إضراب شامل يعم جميع مناطق الداخل الفلسطيني ومخيمات الشتات

مؤشر لنجاح التحرك ضد «قانون القومية»

فلسطيني يمر أمام المحلات المغلقة في سوق نابلس بالضفة الغربية بسبب الإضراب العام (أ.ب)

في خطوة هي الأولى من نوعها، عم الإضراب العام مناطق وجود الشعب الفلسطيني كافة، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والمخيمات في الشتات، وفي المناطق الفلسطينية داخل إسرائيل (فلسطينيي 48).
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية العليا التي بادرت إلى الإضراب، إن «نجاح الإضراب العام لكل الشعب الفلسطيني مثير للاعتزاز».
كان قرار الإضراب قد اتخذ بالشراكة ما بين لجنة المتابعة لفلسطينيي 48 والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية كلها، كجزء من الفعاليات التي يتخذها الفلسطينيون تنديداً ورفضاً لـ«قانون القومية» العنصري، الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في يوليو (تموز) الماضي، واعتبره الفلسطينيون أساساً لنظام «الأبرتهايد» الإسرائيلي العنصري، الذي يمس بمكانة ووجود الشعب الفلسطيني بأسره.
وقد اعتبره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تجاوزاً لكل الخطوط الحمر، وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنه «ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. كما أن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد)، ويلغي حل الدولتين».
وأضاف عباس: «إن هذا القانون العنصري يشكل وصمة عار أخرى في جبين دولة إسرائيل، وفي جبين كل من يسكت عنه، وكذلك القوانين الإسرائيلية الأخرى التي شرعت القرصنة وسرقة أرض وأموال الشعب الفلسطيني».
وقد تقرر الإضراب يوم أمس (الاثنين) بالذات، ضمن إطار إحياء ذكرى شهداء هبة الأقصى، التي وقعت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2000، وانطلقت في مناطق 48 احتجاجاً على زيارة رئيس المعارضة الإسرائيلية آرييل شارون، في حينه، لباحات المسجد الأقصى، وقمعتها الشرطة الإسرائيلية بالقوة والعنف، وقتلت 13 شاباً من سكان الناصرة والجليل وأم الفحم، فتحول الرد الفلسطيني عليها إلى الانتفاضة الثانية التي استمرت 4 سنوات.
وقد عم الإضراب الشامل مناحي الحياة كافة: من تجارية وتعليمية، ومؤسسات خاصة وعامة، والنقل العام، باستثناء القطاع الصحي، في جميع أماكن وجود الشعب الفلسطيني، بدءاً بمخيمات اللجوء في الشتات إلى القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل إسرائيل. فأغلقت المدارس والمحال التجارية والمؤسسات الرسمية والمصانع والشواغل وورش البناء، وانطلقت المظاهرات، وأقيمت المهرجانات، ووزعت المنشورات التي تشرح «قانون القومية» العنصرية وأخطاره. واختتمت هذه الفعاليات بمهرجان كبير في قرية جت في المثلث. وفي مناطق 48، انتشر نواب القائمة المشتركة، وقادة المؤسسات واللجان الشعبية، على أضرحة الشهداء، في كل من الناصرة وأم الفحم وسخنين وعرابة وكفر مندا. وهاجم وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وهو رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، الإضراب مدعياً الحرص على تلاميذ المدارس العرب الذين حرموا من يوم تعليم آخر. ورد عليه محمد بركة قائلاً: «فجأة، صار بنيت العنصري حريصاً على مستقبل أجيالنا، ويهاجم الإضراب! منذ عام 2000 حتى اليوم، تصاعدت العنصرية الإسرائيلية المؤسساتية والحزبية، وباتت أشد سفكاً لدماء شعبنا، وتزيد من الحصار والتجويع، وحتى ظاهرة العنف والجريمة التي تتفشى في مجتمعنا برعاية السلطة الإسرائيلية الحاكمة، بهدف ضرب شعبنا من داخله».
وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الكتلة البرلمانية لـ«القائمة المشتركة»، النائب د. جمال زحالقة، إن «الإضراب العام للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده لهو دليل على فشل مشاريع التجزئة والتفتيت. فها هو شعبنا يعلنها أمام العالم أنه شعب واحد موحد في رفضه لتصفية قضيته عبر (قانون القومية) أو (صفقة القرن)؛ وكلاهما وجهان لعملة واحدة».
وأضاف زحالقة، الذي تحدث خلال زيارة أضرحة الشهداء اليوم، أن «الإضراب العام والشامل للكل الفلسطيني خطوة غير مسبوقة منذ النكبة، وسيكون لها ما بعدها، حيث إن (قانون القومية) يستهدف الشعب الفلسطيني كله، فهو يلغي حق اللاجئين في العودة، عبر التأكيد على يهودية الدولة، ويشطب الدولة المستقلة مؤكداً أن تقرير المصير لليهود فقط، ويمنح الشرعية للاستيطان وضم القدس، ويؤسس دستورياً للتمييز والعنصرية ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر».
وفي الضفة الغربية، عم الإضراب المدن والقرى، كما عم الإضراب مدن قطاع غزة ومخيماته، وأغلقت المتاجر أبوابها، وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص، في المنطقتين. كما قررت سلطة النقد تعليق العمل اليوم في البنوك والمؤسسات، وقررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق يوماً بسبب الإضراب، وقالت البورصة إنها ستعود إلى عملها المعتاد الثلاثاء.
ووصف محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، التجاوب والالتزام الشعبي والجماهيري بأنهما يأتيان في السياق الطبيعي والمتوقع لشعب يسعى للحرية، ويناضل بكل الطرق السلمية والشعبية لدحر الاحتلال، وتعبيراً عن وحدة الشعب ونضاله لإسقاط هذا القانون، ورفضاً لمحاولة سلطات الاحتلال تدمير قرية الخان الأحمر، وتهجير البدو الأصليين سكان القرية.
يذكر أن قانون القومية المذكور قد أقر في الكنيست فجر يوم الخميس الموافق 19 يوليو 2018، بالقراءة النهائية، تحت اسم «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي». وصوتت إلى جانبه أغلبية 62 نائباً، من جميع كتل الائتلاف الحكومي، مع معارضة 55 نائباً، بينهم 53 من كتل المعارضة الأربع، ونائبان عربيان من كتل الائتلاف، وامتنع عن التصويت نائبان: نائب من الائتلاف، ونائبة من المعارضة، فيما تغيب عن الجلسة احتجاجاً النائب بيني بيغن، من حزب الليكود. وينص القانون العنصري على أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، التي فيها قامت دولة إسرائيل، وهي الدولة القومية للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير القومي في أرض إسرائيل (أي فلسطين الكاملة) خاص بالشعب اليهودي، وعاصمة إسرائيل القدس الكاملة الموحدة، واللغة العبرية هي لغة الدولة، وللغة العربية مكانة خاصة يتم ترتيب استخدامها في المؤسسات الرسمية، أو مع المؤسسات، بقانون آخر.