مقتل 26 فلسطينياً وإصابة 2300 وهدم 34 بيتاً ومنشأة في سبتمبر

تصعيد جديد في توسيع الاستيطان وتهويد القدس ومصادرة الأراضي

تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

مقتل 26 فلسطينياً وإصابة 2300 وهدم 34 بيتاً ومنشأة في سبتمبر

تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

في تلخيص لأوضاع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، يتضح أن شهر سبتمبر (أيلول) الفائت، كان داميا بشكل خاص، إذ بلغ عدد القتلى 26 مواطنا بينهم 7 أطفال، والمصابين 2300. وتم هدم 34 منشأة، بينها 16 بيتا سكنيا، واعتقال 450 شخصا.
وحسب التقرير الشهري لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن غالبية القتلى سقطوا برصاص الاحتلال في الحدود مع قطاع غزة، وتوفي أحدهم، وهو محمد الريماوي داخل سجون الاحتلال، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح، بعد اعتقاله من بيت ريما شمال غربي رام الله. كما أصيب أكبر عدد من الجرحى على حدود غزة (2014 شخصا)، فيما أصيب الباقون في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية. وهدمت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها، (34) بيتاً ومنشأة، شملت (16) بيتا، و(18) منشأة، من بينها ثلاثة بيوت في قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، وبلدة بيت حنينا في مدينة القدس المحتلة، تم إجبار أصحابها على هدمها ذاتياً، تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة. وتركزت عمليات الهدم في بلدات عناتا وسلوان وقرية الخان الأحمر في القدس، ويطا في الخليل، ودير القلط في اريحا، وحمصه الفوقا وبردلة في الأغوار الشمالية في طوباس، وقرية قصرة في نابلس، وقرية رنتيس غربي رام الله. كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ووقف البناء في (27) بيتاً ومنشأة، وشملت الإخطارات قرية المغير في رام الله، واللبن الشرقية في نابلس، وقرية كردلة في طوباس، وقرية الولجة وحرملة في بيت لحم، ومخيم عقبة جبر في أريحا، ومدينة الخليل، فيما انتهت اليوم الاثنين، المهلة التي أعطتها سلطات الاحتلال، لأهالي قرية الخان الأحمر لإخلاء وهدم بيوتهم ذاتيا.
وشهدت المناطق الفلسطينية المحتلة تصعيدا آخر في الاستيطان، إذ أصدرت «اللجنة القطرية الإسرائيلية للتخطيط والبناء»، قرارا يتضمن مخططا لإقامة (4700) وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، على مساحة تبلغ (841) دونماً من أراضي المواطنين. كما وافقت «لجنة التخطيط والبناء في القدس» على خطة لبناء (75) وحدة استيطانية لليهود في بيت حنينا، وأعلن مؤخراً أن رجال أعمال إسرائيليين يخططون لإقامة (220) وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في مستوطنة «نوف تسيون» المقامة على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، فيما ستناقش «لجنة التخطيط والبناء» مخططا استيطانيا يستهدف حي الشيخ جراح.
وشرعت مجموعة من المستوطنين، بتشجيع من وزير الزراعة المتطرف أوري آرئيل، بإقامة بؤرة استيطانية على منطقة خلة النحلة التابعة لبلدة أرطاس جنوبي بيت لحم، التي تبلغ مساحتها (400) دونم، ونصبوا خياماً وبيوتا متنقلة ومددوا شبكة كهرباء، وذلك بهدف توسيع مستوطنة «أفرات».
