الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم هيئة الانتخابات التونسية

استعداداً للاقتراع التشريعي والرئاسي

الرئيس الباجي قايد السبسي خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تونس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الباجي قايد السبسي خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تونس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم هيئة الانتخابات التونسية

الرئيس الباجي قايد السبسي خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تونس الخميس الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الباجي قايد السبسي خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تونس الخميس الماضي (أ.ف.ب)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، أمس (الاثنين)، إلى دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون تأخير، للاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية عام 2019، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المراقبين فابيو ماسيمو كاستالدو: «رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدي تنظيم انتخابات ذات مصداقية، غير أن هذه الانتخابات كشفت بعض مواطن الضعف التي يحسن تلافيها مع اقتراب المواعيد الانتخابية في 2019». ونقلت الوكالة الفرنسية عن كاستالدو قوله في مؤتمر صحافي: «من الضروري إعادة بناء القدرات التقنية للهيئة سريعاً وتعزيز شفافية إدارتها للحملة الانتخابية».
وأكد كاستالدو، وهو نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن للبرلمان دوراً مهماً في تذليل الصعوبات التي تواجهها الهيئة، مضيفاً أن «حلّ هذه الصعوبات يبقى بين أيدي القوى السياسية داخل مجلس نواب الشعب التي ينبغي أن تجدد ثلث أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها». وتابع: «لا يمكن للانتقال الديمقراطي في تونس أن يمرَّ دون هيئة انتخابات قوية تعمل باستقلالية عن اللعبة السياسية».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن البرلمان التونسي يستأنف هذا الأسبوع جلساته، وعلى أجندته مهمات منها الإعلان عن الكتل البرلمانية الجديدة، وكذلك انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وثلث أعضائها. وعبّر الرئيس الحالي للهيئة محمد التليلي المنصري في تصريحات للإعلاميين عن أمله في «أن تكون من أولويات عمل البرلمان الانتقال إلى مرحلة الاستعداد للانتخابات عام 2019».
كما أكد المراقبون الأوروبيون في تقريرهم على ضرورة «إحداث هيئة لمراقبة حسابات الحملة».
ونشرت بعثة الاتحاد الأوروبي 124 مراقباً في أول انتخابات بلدية ديمقراطية بعد ثورة 2011 في تونس في 530 مكتب اقتراع، ووصفت العملية الانتخابية «بأنها ذات مصداقية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل «ضعف تقني».
على صعيد آخر، جمع التونسيون تبرعات مالية بنحو ثلاثة ملايين يورو لإعادة تهيئة وترميم المنشآت الحكومية والطرقات وتعويض السكان عن الأضرار التي لحقت بسكان عدد من المدن في ولاية نابل (شرق) نتيجة فيضانات ضربتها قبل نحو أسبوع وأوقعت ستة قتلى.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية نظمت منذ الأحد حملة تبرعات «تليتون» تحت عنوان «متضامنون لدعم ولاية نابل»، لجمع تبرعات التونسيين والنقابات والمنظمات الاجتماعية داخل البلاد وخارجها على أن يتواصل جمع التبرعات إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفاد مدير الاتصال بالتلفزة الوطنية إلياس جراية الوكالة الفرنسية بأن «مجموع التبرعات فاق تسعة ملايين دينار (نحو 2.7 مليون يورو)»، بينها 1.4 مليون دينار (307 ألف يورو) تم جمعها من مساهمات مالية، و7.5 مليون دينار (2.3 مليون يورو) جاءت على شكل وعود.
كما تكفَّل عدد من رجال الأعمال والجمعيات خلال مظاهرة «التليتون» بأعمال صيانة وتهيئة لمؤسسات تعليمية وحكومية في نابل بعد أن أتلفت المياه كثيراً من المنشآت.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.