«مراكب الموت» تنقل اللاجئين السوريين إلى أوروبا

800 شخص فقدوا وثلاثة آلاف دولار ثمن الرحلة

«مراكب الموت» تنقل اللاجئين السوريين إلى أوروبا
TT

«مراكب الموت» تنقل اللاجئين السوريين إلى أوروبا

«مراكب الموت» تنقل اللاجئين السوريين إلى أوروبا

تبقى الهجرة غير الشرعية الملاذ الأخير، وإن كان «غير الآمن» بالنسبة إلى السوريين الهاربين من الموت في بلادهم، و«الذل» في بلد اللجوء، رغم كل الأخطار التي يتعرضون لها خلال الرحلة البحرية. وبعدما كانت تعدّ كل من بلغاريا وإيطاليا بلدي العبور الأساسيين باتجاه الدول الأوروبية، اتخذت الأولى قرارا بإغلاق حدودها بسياج شائك مع تركيا أمام اللاجئين السوريين قاطعة طريق الهجرة أمامهم، بعدما وصل عدد الهاربين إليها العام الماضي، إلى أكثر من 11 ألف شخص.
هذا الإجراء الذي من شأنه أن يضع حدا لهذه الظاهرة باتجاه البلد الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي، يعكس صورة واضحة للهجرة غير الشرعية من بلاد اللجوء، بعدما «بات الموت أفضل من حياة الذل التي نعيشها»، وفق ما يقول طبيب سوري هرب في مصر ويسعى إلى الهجرة مع عائلته إلى أي بلد أوروبي.
مع العلم أنه وإضافة إلى تركيا التي ينتقل اللاجئون منها إلى بلغاريا، تعدّ مصر ومن بعدها ليبيا من أكثر الدول التي تشهد هجرة غير شرعية للسوريين باتجاه إيطاليا، ومنها إلى بلدان أوروبية أخرى، وفق ما يؤكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي لـ«الشرق الأوسط». وشهدت السنتان الأخيرتان، بحسب ريحاوي، تزايدا في هذه الظاهرة بعد تعرض السوريون إلى مضايقات سياسية واجتماعية، لافتا إلى أنه سجل فقدان نحو 800 شخص في البحر على دفعات فيما بات يُعرف بـ«مراكب الموت».
ووصف ريحاوي الهجرة غير الشرعية بـ«الجريمة المنظمة» التي تقوم بها جماعة واحدة في مصر يقودها شخص يُعرف بـ«الدكتور»، يتولى تنظيم الرحلات من الإسكندرية في قوارب صغيرة على دفعات، ومن ثم ينقل ما لا يقل عن 200 شخص في مركب كبير باتجاه إيطاليا، حيث يعمد قبطان المركب إلى إطلاق نداء استغاثة والاتصال بـ«حراس السواحل»، لإنقاذ الركاب بعدما يقوم برمي هاتفه في البحر منعا لاكتشاف لائحة اتصالاته والأشخاص الذين يتواصل معهم.
وأكد ريحاوي أن كل مهاجر سوري يدفع ما بين ألفين وثلاثة آلاف دولار أميركي مقابل هذه الرحلة، ومن يصل منهم سالما بعد رحلة شاقة تستغرق ما بين أسبوع و12 يوما، إما أن تؤمن لهم السلطات الإيطالية اللجوء والإقامة أو تسهل لهم الانتقال إلى بلدان أوروبية أخرى.
وفي حين يشير ريحاوي إلى أن وضع اللاجئين السوريين في بلغاريا سيئ ويعانون من مشكلات عدة، يلفت إلى أن كل من يحالفه الحظ بالوصول إلى أي بلد أوروبي سيتمكن عندها من الحصول على الإقامة تطبيقا لقرار القانون الدولي الأوروبي الذي يلزم الدول بأن تكفل الأشخاص الذين يجري توقيفهم أو إنقاذهم في البحر من طالبي اللجوء والاستفادة من الإجراءات، بحيث يمكن أن تدرس بموجبها احتياجات حمايتهم الدولية أو طلباتهم.