وصادقت سلطات الاحتلال على بناء (108) وحدات استيطانية في وقت سابق، في منطقة وادي قانا، وتم إيداع خارطة هيكلية أخرى لتحويل أراضٍ تابعه لبلدة دير دبوان شرقي رام الله إلى مناطق تطوير لبناء مؤسسات عامة لمستوطنة «معاليه مخماس»، وإيداع خارطة هيكلية لتحويل أراضٍ تابعه لخربة زنوتا جنوبي الظاهرية من مناطق مفتوحة إلى مناطق سكنية وطرق، لصالح مستوطنة «تينه» جنوبي جبل الخليل، وتهدف إلى بناء (135) وحدة سكنية على مساحة إجمالية تصل إلى (260) دونماً، وإيداع خارطة هيكيلية لتحويل أراضٍ تابعة لبلدة قراوة بني حسان من أراضٍ زراعية إلى مناطق بناء لصالح توسيع مستوطنة «بركان» شمال غربي سلفيت، التي أقر مؤخراً بناء (56) وحدة استيطانية بها.
وأصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بالاستيلاء على (1079) دونماً من أراضي خربة الراس الأحمر في الأغوار الشمالية في طوباس لأغراض «أمنية».
وعلى صعيد تهويد القدس، أعلنت بلدية الاحتلال البدء بالإجراءات العملية لإقامة «تلفريك» هوائي في منطقة حائط البراق، والذي سينطلق من الحي الألماني ويمر عبر حي الطور وصولاً إلى ساحة البراق غرب المسجد الأقصى. وتصاعدت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بشكل غير مسبوق في ظل احتفالاتهم بـ«رأس السنة العبرية» و«عيد الغفران»، وقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي نحو 5200 مستوطن، بينهم وزير الزراعة، أوري أرئيل، وعضو الكنيست المتطرفة شولي معلم. وواصل المستوطنون اعتداءاتهم خلال الشهر المنصرم، ما أسفر عن إصابة (13) مواطناً بجروح مختلفة، بعد رشقهم بالحجارة من قبل عصابات الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وطولكرم، فيما أصيب مواطنان آخران بعد الاعتداء عليهما بالضرب في البلدة القديمة بمدينة الخليل، من بينهم مؤذن المسجد الإبراهيمي، وأصيب فتى بجروح خطيرة بعد أطلاق مستوطن النار عليه قرب مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» بحجة تنفيذه عملية طعن، وأصيب طفل جراء دهسه من قبل مستوطن في حي تل ارميدة بمدينة الخليل، وأصيب خمسة مواطنين نتيجة الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين بمدينة القدس من بينهم سائق حافلة.
وشملت اعتداءات المستوطنين اقتلاع وحرق نحو (316) شجرة زيتون في محافظتي الخليل ونابلس، وإعطاب إطارات (5) مركبات في بلدتي جالود وبيتا جنوبي نابلس.
وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومع دخول مسيرات العودة شهرها السابع، ارتفع عدد القتلى إلى (207)، بينهم (10) شهداء محتجزين لدى الاحتلال، و(35) طفلاً وسيدة واحدة، وإصابة نحو (21155) مواطناً. وشملت الاعتداءات خلال الشهر المنصرم (243) عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، وشن (25) غارة جوية، و(31) عملية قصف مدفعي، و(14) عملية توغل بري، و(28) عملية إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أسفرت عن إصابة صياد واحد، والاستيلاء على مركبين، واعتقال (9) صيادين كانوا على متنها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (24) مواطناً على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال 8 بعملية أمنية ضد خلية لـ«داعش»

