وفد جنوب أفريقي يسعى لتعزيز الشراكة مع السعودية في الطاقة والتعدين

حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4.8 مليار دولار

جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وفد جنوب أفريقي يسعى لتعزيز الشراكة مع السعودية في الطاقة والتعدين

جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد وفد جنوب أفريقي، يزور السعودية حالياً، حرصه على تعزيز الشراكة مع السعودية في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا، وبناء شراكة استراتيجية تدعم برامج «الرؤية السعودية 2030».
ووعد الدكتور روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين بلاده والسعودية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية والطاقة والتعدين والتعليم والسياحة والتكنولوجيا.
وقال ديفيس لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «قادرون أن نكون شركاء استراتيجيين للسعودية في تحقيق (رؤية 2030)، في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)».
ولفت إلى أن الوفد الذي يترأسه خلال زيارته للرياض يضم خبراء في مجال التقنية، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين في وزارات عدة، يسعى لفتح مجالات واسعة للتعاون، تتناسب مع ما يتطلع إليه البلدان، لإحداث مزيد من الانفتاح، وزيادة التجارة والتعاون.
وبيّن أن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في نسخته الثامنة سيجلب للبلدين تفاعلاً ثنائياً عالي المستوى، يسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية من خلال دفع الاستثمار والتجارة، وتعزيز العمل المشترك، وإزالة المعوقات التي تعترض سيرها.
وتابع ديفيس: «نطمح لأن يكون اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة متميزاً، وسيركز على آليات التنفيذ العملي للاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين الطرفين»، وشدد على ضرورة التقارب بين قطاعي الأعمال بالبلدين للنهوض إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن بلاده اعتمدت خطة طموحة لجذب المستثمرين من خلال تقديم حوافر.
وأضاف: «تماماً كما هو الحال لدينا في جنوب أفريقيا، فإنني أبارك للسعودية رؤيتها الطموحة 2030، وكذلك الجهود الجارية حالياً لتعزيز التنويع الاستثماري والاقتصادي، خصوصاً أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بمرحلة تشكل جديدة».
وأكد أن جنوب أفريقيا تعتبر سوقاً واعدة يمكن من خلالها تسويق المنتجات السعودية الجديدة في القارة الأفريقية.
وتطرق ديفيس لدى لقائه رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، صباح أمس، بحضور سفير جنوب أفريقيا لدى المملكة، كوسبرت تيمبا خبوشي، وسفير المملكة لدى جنوب أفريقيا، غرم ملحان، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً.
من ناحيته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن هناك كثيراً من المجالات الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تسهم في دفع العلاقات التجارية بين المملكة وجنوب أفريقيا إلى مستويات متطورة.
ولفت إلى أن «رؤية المملكة 2030» تحمل آفاقاً واسعة للتحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل في السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الفرص الاستثمارية.
وشهد اللقاء عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد التجاري من جنوب أفريقيا للتباحث حول سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).