تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

TT

تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

أعلنت شركة الطاقة الوطنية التركية (بوتاش) أمس (الاثنين) رفع أسعار الغاز الطبيعي بمعدل 9 في المائة للاستهلاك المنزلي و18.5 في المائة للمنشآت الصناعية والتجارية، في زيادة هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر بالنسبة نفسها كنتيجة لانهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما تسبب في زيادة تكاليف الوقود.
وفقدت الليرة التركية نحو 42 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بفعل المخاوف بشأن إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على السياسة النقدية، والتوتر مع الولايات المتحدة حول محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية، ما أدى إلى تبادل فرض العقوبات التجارية بين البلدين، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على الليرة التركية.
وكانت بوتاش رفعت أسعار الغاز 9 في المائة للمنازل و14 في المائة للمصانع في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وقفز التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا إلى 17.9 في المائة في أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 15 عاماً.
في الوقت ذاته، قررت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية زيادة سعر الكهرباء، اعتبارا من صباح أمس (الاثنين) بنسبة 8 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للمؤسسات التجارية والصناعية، للمرة الثانية خلال شهرين.
وأظهرت نتائج مسح، أعلنت أمس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، مع تباطؤ الإنتاج وطلبات التوريد الجديدة بسبب أزمة الليرة التركية.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول و«آي إتش إس ماركت» إن «مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر الماضي، من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش»، مشيرة إلى أنه تسبب في تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف.
وأضافت اللجنة أن تراجع الليرة هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات، إذ تُساهم في زيادة الضغط التضخمي وارتفاع كُلفة الإنتاج.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، في سبتمبر بنسبة 4.04 في المائة عن الشهر السابق، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 18.54 في المائة.
وبحسب بيان لغرفة تجارة إسطنبول صدر أمس، ارتفعت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بنسبة 6.47 في المائة عن الشهر السابق، و26.61 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجيان إن الصادرات التركية حققت خلال شهر سبتمبر الماضي «رقما قياسيا جديداً» بوصول قيمتها الإجمالية إلى 14.5 مليار دولار.
وقالت الوزيرة في تصريح صحافي أمس، إن حجم التجارة في سبتمبر الماضي، ارتفع بنسبة 22.6 في المائة، وإن صادرات تركيا خلال نفس الشهر سجلت أعلى حجم مقارنة بصادرات أشهر سبتمبر السابقة.



مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
TT

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ، وسط طلب اقتصادي متباطئ.

وقد أدى مزيج من انعدام الأمن الوظيفي وتراجع الإسكان الذي طال أمده وارتفاع الديون والتهديدات الجمركية من الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الإضرار بالطلب، حتى مع تكثيف بكين للتحفيز لإنعاش قطاعها الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، متباطئاً عن الزيادة التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 0.2 في المائة وهي أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان). وجاء ذلك متوافقاً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في نوفمبر ومطابقاً للتوقعات.

وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي من 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لكامل العام بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يتماشى مع وتيرة العام السابق وأقل من الهدف الرسمي البالغ نحو 3 في المائة للعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم لم يحقق المستهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وبالإضافة إلى حرب أسعار السيارات الكهربائية التي تدخل عامها الثالث، اتسع نطاق التخفيضات في قطاع التجزئة ليشمل محلات بيع الشاي الفقاعي.

وقد اختار المستهلكون الحذرون بشكل متزايد استئجار السلع من الكاميرات إلى حقائب اليد، بدلاً من شرائها.

أما في قطاع التجزئة، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أبطأ من الانخفاض الذي بلغ 2.5 في المائة في نوفمبر والانخفاض المتوقع بنسبة 2.4 في المائة. وانخفضت أسعار بوابة المصنع الآن لمدة 27 شهراً على التوالي.

في أواخر ديسمبر الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل عائقاً.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الصين وافقت على تأمين سندات خزانة خاصة بقيمة 411 مليار دولار؛ حيث تعمل بكين على زيادة التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وستزيد بكين بشكل حاد من التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل للغاية في عام 2025 لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية ومبادرات تعزيز المستهلكين.

وقد خصصت السلطات 41 مليار دولار من الأموال من السندات الحكومية في يوليو (تموز) لتمويل تحديث المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية بما في ذلك السيارات.