من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
TT

الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال 8 بعملية أمنية ضد خلية لـ«داعش»

من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)

أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، أن قواتها قتلت زعيم خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» واعتقلت 8 آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف، الأحد، قوات الأمن بشمال البلاد.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان إن العملية «استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم (داعش) الإرهابي»، وأدت العملية إلى «إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم 8، وحُيّد (قُتل) العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة».

وأفادت الوزارة بعملية أمنية ثانية بناء على المعلومات التي جمعتها من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن «ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم-دال، إلى جانب أسلحة رشاشة».

وقالت الداخلية إن المجموعة المستهدفة «مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب».

وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف، الأحد، دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس، حسب وزارة الداخلية السورية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب المحافظة.

وتبنى تنظيم «داعش» لاحقاً الهجوم، وفق ما أورده موقع «سايت» المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية.

ويأتي ذلك بعد أيام من استهداف وفد عسكري مشترك في مدينة تدمر وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجماً، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأميركية والسورية، حسب واشنطن ودمشق.


تسهيلات مصرية لمستثمرين في السياحة بسيناء لتعويض خسائر حرب غزة

أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
TT

تسهيلات مصرية لمستثمرين في السياحة بسيناء لتعويض خسائر حرب غزة

أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)

أقرت مصر حزمة واسعة من التسهيلات لمستثمري منطقة طابا ونويبع، الواقعتين على شاطئ البحر الأحمر بجنوب سيناء، بعد تضرر الأنشطة السياحية هناك على مدار العامين الماضيين، نتيجة الحرب في قطاع غزة والتوترات الأمنية المحيطة بالمنطقة.

وبحسب تصريحات إعلامية لرئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، مصطفى منير، فإنه تمت الموافقة من جانب إدارة الهيئة على منح المستثمرين عاماً إضافياً لتأجيل سداد المديونيات، مع وقف المطالبة بالسداد لمدة 18 شهراً دون فوائد، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين وبعد عدة اجتماعات ميدانية وجولات تفقدية للمنطقة.

وتضمنت حزمة التسهيلات المقررة مد فترة الإعفاء من سداد قيمة الأراضي إلى 3 سنوات بدلاً من عامين، إلى جانب تجميد المديونيات لمدة سنة ونصف السنة دون فرض أي أعباء إضافية.

وأوضح أن المنطقة تعرضت لضغوط استثنائية أدت إلى توقّف غالبية المقاصد السياحية، مشيراً إلى أن عدد الفنادق العاملة حالياً لا يتجاوز 6 فنادق من بين 55 فندقاً مسجلة في المنطقة.

حوافز حكومية لمنتجعات جنوب سيناء في مصر لتنشيط السياحة (هيئة تنشيط السياحة)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى «إغلاق نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر وتراجع معدل الإشغالات الفندقية في منتجع شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء نتيجة الحرب على غزة».

الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عدّ التسهيلات المالية التي تقدمها الحكومة المصرية لمساندة المشروعات السياحية المتعثرة خطوة مهمة، لكنها لا تمثل حلاً كاملاً في مواجهة تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجية متعددة المحاور.

وقال الشرقاوي، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعد السياحة أحد أهم المصادر للعملة الصعبة في مصر، وكان تأثير الظروف الجيوسياسية على مناطق سيناء، خصوصاً المناطق الجنوبية المتضررة جغرافياً، تأثيراً مباشراً وحاداً».

وتابع: «اليوم، تنظر الحكومة المصرية إلى عام 2026 بوصفه عاماً مرتقباً للهدوء النسبي والاستقرار، وهو العام الذي سيأتي أيضاً بعد شهور من الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير، والتدابير المتخذة تهدف إلى جعل عام 2026 عاماً ذهبياً لقطاع السياحة إذا ما تلاشت التأثيرات الخارجية»، مؤكداً أن الحلول المالية المطروحة حالياً ستسهم في سداد الفواتير الكبيرة المستحقة على أصحاب المشروعات السياحية المتعثرة في سيناء، ومتوقعاً المزيد من المساعدات التدريجية في هذا الصدد.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، مصطفى منير، فإن الهيئة حرصت على جمع مطالب المستثمرين، وإقرار ما يدعم استمرارية النشاط في المنطقة التي تمثل أحد أهم المقاصد في جنوب سيناء.

واستقبلت مصر، وفق بيانات رسمية 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقم تحققه البلاد في تاريخها. كما أعلنت زيادة أعداد السائحين خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة.

