«الشباب الصومالية»... تمدد تنظيمي وجغرافي تحت الهجمات

تتصدر المشهد الإرهابي في القرن الأفريقي

حجم الدمار الذي خلفته إحدى الهجمات الانتحارية في يوليو الماضي (أ.ب)
حجم الدمار الذي خلفته إحدى الهجمات الانتحارية في يوليو الماضي (أ.ب)
TT

«الشباب الصومالية»... تمدد تنظيمي وجغرافي تحت الهجمات

حجم الدمار الذي خلفته إحدى الهجمات الانتحارية في يوليو الماضي (أ.ب)
حجم الدمار الذي خلفته إحدى الهجمات الانتحارية في يوليو الماضي (أ.ب)

تسارعت في الأسابيع الأخيرة وتيرة الهجمات التي تشنها «حركة الشباب» الصومالية، كما توسعت مساحة تحرك هذا التنظيم الإرهابي، لتشمل مناطق واسعة من جغرافية البلد الذي يعيش أزمة استقرار، في غياب جيش وطني منظم. وبحسب تقارير لباحثين ومراكز مختصة في القرن الأفريقي والمنظمات الإرهابية في الصومال، فإن النشاط النوعي الحالي لـ«الشباب المجاهدين»، بزعامة أحمد ديري أبو عبيدة، يعود لعاملين أساسيين.
ويتعلق الأول بالمرونة التي اكتسبها التنظيم، والتي أهلته للتكيف مع الظروف الصعبة التي عاشها في الفترة الممتدة بين 2014 و2017. أما العامل الثاني، فيتمثل في قدرة التنظيم على إعادة بناء نفسه، مع استقطاب مناصرين جدد، خصوصاً في الجنوب وعلى الحدود الكينية.
وتفيد عدة دراسات أن «حركة الشباب» الإرهابية حدث لها نوع من «الصحوة» مع مجيء الرئيس الصومالي الحالي محمد عبد الله محمد، في فبراير (شباط) 2017. ومن تلك التقارير التي تناولت هذا الوضع الجديد ما نشر أخيراً في مجلة «الحرب الطويلة»، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). فقد أشارت المجلة إلى عودة «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة لصدارة المشهد الإرهابي في القرن الأفريقي، وبالصومال تحديداً، مما يشكل تحدياً للسلطات الرسمية، ولجهود القوات الأفريقية، وقوات «أفريكوم».
وفي هذا السياق، تتبعت المجلة هجمات تنظيم أحمد ديري أبو عبيدة في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وأبريل (نيسان) 2018، مسجلة أن وتيرة هجماته الإرهابية تدل على نوعيتها، وازدياد عددها، وتوسيع الجغرافية المستهدفة من «حركة المجاهدين»، مما يؤشر إلى توسع تنظيمي، وقدرة فائقة على السيطرة والانتشار في جغرافية جديدة، لم يكن للتنظيم نفوذ قوي فيها.
فقد استطاعت «حركة الشباب» الإرهابية شن 418 هجوماً في ظرف 6 أشهر، وبالتحديد في الفترة ما بين أكتوبر 2017 وأبريل 2018، وتسارعت وتيرة هجماتها في شهر أغسطس (آب) الحالي، وأصبحت شبه يومية. وفي مؤشر على تصاعد قوة التنظيم الإرهابي، لم تعد هجماته تتركز على العاصمة مقديشو ونواحيها، التي شهدت 125 هجوماً في 6 أشهر، بل استطاع التنظيم الوصول إلى وسط وجنوب البلاد، وبلدات ومناطق بعيدة عن العاصمة، يسيطر عليها الجيش الصومالي والقوات الأفريقية، ونفذ فيها 277 هجوماً.
كما استطاعت هذه الحركة المتطرفة، المنبثقة عن اتحاد المحاكم الإسلامية الصومالية، أن تنفذ في الفترة المشار إليها أعلاه 16 هجوماً إرهابياً داخل التراب الكيني.

