كابوس انتزاع الملكيات يقض مضاجع أهالي دمشق

عاد كابوس المخطط التنظيمي ليؤرق مضاجع سكان العاصمة السورية، مع وضع محافظة دمشق خطة زمنية لدراسة مناطق المخالفات الموجودة في المدينة، وإعادة تنظيمها وفق القانون رقم عشرة لعام 2018.
الخطة بحسب ما أعلن في الإعلام الرسمي، تشمل في مرحلتها الأولى التي ستنتهي منتصف العام القادم، مناطق القابون الصناعي، وبرزة، وجوبر، حيث سيتم «هدم المناطق المخالفة ومنح أصحاب الشقق والأراضي أسهماً في المنطقة، ليصار إلى تنظيمها كمناطق أبراج سكنية، لتكون المنطقة التنظيمية الثالثة بعد ماروتا وباسيليا ستي».
وتتضمن الخطة دراسة مخالفات التضامن والزاهرة ونهر عيشة، في 2019 – 2020، وقاسيون ومهاجرين ومعربا، 2020 - 2021، ودويلعة وطبالة 2021 – 2022، ومزة 86 ومخالفات دمر 2022 – 2023، واستملاك المعضمية 2023 - 2024.
يشار إلى أن قرارات المحافظة عام 2010، بخصوص تنفيذ قرارات استملاك بزعم إزالة العشوائيات في تلك المناطق وغيرها في محافظات أخرى، كانت من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات ضد النظام، إذ يرى غالبية السوريين المتضررين من تلك القرارات أن «النظام يستولي على ملكياتهم، دون وجه حق، ودون دفع تعويضات عادلة». وبعد حرب ثماني سنوات جرى فيها تدمير معظم تلك المناطق، عادت المخاوف لتتجدد مع تجدد كابوس الاستملاك بحجة إزالة العشوائيات والتنظيم، وذلك في الوقت الذي يحلم فيه الذين هجروا من منازلهم بعودة سريعة إليها حتى لو كانت ركاما.
لكن محافظ دمشق بشر الصبان، فاجأ سكان حي التضامن بتصديقه على تقرير اللجنة المكلفة دراسة واقع حي التضامن الذي يفيد بوجود 690 منزلاً فقط صالحاً للسكن يمكن للأهالي العودة إليها، وذلك ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن، وفق القانون رقم 10 الذي قد يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات. وأعلن رئيس اللجنة فيصل سرور، أنه «خلال جولات كثيرة قامت بها اللجنة في المنطقة كشفت على جميع منازل المخالفات في المنطقة، وخلصت إلى أن البيوت الصالحة للسكن بلغ عددها 690 بيتاً، وباقي البيوت غير صالحة للسكن، ولا يمكن ترميمها في الوقت الحالي».
ولاقى قرار اللجنة استنكاراً من أهالي الحي الذين ينتظرون على أحر من الجمر السماح لهم بالعودة إلى حيهم، خاصة أن نسبة 690 بيتا صالحا لا تشكل أكثر من عشرة في المائة من حي التضامن، وهي نسبة غير منطقية وغير مقبولة، حسب ما أكده «أبو علاء»، من مهجري حي التضامن، منذ عام 2013، ويقول: «إن أهالي الحي هم من أبناء المحافظات من الفقراء الذين جاؤوا إلى العاصمة لسبب أو لآخر، موظفين وطلاباً وعساكر... إلخ، وتعدادهم قبل الحرب كان يتجاوز مائتي ألف نسمة، غالبيتهم بنوا بيوتهم (بالشقا والتعتير)، وكانوا يعيشون من أعمال تعيلهم كفاف يومهم، وعندما تهجروا وجدوا أنفسهم على الأرصفة والحدائق، لا حول ولا قوة، منهم من تدبر أمره وعمل واستأجر غرفة، ومنهم من ظلوا في الشوارع بانتظار العودة إلى منازلهم. المصيبة بعد انتهاء المعارك (عفشت) بيوتهم، والآن تأتي الحكومة (لتعفش) ملكيتهم لبيوتهم، علما بأن أكثر من 80 في المائة من البيوت يمكن إصلاحها والسكن فيها».
في هذا السياق قالت جريدة «الوطن» المقربة من دمشق، إنها اطلعت على قائمة تضم آلاف التوقيعات ممن يعترضون على قرار محافظة دمشق من مهجري الحي، وعلى عمل اللجنة المكلفة تقدير الأضرار، ووصفته بأنه «بعيد عن النزاهة»؛ إذ لم يكشف على جميع الحارات والأبنية في منطقة حي التضامن، ولفتت «الوطن» إلى أن العشرات من المحامين الذين هم من مهجري الحي وغير أهالي الحي تبرعوا للترافع في القضية أمام القضاء، سيما وأن القانون يعطي للمتضرر حق الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القرار، الذي اعتبر «غير منصف، خاصة أنه لم يصدر رسمياً، ولم ينشر في وسائل الإعلام، وتم البدء في تنفيذه دون معرفة الأهالي»، حسب ما جاء في جريدة «الوطن»، التي أشارت إلى ورود رسائل إلى صفحات الإعلام الرسمي تدعو إلى «الاعتراض بشكل قانوني على القرار، والطعن فيه أمام القضاء».
في غضون ذلك، تواصل الحكومة تفجير الأبنية وإزالة الأنقاض في محيط دمشق، بزعم قيامها بعمليات تمشيط للمناطق التي أعادت سيطرتها عليها، وتفجير الأنفاق، ولا يمضي يوم دون سماع دوي انفجارات في مناطق جوبر وعين ترما والقابون وحرستا وداريا، التي يتم الإعلان عنها مسبقا في وسائل الإعلام على أنها تفجيرات لمخلفات «الإرهابيين» من ألغام وأسلحة وأنفاق، إلا أن الأهالي يرون أن التفجيرات تطال أبنية لا تزال واقفة، وبالإمكان ترميمها، لا سيما أن أغلب المناطق التي يتم إزالة الأنقاض منها سبق وأنذر أصحابها قبل عام 2011 بالإخلاء.