{برنت} يتخطى 83 دولاراً قبل بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران

بلغ أعلى مستوى منذ 2014 وسط توقعات ببلوغه 100 دولار قريباً

{برنت} يتخطى 83 دولاراً قبل بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران
TT

{برنت} يتخطى 83 دولاراً قبل بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران

{برنت} يتخطى 83 دولاراً قبل بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران

تدوول خام برنت أمس بالقرب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أميركية على إيران في الرابع من نوفمبر المقبل.
وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتا إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:52 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولار. وزاد الخام الأميركي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولار للبرميل. ونقلت رويترز عن أوليفييه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس القول: «السعودية تلمح إلى أنها لا تملك الكثير من الطاقة الاحتياطية الفورية، أو أنها ليست لديها الرغبة الفعلية في استخدامها بشكل استباقي».
وأشار المستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوردي النفط، قد يلحقان الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.
لكن التركيز ما زال منصبا على العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولمح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني. وقالت «سينوبك» الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم السبت بشأن سبل الحفاظ على إمدادات كافية.
لكن ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة قال إنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من نوفمبر المقبل، فإن الأسعار قد «تقفز، وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة الأمر» إذا تشكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.
على صعيد متصل، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يوم الأحد إن العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط الخام الخفيف وصادراته إلى مليون برميل يوميا في 2019، في إطار استراتيجيته لتعزيز إيرادات الدولة. وقال مصدر مطلع بقطاع النفط العراقي إن النفط الخام الخفيف هو خام جديد بدرجة كثافة تتراوح بين 34 و43 تقريبا على مقياس معهد البترول الأميركي، بينما سيصبح اسم خام البصرة الخفيف الذي يصدره العراق حاليا خام البصرة المتوسط.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس الاثنين إن متوسط صادرات النفط من موانئ جنوب البلاد المطلة على الخليج بلغ 3.560 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض طفيف عن متوسط أغسطس (آب).
كانت صادرات العراق في أغسطس 3.583 مليون برميل يوميا. وقال مسؤولون عراقيون إن السبب في الانخفاض الطفيف للشحنات في سبتمبر هو أعمال صيانة فنية ضرورية جرت في منشآت تصدير في الجنوب في أوائل سبتمبر، وكذلك بسبب الطقس السيئ.
وقال مسؤول نفطي مطلع على عمليات التصدير «كان الطقس سيئا في الخليج مما قلص الشحنات في 18 - 19 سبتمبر». وقالت الوزارة في بيان إن جميع الكميات التي جرى شحنها في سبتمبر جاءت من الحقول الجنوبية. وإن متوسط سعر البيع في سبتمبر بلغ 74.091 دولار للبرميل، مما حقق إيرادات بنحو 7.9 مليار دولار.
وزادت صادرات العراق من النفط الخام في الأشهر الأخيرة مع انخفاض إمدادات إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تواجه عقوبات أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.
والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا. ويجري تصدير معظم النفط العراقي عبر الموانئ الجنوبية، وتمثل هذه الصادرات أكثر من 95 في المائة من إيرادات البلد العضو في أوبك.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.