وتطبيقا لسياستها الجديدة، من المفترض أن تنهي بلغاريا مد الأسلاك الشائكة التي يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار، وتمتد على طول 30 كيلومترا، في الجزء الأقل ظهورا من الحدود مع تركيا التي يبلغ طولها 274 كلم.
غير أن المنظمات غير الحكومية انتقدت هذه السياسة، وفي مطلع الأسبوع دعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة البلدان الأوروبية إلى استضافة مزيد من اللاجئين السوريين، ونددت بعمليات ترحيلهم من عدة بلدان، مثل اليونان وإسبانيا وبلغاريا.
وتبين من تصريحات أدلى بها وزير الداخلية البلغاري تسفيتلين يوفتشيف أخيرا أن ما بين 150 إلى 200 شخص يمنعون يوميا من الدخول، وحذر من أن عدد المهاجرين غير القانونيين سيرتفع مع تفاقم الأزمة العراقية.
وقال نيكولاي تشيربانلييف مدير وكالة اللاجئين إن ما بين 300 إلى 400 شخص يتسللون شهريا في الوقت الحاضر عبر الحدود بشكل غير قانوني، مقابل معدل ألفين في الشهر من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وأعرب الناطق البلغاري باسم المفوضية العليا بوريس تشيتشيركوف عن أسفه لأن «الأطباء والمهندسين يرحلون إلى الغرب بينما يبقى المهاجرون من دون تأهيل هنا». ويريد معظمهم الرحيل إلى ألمانيا وبلجيكا والبلدان الإسكندنافية كما قالت ماريانا ستويانوفا الناطقة باسم الصليب الأحمر البلغاري.
وقد شهدت السنتان الأخيرتان حوادث غرق مراكب عدة لمهاجرين سوريين على الشواطئ المصرية والإيطالية والتركية والبلغارية، بعضها أعلن عنها وبعضها الآخر لم تعرف تفاصيلها أو هويات المهاجرين. وسبق لمفوضية شؤون اللاجئين أن أعلنت أن أكبر مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرا خلال 2013 هم من الجنسية السورية الذين تجاوز عددهم 11300 شخص.
وفي الشهر الماضي، أعلنت البحرية الإيطالية أن دورياتها في البحر المتوسط اعترضت أكثر من 2500 مهاجر على مدى يومين، وعدت أن هذا العدد من بين أكبر أعداد المتسللين الذين يُضبطون يوميا، منذ أن كثفت السلطات الإيطالية عمليات المراقبة البحرية لمنع حدوث مزيد من حالات الغرق للمهاجرين غير الشرعيين في شهر أكتوبر الماضي عقب حادثي غرق سفينتين ذهب ضحيتهما أكثر من 400 شخص.
وبعد ذلك في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن حرس السواحل الإيطالي أنه قام بإنقاذ زورق يحمل 171 لاجئا، بعدما أوشك على الغرق على مسافة نحو 40 كيلومترا قبالة كالابريا.
وقالت السلطات الإيطالية إنه أنقذ جميع اللاجئين البالغ عددهم 359 قبالة صقلية وأن الأشخاص البالغ عددهم 171، الذين أنقذوا قبالة «كالابريا» هم من الجنسية السورية.



خسائر بشرية ومادية في اليمن جراء الصواعق الرعدية والفيضانات

مواسم الأمطار تحمل معها أخطاراً كبيرة على حياة الأطفال في اليمن (غيتي)
مواسم الأمطار تحمل معها أخطاراً كبيرة على حياة الأطفال في اليمن (غيتي)
TT

خسائر بشرية ومادية في اليمن جراء الصواعق الرعدية والفيضانات

مواسم الأمطار تحمل معها أخطاراً كبيرة على حياة الأطفال في اليمن (غيتي)
مواسم الأمطار تحمل معها أخطاراً كبيرة على حياة الأطفال في اليمن (غيتي)

يستبشر اليمنيون خيراً بفصل الصيف؛ لأنه موسم الأمطار في بلد يعتمد غالبية سكانه على الزراعة ويعاني في الوقت نفسه من شح وتراجع المياه الجوفية، إلا إن هذه الأمطار حين تزيد على الحد فغالباً ما تأتي بالخراب، بفعل التغيرات المناخية التي جعلت اليمن في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لها، وفق تقارير دولية.

وخلال الأسابيع الأخيرة تعددت الإحصاءات المحلية حول أعداد الضحايا بسبب الصواعق الرعدية والسيول الجارفة في مناطق يمنية متعددة وسط غياب الإحصاءات الصادرة عن جهات رسمية.

أحجام كبيرة من حبات البرد ألحقت أضراراً بالمزروعات والممتلكات في تعز ولحج (الشرق الأوسط)

وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن عشرات السكان في مديرية الشمايتين التابعة لمحافظة تعز، ومديرية المقاطرة المجاورة لها في محافظة لحج (جنوبي غرب)، أصيبوا جراء سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد ضخمة، في حين تعرض كثير من الممتلكات لأضرار جسيمة.

وأفاد السكان في المديريتين بأن حجم حبات البرد كان كبيراً؛ في ظاهرة نادرة، إذ وصل حجمها إلى نحو حجم بيضة الدجاجة، وتسببت في تكسير زجاج السيارات ونوافذ المنازل وألواح الطاقة الشمسية وأنابيب نقل المياه، إلى جانب إتلاف المزروعات والثمار.

كما تسببت صواعق رعدية مصاحبة لتلك الأمطار في إتلاف أجهزة الطاقة الشمسية وأجهزة الراديو والتلفزيون، وتسببت في حرائق محدودة لم تنجم عنها إصابات بشرية أو تدمير منازل.

وكان أهالي المديريتين انتظروا هذه الأمطار أشهراً عدة لبدء موسم زراعة الحبوب التي يعدّ فصل الصيف موسمها الأنسب، إلا إن حبات البرد تسببت في إتلاف الزرع في أيامه الأولى، ما سيضطر كثيراً من المزارعين إلى إعادة زراعته من جديد.

صواعق قاتلة

وشهدت 5 محافظات يمنية خلال الأسبوعين الماضيين وفاة 7 أشخاص؛ بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة العشرات، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة أو الصواعق الرعدية المصاحبة لها. ووفق مصادر محلية، فإن الوفيات وقعت في محافظات ريمة وعمران ولحج وصنعاء وإب.

وترجح المصادر أن الوفيات بسبب الأمطار والصواعق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي وصلت إلى نحو 30 حالة، حيث كان الأسبوع الثاني قد شهد 5 وفيات؛ منها شخصان في مديرية الطويلة التابعة لمحافظة المحويت (شمالي غرب)، والتي ضربتها عشرات الصواعق الرعدية؛ أحدهما معلم توفي جراء الصواعق خلال أول يوم من العام الدراسي الجديد.

أعداد كبيرة من الوفيات كل عام في اليمن بسبب الصواعق الرعدية (رويترز)

وقتلت صاعقة رعدية في محافظة تعز رجلاَ وأصابت زوجته و4 من أبنائه، في حين توفيت فتاة وأصيب والدها بجروح خطرة نتيجة صاعقة رعدية ضربت منزلهما في مديرية الجعفرية التابعة لمحافظة ريمة جنوب غربي صنعاء.

وخلال الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران) الماضي تحدثت وسائل إعلام عن عدد من الوفيات، بينهم 5 أشخاص في اليوم ما قبل الأخير من الشهر، إلى جانب أعدادٍ كبيرة من الإصابات، بصواعق رعدية في محافظات عدة.

