تركيا تتطلع لإنهاء خلافها مع واشنطن «في أقرب وقت ممكن»

أعلنت عن تقديم قائمتين تضمان عشرات المطلوبين لألمانيا وأميركا

تركيا تتطلع لإنهاء خلافها مع واشنطن «في أقرب وقت ممكن»
TT

تركيا تتطلع لإنهاء خلافها مع واشنطن «في أقرب وقت ممكن»

تركيا تتطلع لإنهاء خلافها مع واشنطن «في أقرب وقت ممكن»

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يأمل في أن ينتهي الخلاف القائم بين بلاده وواشنطن «في أقرب وقت ممكن».
وذكر في كلمة خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي أمس: «نأمل في حل المشاكل مع أميركا في أقرب وقت ونعيد تطوير العلاقات في المجالين السياسي والاقتصادي بروح الشراكة الاستراتيجية». كما حذر الرئيس التركي في الوقت نفسه من أن لجوء واشنطن إلى لغة التهديد والابتزاز عوضا عن الحوار مرفوض، ويلحق الضرر بها. وأضاف أن «الإدارة الأميركية دخلت في هذا الطريق الخاطئ عبر السعي لحل الخلافات السياسية والقضائية بيننا عبر لغة التهديد والابتزاز، عوضاً عن الحوار... هذه الوسيلة التي يراد منها جعلنا ندفع ثمناً، في الحقيقة تلحق الضرر الأكبر بأميركا على المدى المتوسط والبعيد».
وقال إردوغان: «مصممون على الكفاح في إطار الدبلوماسية والقانون، ضد من يعتزمون فرض عقوبات على بلادنا بذريعة محاكمة قس له علاقات خفية مع تنظيمات إرهابية»؛ في إشارة إلى القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية وأثارت قضيته توترا عميقا بين واشنطن وأنقرة، أدى إلى فرض عقوبات تجارية على تركيا ردت عليها بالمثل.
وتطرق إردوغان إلى العلاقات مع موسكو، قائلا: «لقد تجاوزنا في علاقاتنا مع روسيا الكثير من التحديات الناجمة عن أعمال تحريضية وعلاقات التعاون بيننا ستزداد قوة في المرحلة القادمة».
وكان إردوغان صرح لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من زيارة ألمانيا، السبت الماضي نشرت أمس (الاثنين) بأن بلاده سلمت قائمة بأسماء مطلوبين إلى الولايات المتحدة وألمانيا، وتنتظر ردا حولها.
وأضاف أن القائمة التي قدمت إلى ألمانيا تضم 136 مطلوبا، وأنه تم تقديم قائمة لواشنطن ولكن ليست بحجم القائمة التي قدمت إلى ألمانيا. حيث تم تسليم قائمة من 20 اسما إلى الولايات المتحدة.
وقال إردوغان إن هذه الدول (ألمانيا وأميركا) تختلف نظرتها للإرهاب عن نظرة تركيا، لأنها لم تتعرض لمشاكل مثل التي تعرضت لها تركيا.
وأشار إلى أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عدم معارضة تركيا في موضوع «الكيان الموازي» في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي صنفتها أنقرة كمنظمة إرهابية ونسبت إليها تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، وأن يكون تصرفها مبنيا على معلومات رسمية.
وقالت وسائل إعلام تركية إن المشتبه بهم المدرجين على القائمة التي سُلمت إلى ألمانيا، هم أعضاء في حركة غولن.
لافتة إلى أنه سبق لتركيا أن سلمت ألمانيا قائمة بنحو 4 آلاف اسم على علاقة بحزب العمال الكردستاني.
وقبل زيارة إردوغان إلى ألمانيا، قالت وسائل الإعلام التركية، دون توضيح المصادر، إن المخابرات التركية سلمت نظيرتها الألمانية قائمة من 69 مطلوبا مع تفاصيل حول عناوين إقامتهم في ألمانيا، وصورهم الشخصية.
في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن تركيا بدأت محاكمة 14 طبيبا وممرضا ورجل إسعاف بسبب محاولتهم إنقاذ مواطنين في مدينة قيصري (وسط البلاد).
وتعود الواقعة إلى بداية عام 2016، حينما وقعت اشتباكات دموية بين قوات الأمن التركية ومتمردين أكراد في المدينة، وتدخّل الأطباء والممرضون والمسعفون لإسعاف المصابين.
على صعيد آخر، حث رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس تركيا على الامتناع عن الأعمال التي تنتهك حقوق السيادة اليونانية في بحر إيجة.
وذكرت صحيفة «كاثمريني» اليونانية أن إيفانجيلوس أبلغ رئيس أركان الجيش التركي يشار غولر، على هامش اجتماع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) في العاصمة البولندية وارسو، أنه يجب على أنقرة أن تحد من تدفق المهاجرين في شرق بحر إيجة.
وشهدت الأشهر الماضية أعمال تحرش بين القوات التركية والألمانية في بحر إيجة كما تبادل وزراء الدفاع زيارات «استفزازية» لجزر متنازع عليها في المنطقة.
وفي سياق متصل، استنكرت وزارة الخارجية التركية اعتداء على أفراد شرطة مكلفين بحماية القنصلية التركية العامة في مدينة سلانيك اليونانية.
وقالت الوزارة في بيان، الليلة قبل الماضية، إنها تدين الاعتداء بـ6 زجاجات حارقة على أفراد الشرطة الذين كانوا يحرسون القنصلية التركية العامة في سلانيك، وأشارت إلى أن الاعتداء لم يسفر عن إصابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».