.1 في المائة العام المقبل، مقابل 2.8 في المائة في 2017، وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي بنحو 2.3 في المائة، و3.6 في المائة في العامين الحالي والمقبل على التوالي، مقابل 1.8 في المائة في 2017.
وقالت إن «نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30 في المائة ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها»، وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي «إكسبو 2020».
وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة العالمية تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية، وأن كثيرا منها حقق نجاحا، قائلة: «بشكل عام يمكن إدارة المخاطر».
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.
وذكر الصندوق أن الدول التي تمتلك احتياطات مالية كبيرة يمكنها التركيز على خوض عمليات تكيف مع الأزمات، بحيث تتسم هذه العمليات بأنها أكثر سلاسة ودعماً للنمو الاقتصادي. وأضاف أن الإمارات والسعودية بدأتا بالفعل إجراءات إصلاحية في ما يتعلق بسياسات دعم الطاقة.
وكانت الإمارات أقرت أول من أمس ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة، وتم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار)، حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأوفر. وفي الميزانية الأخيرة تم تخصيص 42.3 في المائة من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17 في المائة للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3 في المائة لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.



السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
TT

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، وبمشاركة عدد من الوزراء وصناع قرار سلاسل الإمداد ورؤساء شركات عالمية ومحلية كبرى ومؤسسات واعدة في قطاعات حيوية.

ويعقد المؤتمر في وقت تسهم فيه البلاد بدور بارز في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، عبر الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتينة والمتطورة التي تتمتع بها المملكة والتي تشمل شبكة قوية وفاعلة من المطارات الدولية والإقليمية وشبكة من المواني عالمية المستوى من حيث كفاءة الأداء والاتصال البحري، وشبكات من السكك الحديد والطرق البرية لدعم حركة تنقل الأفراد والبضائع.

ونجحت السعودية في تعزيز وتطوير قدراتها اللوجيستية وفق المؤشرات الدولية لدعم حركة سلاسل الإمداد ولتكون حلقة وصلٍ حيوية واستراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتجسد النسخة السادسة من مؤتمر «سلاسل الإمداد» المكانة الرفيعة للمملكة في القطاع، كما ستسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المعنية لتبني أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، ما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم.

ويهدف المؤتمر إلى بناء شراكات جديدة مع مختلف القطاعات وتقديم رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في هذا المجال وتعزيز التنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة تقوم بدور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث شهد القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، فقد قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجيستي العالمي الصادر عن البنك الدولي.

واستثمرت كبرى الشركات العالمية اللوجيستية في المواني السعودية؛ لجاذبيتها الاستراتيجية والاقتصادية، ما يعزز كفاءة القطاع اللوجيستي وسلاسل الإمداد بالمملكة.

ويستضيف المؤتمر معرضاً مصاحباً لقطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية ونخبة من الخبراء العالميين والمختصين؛ بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها، ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة، وركن ريادة الأعمال.

كما تم استحداث منصة تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في قطاع سلاسل الإمداد، كما يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.