البشير يعلن الحرب على الفساد هدفاً لحكومته في المرحلة المقبلة

أعلن تشكيل مفوضية لمكافحة «القطط السمان» واجتثاثها

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير المضي قدما في محاربة الفساد، وتحديده هدفا ثابتا لحكومته في المرحلة المقبلة، وعن توجه لتشكيل آلية جديدة لمحاربة الفساد، وتشكيل مفوضية محاربة الفساد التي أجيز قانونها قبل أكثر من عام، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.
وأطلقت في السودان منذ أشهر حملة لمحاربة الفساد، طالت رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين، أبرزهم ضابط كبير بجهاز الأمن والمخابرات أدانته محكمة خاصة وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات، وذلك ضمن من أطلق عليهم «القطط السمان»، فيما لا يزال عدد من رجال الأعمال قيد الاعتقال في اتهامات فساد بمليارات الجنيهات السودانية.
وقال الرئيس عمر البشير في كلمته بالمجلس الوطني «البرلمان» أمس، إن الحكم الرشيد يعد هدفا ثابتا لحكومته، وإنها تسعى إلى تحقيقه بالسبل كافة، متعهدا بمواصلة الجهود لـ«مكافحة الفساد واجتثاثه»، بتفعيل الأجهزة القائمة وتشكيل مفوضية خاصة بمحاربة الفساد.
وعلى الرغم مما أثارته وتثيره حملة «القطط السمان»، فإن تقارير صحافية وأخرى متداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، تقلل من الحملة، وترى أن ما يتم تداوله مجرد «رأس جبل الفساد» المغمور تحت مياه حماية السلطة.
ولا تعد قضية ضابط الأمن المحكوم بالسجن على استغلاله وظيفته اللواء عبد الغفار الشريف ومدير الإدارة السياسية السابق، هي الوحيدة التي تشغل الرأي العام السوداني، إذ توازيها التحقيقات التي تجري مع عضو الحزب الحاكم والبرلمان فضل محمد خير، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة «بنك الخرطوم» في اتهامات يتردد أنها «أضرت باقتصاد البلاد».
إلى جانب خير، طالت حملة مكافحة «القطط السمان» عددا من الأسماء الكبيرة، وحققت النيابة في وقت سابق مع وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود، ووكيل الوزارة السابق أيضا مصطفى حولي، بشأن قرض قطري قيمته 120 مليون دولار، فيما لا يزال عدد آخر من رجال المال والمصارف قيد التحفظ على اتهامات فساد.
وأوضح البشير في كلمته للبرلمان، أن تشكيل الحكومة الجديدة، بداية لمرحلة جديدة، تتخللها مراجعة مرتكزات الاقتصاد الكلي، بحسب رؤية جديدة، تتضمن إقرار سياسات تحفز الإنتاج وتزيد الصادرات وتضبط الواردات، وتحقق الانضباط المالي في الدولة.
وأكد استمرار ما أسماه «إعادة هيكلة الدولة» لضبط الإنفاق الحكومي في المركز والولايات، وخلق خدمة مدنية مؤهلة، وهياكل غير مترهلة، متجاوزة الصرف المالي غير المرشد، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتعهد البشير بتنفيذ توصيات تقويم نظام الحكم اللامركزي في البلاد بمختلف مستوياته، وعدم السماح بترهله وضبط إنفاقه، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وقال: «الوضع الاقتصادي جاء نتيجة ظروفٍ داخلية وخارجية يعلمها الجميع»، وتابع: «استشعارا لذلك، قمنا بالتشاور مع مكونات حكومة الوفاق الوطني، وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، بالتوصل لفهم مشترك لتخفيض أجهزة الحكم على المستويين الاتحادي والولائي».
ودعا البشير البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في الرقابة وتوجيه الجهاز التنفيذي، الذي جدد ثقته فيه، بالقول: «إننا إذ نضع بين أيديكم أمانة الرقابة والتوجيه للجهاز التنفيذي في هذه الدورة التي نتمنى لكم فيها النجاح والتوفيق، فإننا بالقدر ذاته نضع ثقتنا في مجلس الوزراء الجديد في القيام بأمانة التكليف والخروج بالبلاد إلى آفاقِ النماء والتطور، بالعزيمة والصدق، ودعم مواطنينا ووقوفهم خلفَ حكومتِهم».
وجدد البشير في حديثه للبرلمانيين دعوته حركات التمرد المسلح للانضمام إلى ركب السلام، وحرص حكومته على تحقيق السلام الشامل، وقال: «الدولة ظلت تسعى إلى تحقيق السلام عبر الانفتاح والتحاور وإعلانها المتكرر بتجديد وقف إطلاق النار، بغية التوصل إلى سلام».
وأشار إلى ما أسماه «نجاح حملة جمع السلاح بشهادة المجتمع الدولي»، وتعهد بتقوية القوات المسلحة وإعادة بنائها، وأضاف: «سنسرع في تنفيذ المشروع الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة، مستهدفين بناءَ قوات فاعلة وقوية، بقدرات عالية، لتأمين حدود البلاد وحماية أراضيها، وصيانة استقلالِها وسيادتها، والأدوار الموكلة إليها كافة».
وامتدح البشير دور حكومته في توقيع اتفاق السلام في دولة جنوب السودان، واعتبره سببا جعل من السودان شريكا يعتمد في صناعة الاستقرار في الإقليم والتأسيس لسابقة في إحلال السلام بأيدي أهل قارة أفريقيا، مؤكدا مواصلة جهود بلاده لدعم الوحدة الوطنية والسلام في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة.
ورأى البشير أن جهود حكومته أسهمت في تعزيز مكانة السودان الإقليمية والدولية، وأدت إلى تطوير علاقاته مع المجتمع الدولي ومحيطه العربي والأفريقي، ودول أوروبية، إضافة إلى الصين وتركيا وروسيا، مؤكدا مواصلة الجهود الدبلوماسية لخلق تعاون اقتصادي مثمر وخلق شراكات استراتيجية وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية.
ويواجه السودان صعوبات اقتصادية جمة، ظلت تتفاقم منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، وفقدانه عائدات النفط التي كانت تمثل 80 في المائة من حصيلة عائداته من العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدهور قياسي في سعر الجنيه السوداني، وإلى تجاوز التضخم نسبة 60 في المائة، وإلى شح مخيف في السيولة هز الثقة في الجهاز المصرفي بالبلاد.
وعجزت الدولة عن توفير مبلغ 102 مليون دولار لصيانة مصفاة النفط، وتسبب ذلك في أزمة وقود حادة لا تزال آثارها تتداعى، وعجزت الدولة عن توفير مبلغ 36 مليون دولار رواتب الدبلوماسيين وإيجارات مقار السفارات في الخارج، ما أدى إلى إقالة وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور.