ارتفاع معدل النمو في الأردن إلى 2.1 %

خلال الربع الثاني من العام الحالي

قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 2.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ارتفاعا من 1.9 في المائة في الربع السابق.
وبحسب تقديرات دائرة الإحصاءات فإن معظم القطاعات حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الثاني من العام 2018، حيث سجل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 4 في المائة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بمعدل 3.3 في المائة، وكل من قطاعي الزراعة، والمالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ 3.2 في المائة لكل منهما، ثم قطاع الكهرباء والمياه الذي سجل معدل نمو 2.1 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 2.0 في المائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني نحو 2.5 في المائة خلال 2018.
من جهة أخرى وقعت وزارة التخطيط الأردنية أمس على اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والصينية لتمويل تنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق السلط العارضة في منطقة الأغوار (بطول 12.5 كيلومتر وعرض 18.8 متر وبـ4 مسارب باتجاهين)، وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو (210) ملايين يوان صيني ما يعادل (31.5) مليون دولار أميركي.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ماري قعوار، التي وقعت الاتفاقية نيابة على الحكومة الأردنية إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه من ضمن المشاريع الممولة من خلال المساعدات المقدمة من الحكومة الصينية، والتي تشترط عادة أن يكون التصميم والتنفيذ صينيا، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شركات أردنية محلية مؤهلة وشركات صينية في الأردن، بحيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية بإجراءات طرح العطاء ومتابعة عمليات التنفيذ.
وأضافت أن المنحة ستسهم في دعم جهود الحكومة الأردنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين مستوى البنية التحتية، حيث سيسهم المشروع في تحسين السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية إضافة إلى توفير خدمات عدة في قطاعات مثل النقل والسياحة والزراعة.
يذكر أن جمهورية الصين الشعبية قدمت مساعدات للأردن على شكل قروض ميسرة ومنح، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة خلال الفترة (1999 - 2016) ما قيمته (1400) مليون يوان صيني ما يعادل (225.7 مليون دولار)، منها 910 ملايين يوان صيني (133.2 مليون دولار) على شكل منح، و490 مليون يوان صيني (80 مليون دولار) على شكل قروض ميسرة، إلى جانب البرامج التدريبية.