هجمات مكثفة
ويبدو أن تنظيم «حركة الشباب» استعاد قوته، وأصبحت تحركاته أكثر انسيابية، مع ربح حاضنة اجتماعية جديدة، في رقعة جغرافية شاسعة. وتدل على ذلك وتيرة الهجمات التي أخذت في الشهر الماضي طابعاً تصاعدياً ونوعياً، حيث تجاوزت في بعض الأحيان 3 هجمات في الأسبوع الواحد. فقد شن «شباب المجاهدين» هجوماً إرهابياً يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي على مدينة مركا، مركز بإقليم شبيلي السفلى، التي تبعد بنحو 90 كيلومتراً عن العاصمة مقديشو، حيث اقتحم مقاتلو التنظيم بعض أحياء المدينة قبل أن ينسحبوا منها.
من جهتها، أشارت السلطات الكينية، الأسبوع الماضي، إلى أن تنظيم «حركة الشباب» استطاع رفع وتيرة الهجمات، وكذلك وسع من استقطابه للشباب في المحافظات الشمالية في كينيا، المتاخمة للحدود الصومالية. وأكد علي روبا، حاكم منديرا، أن مقاتلي التنظيم يقومون حالياً بعملية تجنيد واسعة على الحدود، وفي عمق التراب الكيني، مما يشكل تهديداً حقيقياً لبلده. كما أشار إلى أنه «لم يتغير أداء الحكومة الوطنية في مجال الأمن؛ نحن بحاجة إلى تحسين نهجنا لمعالجة التطرف والإرهاب».
ومن العمليات النوعية التي تشير إلى قدرة تنظيم الشباب على المس بالاستقرار، وإرباك الدولة الصومالية الهشة، الهجوم الذي نفذه التنظيم الإرهابي يوم 23 يوليو (تموز) الماضي على إحدى القواعد العسكرية جنوب الصومال، والذي أسفر عن مقتل 27 جندياً. وقد تمكنت الحركة من السيطرة على القاعدة العسكرية البعيدة عن ميناء كيسمايو نحو 50 كيلومتراً.
وفي السياق نفسه، نفذ التنظيم المتطرف هجوماً على عدة قواعد عسكرية لقوات الحكومة الصومالية في مدينة دينسور، بإقليم باي بولاية جنوب غربي الصومال، بداية الشهر الحالي. وبحسب تصريحات رسمية، فإن الهجمات أسفرت عن مقتل جندي صومالي، وإصابة اثنين آخرين، كما قتل 4 من مقاتلي «حركة الشباب» الذين شنوا هجوماً من عدة محاور على القواعد العسكرية.
وبعد يوم واحد فقط من هذه العملية، شنت «حركة الشباب المجاهدين» هجوماً كبيراً في ولاية غلمدغ. وأوضح أحمد دعالي جيلي أن التنظيم الإرهابي تمكن في هذا الهجوم من اختطاف ما يقرب من 70 شيخاً من شيوخ القبائل في الولاية، وتوجه بهم الإرهابيون لقاعدة الحركة بمدينة عيل بور، التي تسيطر عليها الحركة المتطرفة، والواقعة في الأقاليم الوسطى في الصومال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد تصاعد الخلافات بين قبائل المنطقة مع التنظيم الإرهابي، إثر مطالب من هذا الأخير تتعلق بتجنيد المزيد من أبناء المنطقة في صفوف مقاتلي «حركة الشباب». وتحولت الخلافات لمواجهات متقطعة في مناطق قريبة من مدينة حررطيري، في إقليم مدغ بالولاية، في شهر سبتمبر الحالي، قبل أن يشن التنظيم المتطرف هجومه على المنطقة، ويختطف الشيوخ، الذين لا يزالون رهائن بيد التنظيم.
وفيما يخص العاصمة ونواحيها، شن التنظيم الإرهابي، بقيادة أحمد ديري أبو عبيدة، هجوماً واسعاً على مدينة أفجوي القريبة من العاصمة مقديشو الأسبوع الماضي، واستمر القتال بين مقاتلي التنظيم والقوات الصومالية، مدعومة بالقوات الأفريقية، لساعات، تمكن فيها مقاتلو التنظيم الإرهابي من السيطرة على عدة أحياء بالمنطقة. كما أسفرت المعركة، وفقاً لبيانات رسمية، عن مقتل 3 جنود صوماليين، وجرح 6 آخرين، فيما تمكن الإرهابيون من الانسحاب من المنطقة.
وفي الإطار نفسه، شنت «حركة الشباب»، الأسبوع الماضي، هجوماً كبيراً على مدينة مركا، مركز محافظة شبيلي السفلى، جنوب العاصمة مقديشو، شارك فيه العشرات من مقاتلي التنظيم، ووقع خلاله تبادل عنيف لإطلاق النار، قبل أن ينسحب المهاجمون من المنطقة. وأشار مدير مركا، حسن معلم، إلى أن الهجوم فشل بفضل العمل الاستخباراتي، وعلم السلطات بتوقيت الهجوم الإرهابي.

الغارات الأميركية
ووفقاً للمتغيرات الجديدة، التي أخذت بعين الاعتبار هشاشة الوضع الأمني والمؤسساتي الصومالي، تحاول الولايات المتحدة الأميركية تقديم مزيد من الدعم، عبر تكثيف الغارات على مواقع «حركة الشباب» الصومالية. ومن الغارات الأخيرة الحديثة المعلنة، من طرف الجيش الأميركي، على مواقع لتنظيم الشباب، ما أعلنته قيادة «أفريكوم»، الشهر الماضي، وهي التي أسفرت عن مقتل 3 من مقاتلي حركة الشباب، في منطقة تبعد 40 كم من العاصمة الصومالية مقديشو.
وفي مؤشر واضح على تصاعد الغارات الجوية ضد التنظيم المتطرف، شنت طائرة، يعتقد أنها أميركية، هجوماً يوم الفاتح من سبتمبر على قاعدة عسكرية لـ«حركة الشباب» بمدينة بؤالي، مركز إقليم جوبا الوسطى، جنوب الصومال. وبعد أسبوع من هذا الحدث، عادت طائرة مجهولة لتنفيذ هجوم ليلي في منطقة بمدينة جلب» في إقليم جوبا الوسطى، جنوب الصومال، أسفر عن قتل قيادي من «حركة الشباب».
ووفقاً لأحدث تقرير لمجلة «الحرب الطويلة»، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، فإن السياسة الجديدة لتتبع الإرهابيين بالصومال تتركز على «حركة الشباب»، في سعي حثيث للحد من نفوذ التنظيم وتقويض قوته. فقد أشار الباحث المتخصص بيل روجيو، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمحرر بمجلة «الحرب الطويلة» التابعة لوزارة الدفاع، والباحثة أليكساندرا جوتوسكي، محللة الشؤون العسكرية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أن وتيرة الغارات أظهرت ارتفاعاً في الغارات الجوية المستهدفة لتنظيم الشباب. ويبدو أن كثافة الهجمات الجوية تتجه لتجاوز الرقم القياسي المسجل لسنة 2017، حيث يشير الباحثان إلى أن «أفريكوم» شنت 21 ضربة ضد حركة الشباب في الصومال حتى الآن (مع غارتين غير معلنتين، مشار إليهما أعلاه).
هذا، ويلاحظ أن الهجمات الجوية سنة 2018 ضد حركة الشباب متفرقة، وأكثر توسعاً جغرافياً، من نظيرتها لسنة 2017، مما يدل على توسع نفوذ تنظيم «حركة الشباب» من الناحية الجغرافية. ويشير كل من الباحث بيل روجيو والباحثة أليكساندرا جوتوسكي في هذا الصدد إلى الغارتين الجويتين في يونيو (حزيران) 2018، اللتين شنتهما الولايات المتحدة ضد حركة الشباب في محيط بوساسو، شمال الصومال، وغارات شهر أغسطس 2018، حيث استؤنفت الهجمات في الجنوب، بعيداً عن العاصمة مقديشو.
ورغم كل هذه المجهودات، فإن «حركة الشباب» لا يزال قادراً على الضرب بقوة في أماكن عدة داخل العاصمة، وفي وسط البلاد وجنوبه. وتعترف التقارير الرسمية الأميركية بأن الجهد المبذول سنة 2017 لم يكن كافياً، وأن هناك صعوبات تعترض الانتصار على «الشباب المجاهدين»، خصوصاً أن الصومال دولة من دون جيش.
وبهذا، يفسر التقرير الأخير لمجلة «الحرب الطويلة» تركز «الهجمات الأميركية الجوية لعام 2017 ضد حركة الشباب بشكل كامل في جنوب الصومال، خصوصاً بمنطقة جيليب والمناطق المحيطة بها، التي تعتبرها ملاذاً آمناً ومعروفاً لشبكة القاعدة في شرق أفريقيا». ووفقاً للتقارير الأميركية الصادرة عن وزارة الخارجية حول الإرهاب لعام 2016، فإن حركة الشباب تحتفظ بملاذ آمن في وادي نهر جوبا، وتسيطر على «عدة قرى وبلدات في جميع أنحاء منطقة جوبالاند، بما في ذلك جانايل وجيليب وكونيو بارو».
وبكلمة، يمكن القول إن هناك عوامل داخلية تساعد على العودة القوية لحركة الشباب الإرهابية. ومن هذه العوامل المثارة في الأسبوعين الأولين من أغسطس 2018 ما يرتبط بالصراعات الدائمة الجارية وسط النخبة العسكرية والأمنية والسياسية الصومالية.
يشار إلى أن نشر وثيقة تتهم مدير الاستخبارات بالتعاون مع «الشباب»، جاء بعد إصدار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مرسوماً رئاسياً أعفى بموجبه عبد الله عبد الله من قيادة وكالة المخابرات الوطنية، كما جرده المرسوم من جميع الرتب العسكرية، واتهمه بخرق قانون القوات المسلحة، والقوانين الفرعية المنظمة لوكالة الاستخبارات والأمن القومي.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.