البحرين تعرض 10 فرص استثمارية لتنمية التجارة الإلكترونية

خلال فعاليات «أسبوع البحرين للتكنولوجيا 2018»، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أمس 10 فرص استثمارية في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات التكنولوجيا أمام رواد الأعمال والمهتمين بالاستثمار في القطاعات الناشئة، وركزت الوزارة على الأفكار الرائدة في مجال التعاملات التقنية التي تمنح المشاريع الاستدامة. ويعقد المنتدى برعاية مجلس التنمية الاقتصادية الذي يتولى الترويج للاستثمار في البحرين، ويطرح المنتدى مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وعرفت الوزارة بالفرص الاستثمارية من خلال ورش عمل تم تخصيصها للتجارة الإلكترونية، حيث تناولت فيها مواضيع كثيرة ذات صلة بالتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شملت الفرص الاستثمارية، وسوقا لتأجير المنتجات المنزلية عبر تطبيقات النظير الشبكي، وبرامج كومبيوتر معززة من خلال الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات سمعية أو نصية لخدمة العملاء.
وشملت الفرص الاستثمارية طرح فكرة منصات إلكترونية للأفراد المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحلول الواقع المعزز في صناعة التخزين، والخدمات اللوجيستية عبر الحوسبة السحابية، وتطبيقا إلكترونيا يهتم بصحة النساء، وماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد لصناعة الملابس على الإنترنت، وتطبيق اكتشاف أسعار السلع عبر الإنترنت، والرعاية الصحية للمرضى عن بعد، وأخيراً، تطبيقات الكشف عن احتيالات معاملات التجارة الإلكترونية.
واستهدفت الفعالية عددا من المشاركين من الفئات الناشئة من رواد الأعمال ومن المتخصصين والمهتمين بتنمية الفئات الناشئة في مجال الأعمال. وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن عرض الفرص الاستثمارية في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يأتي ضمن جهودها في دعم توجه قطاع الأعمال لتبني التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة في جميع المجالات.
وتسعى الحكومة البحرينية لرفع نسبة التجارة الإلكترونية إلى ما نسبته 20 في المائة بحلول العام 2020 من نحو 5 في المائة حاليا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي تشير إلى وصول قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية في البحرين وفق آخر إحصائية تعود إلى العام 2016 كانت قد بلغت 967.9 مليون دولار (364.9 مليون دينار بحريني)، في حين تم منح نحو 167 ترخيصاً للتجارة الإلكترونية منذ مطلع العام 2017 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام.