ترقب أوروبي لنتائج الاستفتاء التاريخي في مقدونيا

نسبة المشاركة المتدنية تهدد شرعية التصويت

مواطنة تدلي بصوتها في استفتاء على اسم مقدونيا برفقة ابنتها في سكوبيي أمس (إ.ب.أ)

تابع الاتحاد الأوروبي عن كثب أمس إدلاء المقدونيين بأصواتهم في استفتاء حول الاسم الجديد لبلدهم، ليتخذوا بذلك قرارا تاريخيا من أجل إنهاء نزاع مع اليونان والتقرب من بروكسل.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طابع هذا الاستفتاء الذي يسعى للحصول على دعم شعبي لتغيير اسم البلاد إلى «مقدونيا الشمالية» استشاري، ويفترض أن يصادق البرلمان على نتائجه بأغلبية الثلثين. وستتابع المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي باهتمام كبير هذا التصويت. وقالت أوليفيرا أرجيروفسكا، الممرضة السابقة التي تبلغ من العمر 74 عاما وجاءت لتصوت في مدرسة تيتو الثانوية في وسط سكوبيي، إن الاستفتاء «سيتغير الوضع إذا فتح لنا باب أوروبا والحلف الأطلسي».
وتأمل مقدونيا، البلد الفقير الواقع في البلقان، في الانضمام إلى الكتلتين وهو أمر يرى فيه كثيرون خطوة نحو استقرار البلاد وازدهارها. ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في عام 1991 اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، وهو اسم إقليم في شمال اليونان. وهي ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي، وخصوصا إرث الملك الإسكندر الأكبر وتشتبه بأن جارتها الصغيرة لديها نيات توسعية.
وشهد عهد اليمين القومي المقدوني الممثل بـ«المنظمة الثورية الداخلية المقدونية - الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية لمقدونيا»، الذي انتهى في 2017 مزيدا من التوتر. وفي تلك الفترة انتشرت في البلاد تماثيل الإسكندر الأكبر وفيليبوس المقدوني، مما أثار غضب اليونان.
لكن في يونيو (حزيران)، توصّل رئيس الوزراء الجديد الاشتراكي الديمقراطي زوران زايف إلى اتفاق تاريخي مع نظيره اليونان أليكسيس تسيبراس، يقضي بأن تكفّ أثينا عن تعطيل انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي إذا وافقت على اعتماد اسم «جمهورية مقدونيا الشمالية».
وقد عطّل هذا النزاع انضمام هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 2.1 مليون نسمة، إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بسبب اعتراض أثينا. وبدت عزيمة سلطات سكوبيي واضحة لتجاوز هذه الأزمة، وكُتب على جدران المدينة بأحرف حمراء «نعم لمقدونيا أوروبية»، إلى جانب دعوات إلى اتخاذ «قرار تاريخي» وتجاهل الدعوات إلى مقاطعة التصويت أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن اسم «مقدونيا الشمالية» لا يظهر في السؤال المطروح في الاستفتاء، والذي جاءت صيغته: «هل أنت موافق على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي بقبولك الاتفاق» مع اليونان؟ وصرح عابدين ميميتي عضو الأقلية الألبانية: «أتفهم ما يشعر به المقدونيون (...) إنه ابتزاز». وأضاف الشاب الذي سيصوت بـ«نعم» مثل الغالبية العظمى لأفراد مجموعته، «لكن الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أهم بالنسبة لنا جميعا».
ويشكّل الألبان بين 20 و25 في المائة من سكان مقدونيا. وقالت دانيكا تانيسكا (55 عاما): «لست سعيدة ولا أعرف أي أحد يسره هذا الاتفاق». وأشارت إلى أنها ستصوت بـ«لا».
ويشعر رئيس الوزراء بالقلق من نسبة المشاركة، إذ إن تصويت «بلا» أفضل من امتناع المقترعين عن الإدلاء بأصواتهم. ويدعو معارضو الاتفاق الذين يأملون في ضرب شرعية التصويت لصالح الاتفاق، إلى مقاطعة الاستفتاء وبينهم الرئيس جورج إيفانوف القريب من اليمين القومي ومنصبه فخري.
وأدلى زايف بصوته في مسقط رأسه بمدينة ستروميكا. وأكد أن «مشاركة كبيرة ستبرهن من جديد على وحدة مواطنينا متنوعي الثقافات والوحدة السياسية العامة بعيدا عن الانتماءات الحزبية».
ويأمل مؤيدو الاتفاق في أن تتجاوز نسبة المشاركة خمسين في المائة. لكن يتوقع المراقبون ألا تصل النسبة إلى الأرقام المرتجاة، وذلك نظرا لاستياء الكثير من المقدونيين من الاتفاق وكذلك المغتربين منهم، فأقل من ثلاثة آلاف من هؤلاء تسجلوا على لوائح الناخبين مع أنهم يمثلون ربع السكان بحسب التقديرات.
وقالت اللجنة الانتخابية إن نسبة التصويت وصلت إلى 16 في المائة بعد ست ساعات من التصويت، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في البلاد في عام 2016.
بهذا الصدد، قال أستاذ الحقوق بيسا عريفي إنها لحظة تاريخية. وقال: «إنها المرة الأولى التي أرى فيها مقدونيين وألباناً يقومون بحملة معاً من أجل هدف مشترك». وتتابع اليونان هذا الاستفتاء عن كثب. ونظّم القوميون اليونانيون مظاهرات ضد الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تزاناكوبولوس، في تصريحات للإذاعة أمس: «نأمل في نتيجة إيجابية للإجراءات من أجل تحقيق تقدم نحو مراجعة الدستور المقدوني». وأكد أن «أي نتيجة أخرى ستؤدي لخلق اضطرابات».