استئناف محاكمة قيادات {إخوانية} في «أحداث الاستقامة» الشهر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أمس، تأجيل قضية إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الاستقامة»، وذلك لبدء المرافعات.
ويواجه المتهمون السبعة تهم ارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة، في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء الأحكام الجنائية بالسجن المؤبد الصادرة في القضية بحق المتهمين في المحاكمة الأولى لهم. وضمن المتهمين الذين قضي بإلغاء سجنهم المؤبد وإعادة محاكمتهم، محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة سبق وأصدرت في أغسطس (آب) 2014 حكمها بمعاقبة قيادات جماعة الإخوان بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين هاربين بالإعدام غيابيا هم: عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعزت حسن يوسف جودة، وأنور علي شلتوت، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، ومحمد علي طلحة رضوان.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين التسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للتهم المنسوبة إليهم. وأشار قرار الاتهام إلى أن عددا من المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من شخص كان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وتجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، وحمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها وأضرموا فيها النيران وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهاب، وبقصد بث الرعب بين الناس.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة سكرتير محافظة السويس السابق بالسجن لمدة 3 سنوات لإدانته بتقاضي رشوة، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالسجن 3 سنوات، كما قررت إعفاء المتهمين بتقديم رشوة من العقوبة.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في ختام تحقيقات باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، التي أسندت للمتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس أنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث بواسطة المتهمة الرابعة مائة ألف جنيه وساعة يد ماركة «رولكس» مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر (أيلول) 2017.
وكشفت التحقيقات عن أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها نحو 40 ألف متر، وأن المتهمين الثاني والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض أن يفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول في المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها.