الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم هيئة الانتخابات التونسية

استعداداً للاقتراع التشريعي والرئاسي

الرئيس الباجي قايد السبسي خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تونس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الباجي قايد السبسي خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تونس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم هيئة الانتخابات التونسية

الرئيس الباجي قايد السبسي خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تونس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الباجي قايد السبسي خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تونس الخميس الماضي (أ.ف.ب)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، أمس (الاثنين)، إلى دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون تأخير، للاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية عام 2019، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المراقبين فابيو ماسيمو كاستالدو: «رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدي تنظيم انتخابات ذات مصداقية، غير أن هذه الانتخابات كشفت بعض مواطن الضعف التي يحسن تلافيها مع اقتراب المواعيد الانتخابية في 2019». ونقلت الوكالة الفرنسية عن كاستالدو قوله في مؤتمر صحافي: «من الضروري إعادة بناء القدرات التقنية للهيئة سريعاً وتعزيز شفافية إدارتها للحملة الانتخابية».
وأكد كاستالدو، وهو نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن للبرلمان دوراً مهماً في تذليل الصعوبات التي تواجهها الهيئة، مضيفاً أن «حلّ هذه الصعوبات يبقى بين أيدي القوى السياسية داخل مجلس نواب الشعب التي ينبغي أن تجدد ثلث أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها». وتابع: «لا يمكن للانتقال الديمقراطي في تونس أن يمرَّ دون هيئة انتخابات قوية تعمل باستقلالية عن اللعبة السياسية».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن البرلمان التونسي يستأنف هذا الأسبوع جلساته، وعلى أجندته مهمات منها الإعلان عن الكتل البرلمانية الجديدة، وكذلك انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وثلث أعضائها. وعبّر الرئيس الحالي للهيئة محمد التليلي المنصري في تصريحات للإعلاميين عن أمله في «أن تكون من أولويات عمل البرلمان الانتقال إلى مرحلة الاستعداد للانتخابات عام 2019».
كما أكد المراقبون الأوروبيون في تقريرهم على ضرورة «إحداث هيئة لمراقبة حسابات الحملة».
ونشرت بعثة الاتحاد الأوروبي 124 مراقباً في أول انتخابات بلدية ديمقراطية بعد ثورة 2011 في تونس في 530 مكتب اقتراع، ووصفت العملية الانتخابية «بأنها ذات مصداقية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل «ضعف تقني».
على صعيد آخر، جمع التونسيون تبرعات مالية بنحو ثلاثة ملايين يورو لإعادة تهيئة وترميم المنشآت الحكومية والطرقات وتعويض السكان عن الأضرار التي لحقت بسكان عدد من المدن في ولاية نابل (شرق) نتيجة فيضانات ضربتها قبل نحو أسبوع وأوقعت ستة قتلى.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية نظمت منذ الأحد حملة تبرعات «تليتون» تحت عنوان «متضامنون لدعم ولاية نابل»، لجمع تبرعات التونسيين والنقابات والمنظمات الاجتماعية داخل البلاد وخارجها على أن يتواصل جمع التبرعات إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفاد مدير الاتصال بالتلفزة الوطنية إلياس جراية الوكالة الفرنسية بأن «مجموع التبرعات فاق تسعة ملايين دينار (نحو 2.7 مليون يورو)»، بينها 1.4 مليون دينار (307 ألف يورو) تم جمعها من مساهمات مالية، و7.5 مليون دينار (2.3 مليون يورو) جاءت على شكل وعود.
كما تكفَّل عدد من رجال الأعمال والجمعيات خلال مظاهرة «التليتون» بأعمال صيانة وتهيئة لمؤسسات تعليمية وحكومية في نابل بعد أن أتلفت المياه كثيراً من المنشآت.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.