«النواب» المصري يبدأ دور انعقاده الرابع اليوم

مناوشات حزبية ـ ائتلافية تستبق انتخابات اللجان

فيما ينطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم، لاحت في أفقه الهيئات الحزبية والائتلافية مناوشات سياسية على خلفية الاستعداد لانتخابات اللجان الفرعية المختلفة بالمجلس.
وبموجب دعوة ينظمها الدستور، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعود البرلمان لاستئناف عمله بعد 3 أشهر من توقف الجلسات العامة بانتهاء دور الانعقاد الثالث، بينما لا يزال متبقياً في عمر المجلس نحو عامين، إذ تجري الانتخابات التشريعية في نهاية عام 2020.
ويواجه البرلمان فضلاً عن الأجندة التشريعية المتخمة بالقوانين المُحالة من الحكومة أو المقترحة من الأعضاء، صراعاً على رئاسة اللجان (25 لجنة مختلفة) والتي تستعد الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، والائتلافات البرلمانية الدخول في منافسة على عدد منها.
وقبيل انطلاق أعمال انتخابات اللجان التي تجري غداً (الأربعاء)، دخل حزب الوفد الذي كان يمثله 36 نائباً في البرلمان، في خلاف مع ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، على خلفية اختيار النائب المستقيل من عضوية الوفد أحمد السجيني، أميناً عاماً للائتلاف، فيما قال الحزب الذي فقد عضوية 2 من نوابه بالفصل والاستقالة، إن السجيني لا يزال يمثله ولم يبت في أمر استقالته، وذلك رغم إعلانه قراره في بيان رسمي منتصف الشهر الماضي، فيما أعلن رئيس الحزب بهاء أبو شقة، فصل النائب محمد فؤاد من الوفد.
صراع برلماني آخر على رئاسة اللجان وعضويته، يُنتظر أن يخوضه حزبا «المصريين الأحرار»، و«مستقبل وطن»، إذ نجح الثاني في اجتذاب عدد من نواب الأول في المجلس، قبل نحو 5 أشهر، الأمر الذي سحب من «المصريين الأحرار» ميزة الأكثرية الحزبية التي طالما سيطر عليها طوال ثلاثة أدوار انعقاد.
ومن بين أبرز النواب الذي تقدموا باستقالتهم من «المصريين الأحرار»، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، والذي أعلن انضمامه لحزب «مستقبل وطن»، وذلك رغم الحظر الذي تفرضه المادة السادسة من قانون مجلس النواب على «تغيير الصفة التي يُنتخب عضو البرلمان على أساسها»، ونصها على «إسقاط عضوية» المخالفين بـ«قرار من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء».
وتعهد حزب «المصريين الأحرار» بمخاطبة رئيس البرلمان علي عبد العال، لتنفيذ القانون ومعاقبة النواب المستقيلين من عضويته.
ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60 في المائة، والبقية للحزبيين.
واستبقت الحكومة، انعقاد جلسات البرلمان، بتكثيف اللقاءات مع ممثلي الهيئات البرلمانية، وتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قبل أيام، بأن «تعمل الحكومة على تنفيذ برنامجها خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة اللذين تم وضعهما على أجندة الأولويات وتم تحقيق طفرة كبيرة فيما يخص القضاء على قوائم الانتظار، وكذا علاج فيروس سي».
واعترف مدبولي، في لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بوجود «تحديات وأخطاء فردية نعترف بها، ولكن لن يتم التغاضي عن أي خطأ، وسنتعامل مع أي شيء، وأي خطأ سنكتشفه، وسيأخذ المخطئ عقابه، وستتم مواجهة أي تقصير بحسم».
ودعا مدبولي «الوزراء والمحافظين للتواصل مع نواب البرلمان وتخصيص مواعيد محددة للقائهم وذلك بصورة دورية؛ لتكون هناك فرصة للاستماع إلى تعليقاتهم على أداء الحكومة، بهدف تحسين الأداء، لتحقيق طموحات وآمال المواطن المصري للمستقبل»، ومشيرا إلى أن الحكومة «تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، كما تبذل جهوداً كبيرة لضبط الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المراكز اللوجيستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، حيث يعد ذلك إحدى آليات ضبط الأسواق في العالم كله، وكذا زيادة منافذ بيع السلع المختلفة».