وطبقاً لما نقلته «رويترز» في حينه، فإن صاعقة رعدية شديدة ضربت تجمعاً للشباب في إحدى القرى الجبلية، متسببة في مقتل اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، في حين توفيت فتاتان في مديرية القفر ضمن محافظة إب (192 كيلومترا جنوب صنعاء) وأُصيب 7 أشخاص بصواعق رعدية ضربت قريتهم.

كما لقيت امرأة مصرعها ونفق عدد من مواشيها بصاعقة رعدية شديدة أصابت منزلها في مديرية بني سعد التابعة لمحافظة المحويت.

ويقول محمد سيف الجلال، الخبير في شؤون الطاقة والكهرباء، إن الصواعق الرعدية تزداد بفعل التغيرات المناخية التي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

أنابيب نقل المياه في المناطق الريفية بمحافظة تعز بعد أن مزقتها حبات البرد (الشرق الأوسط)

ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن اليمن تتوفر فيه بيئة مناسبة للصواعق الرعدية الخطرة، التي تزيد التغيرات المناخية من احتمالية وقوعها بشكل كبير، فبالإضافة إلى تصادم الرياح الجافة من المرتفعات الجبلية مع الرياح المحملة بالرطوبة الآتية من البحر، تساهم الاضطرابات الجوية وسخونة الأرض الزائدة في تكوين السحب المتسببة في حدوث الصواعق.

تحذيرات دولية

وتأتي هذه الحوادث بعد أن توقعت «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)» التابعة للأمم المتحدة، زيادة في شدة هطول الأمطار على عموم البلاد، وتحديداً على محافظة إب؛ مما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة، وما ينتج عنها من مخاطر، خصوصاً في المناطق الساحلية.

وطبقاً لنشرة الإنذار المبكر الصادرة عن المنظمة الأممية خلال الفترة من 11 إلى 20 يوليو (تموز) الحالي، فإن عوامل هطول الأمطار الغزيرة، وأنظمة الصرف غير الكافية، وإزالة الغطاء النباتي، وغيرها من الظروف البيئية، من شأنها أن تساهم في حدوث الفيضانات المفاجئة، ويؤدي التعرض، الناتج عن ذلك، للموارد الزراعية الضعيفة إلى تضخيم التهديد الذي يتعرض له الأمن الغذائي.

وتوقعت النشرة أمطاراً أشد غزارة على المرتفعات الوسطى وأجزاء من المرتفعات الجنوبية، وارتفاع مستويات هطول الأمطار اليومية لتصل إلى قيم تراكمية تتجاوز 200 مليمتر في مناطق مثل محافظة إب، وهو ما يهدد، بسبب الخصائص الهيدروطوبوغرافية للمستجمعات المائية المنخفضة والساحلية، بوقوع فيضانات مفاجئة مرة أخرى.

وأواخر الشهر الماضي حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تأثيرات شديدة للأمطار في موسمها الثاني خلال العام، والذي يبدأ هذا الشهر ويستمر لشهرين على الأقل، مشيراً إلى محدودية الموارد المالية لمواجهة هذه التأثيرات.

مخاطر كبيرة تحدق باليمنيين بسبب الأمطار الغزيرة وندرة المواد لمواجهة آثارها (الأمم المتحدة)

وأخيراً أورد تقرير دولي إحصائية عن تسبب الفيضانات والصواعق والانهيارات الأرضية التي شهدها اليمن خلال العام الماضي في مقتل وإصابة 431 شخصاً.

وكشف التقرير الصادر عن «الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر»، بشأن آثار الفيضانات في اليمن، عن وفاة 248 شخصاً وإصابة 183 آخرين بالصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة خلال الموسم المطري في عام 2023.

وبدأ الموسم المطري خلال العام الماضي، بحلول مارس (آذار) واستمر حتى سبتمبر (أيلول)، وتميز بحدوث أنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية، مثل الصواعق الرعدية والانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الفيضانات.

وعدّ «الاتحاد الدولي» اليمن في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ والأقل استعداداً لمواجهة الصدمات المناخية.