ودعا الشرقاوي إلى ضرورة تدخل أوسع من الحكومة على 3 محاور متزامنة لضمان جذب أعداد أكبر من السائحين؛ أولها المحور الدبلوماسي والسياسي، عبر استمرار الجهد المكثف، ممثلاً في وزارة الخارجية وتحت توجيهات القيادة السياسية، لضمان التحسن التدريجي المستقر في الظروف الجيوسياسية وتلاشي أثرها، إلى جانب الترويج النوعي، من خلال إعداد وزارة السياحة والآثار المصرية برامج ترويجية جاذبة تستهدف إعادة تثبيت الرؤية الآمنة لأسواق السياحة الدولية تدريجياً، خاصة للوافدين إلى سيناء.

وتابع: «كما يجب أن يكون هناك ترويج مدعوم للسياحة الداخلية للحفاظ على نسب الإشغال داخل هذه المنطقة، فلا يمكن لأي منطقة في العالم أن تتجاوز جميع الآثار إلا إذا تضافرت الأيدي الداخلية مع الدعم الخارجي».


«الخط الأصفر» يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الخط الأصفر» يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت تحدث فيه إعلام إسرائيلي عن زيادة وتيرة التوتر بين مصر وإسرائيل في الفترة الحالية، بسبب ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجهزة المصرية رصدت ما تقوم به إسرائيل من مخالفات لاتفاق شرم الشيخ، وأعدت به ملفاً وأبلغت به واشنطن للتأكيد على أن القاهرة ملتزمة ومصرة على تنفيذ الاتفاق».

ووفق عسكريين سابقين بمصر، فإن «القاهرة ترى في ممارسات إسرائيل بغزة محاولة للتملص من خطة ترمب المتفق عليها، واللجوء لترسيخ وجود عسكري إسرائيلي دائم فيما يعرف بالخط الأصفر بغزة، مما يهدد الأمن القومي المصري».

و«الخط الأصفر» هو خط تقسيم يفصل قطاع غزة إلى جزأين، وفقاً لخطة السلام الموقعة بشرم الشيخ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي الخطة التي تهدف إلى إنهاء حرب غزة. ويفصل الخط الأصفر 47 في المائة من الأراضي في المنطقة الغربية التي يسيطر عليها الفلسطينيون، عن 53 في المائة من قطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل، وتقريباً جميع الفلسطينيين في غزة نزحوا إلى المنطقة الغربية من الخط.

قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

وكشف تقرير لـ«القناة 14» الإسرائيلية عن نشاط للجيش الإسرائيلي فيما يعرف بـ«الخط الأصفر»، وتعديل التضاريس الجغرافية لقطاع غزة، وهو ما تعدّه القاهرة «تهديداً مباشراً لمصالحها الإقليمية»، وفق القناة، التي ذكرت أن «ذلك أغضب مصر ودفعها للشكوى إلى الولايات المتحدة، متهمة إسرائيل بأنها تعمل على تقسيم قطاع غزة إلى جزأين، وتغيير التركيبة الديموغرافية والتضاريسية للمنطقة».

وحسب التقرير، فإن القاهرة «تنظر بقلق بالغ لما يجري في قطاع غزة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيل زامير، حول الخط الأصفر، باعتباره خطاً دفاعياً وهجومياً جديداً»، حيث إن نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة «الصفراء» - الذي يشمل تدمير بنية تحتية للأنفاق وهدم منازل - «يفسر في القاهرة على أنه استعداد لترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في غزة، ما دفع مصر إلى التحرك الدبلوماسي العاجل باتجاه واشنطن»، وفق القناة العبرية.

وأكد نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، لواء أركان حرب أحمد كامل، أن «مصر غاضبة بشدة من محاولات إسرائيل التملص من التزامها بخطة السلام المتفق عليها، وتحركاتها في المنطقة الصفراء توحي برغبتها في تثبيت وجود عسكري دائم في غزة وقرب الحدود المصرية، مما يمثل تهديداً للأمن القومي المصري».

مصادر تتحدث عن اشتراطات مصرية لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو (إعلام عبري)

كامل، وهو مستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية قال لـ«الشرق الأوسط»: «الموقف المصري واضح ومحدد وثابت في عده قضايا رئيسية تخص الأمن القومي المصري، ويقوم على أن السلام هو الهدف الرئيسي والاستراتيجي للسياسة الخارجية المصرية، واحترام مصر للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً اتفاقيه السلام الموقعة عام 1979، والملحق العسكري المرفق بالاتفاقية وتعديلاته الخاصة بزيادة أعداد القوات المسلحة المصرية في سيناء، وضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

وأوضح أن «هناك اشتراطات مصرية للتهدئة مع إسرائيل تتعلق بتنفيذ اتفاق غزة طبقاً لمبادرة الرئيس الأميركي ترمب بمراحلها المختلفة، والبدء فوراً في المرحلة الثانية دون عرقلة أو أسباب واهية، مع التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والتحول إلى مرحلة السلام، وقيام إسرائيل بالتنفيذ الدقيق للاتفاقية ودخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، وفتح معبر رفح في الاتجاهين».

ومن الشروط كذلك بحسب كامل، «رفض مصر الهجرة القسرية أو الطوعية لسكان قطاع غزة، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية الخاصة بإقامة المستوطنات وضم الضفة الغربية لإسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل أراضي القطاع بما فيها محور فيلادلفيا والعودة لحدود 7 أكتوبر 2023، والتأكيد أن الوجود الإسرائيلي الحالي هو وضع مؤقت مرهون بتطور تنفيذ مراحل الاتفاق، وأن الخطوط الملونة ومنها الخط الأصفر، هي خطوط وهمية لا يعتد بها».

الشرط الرابع، وفق كامل، متعلق بـ«مدى تجاوب نتنياهو وحكومته مع المطالب العربية الواضحة في المبادرة العربية، والخاصة بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والشروع والموافقة على حل الدولتين وعدم التهجير للفلسطينيين؛ سواء بغزة أو الضفة، وإبداء النوايا الحسنة الخاصة بحسن الجوار وعدم الاعتداء، والتجاوب مع المطالب الدولية الخاصة بإخلاء المنطقة من التهديد بالسلاح النووي، وانضمام إسرائيل للاتفاقيات الدولية بذات الشأن».

مسلحون من «حماس» يرافقون أعضاء «الصليب الأحمر» نحو منطقة داخل «الخط الأصفر» الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

ويعتقد أن «مصر لن تتجاوب مع المساعي الأميركية والإسرائيلية الخاصة بعقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دون تقديم إسرائيل مبادرة واضحة ومحددة لرغبتها في السلام واستقرار المنطقة، وتكون قابلة للتنفيذ».

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الولايات المتحدة حاولت فعلياً تنظيم قمة ثلاثية في واشنطن؛ بين السيسي ونتنياهو بحضور ترمب، لكن الفكرة ارتطمت بجدار الشروط المصرية التي وصفها الإعلام العبري بـ«غير المقبولة» من وجهة النظر الإسرائيلية، لكن التقارير ذاتها أشارت إلى أن القاهرة تتوقع أن يمارس ترمب ضغوطاً خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية الشهر الحالي، لـ«كبحه» والحد من خطواته في غزة.

وقال رئيس الأركان السابق للجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن «هناك تعويلاً كبيراً على القمة التي ستعقد بين ترمب ونتنياهو ومخرجاتها، وإن ترمب بالقطع سيضغط على نتنياهو للالتزام بخطة السلام في غزة، التي تحمل اسم ترمب شخصياً».

ونوه فرج في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن مصر ستقيم الموقف في إطار ما ستتمخض عنه قمة ترمب ونتنياهو، ولكن في الوقت ذاته، فإن موقفها واضح وثابت في أنها لا تقبل أبداً بتثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي في الخط الأصفر، أو في أي منطقة من غزة، وكل ما تفعله حكومة نتنياهو تدرك القاهرة تماماً أنه محاولة لعرقلة خطة السلام التي تنص على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من جميع أراضي غزة.