العلاقات السعودية ـ الكويتية... مسيرة تاريخية متجذرة تمتد أكثر من 127 عاماً

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار الكويت وكان في استقباله الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الكويتي (كونا)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار الكويت وكان في استقباله الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الكويتي (كونا)
TT

العلاقات السعودية ـ الكويتية... مسيرة تاريخية متجذرة تمتد أكثر من 127 عاماً

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار الكويت وكان في استقباله الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الكويتي (كونا)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار الكويت وكان في استقباله الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الكويتي (كونا)

تميزت العلاقات السعودية - الكويتية عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي الكبير الذي يعود إلى عام 1891م حينما حل الإمام عبد الرحمن الفيصل، ونجله الملك عبد العزيز - رحمهما الله - ضيوفاً على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم: الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبد العزيز قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي زارها خلال الأعوام: 1910، 1915، و1936.
ووقع الملك عبد العزيز - رحمه الله - عدداً من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية العقير في 2 ديسمبر (كانون الأول) 1922م، لتحديد الحدود بين البلدين، وإقامة منطقة محايدة، كما تم في 20 أبريل (نيسان) 1942م التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، وكان من أهمها عدد من الاتفاقيات.
واستمر على هذا النهج أنجال الملك عبد العزيز الملوك: سعود، وخالد، وفيصل، وفهد، وعبد الله - رحمهم الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي لم يألُ جهداً في الدفع بالعلاقات السعودية - الكويتية إلى الأفضل في مختلف الميادين بالتعاون مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وعلى الرغم من التحديات التي كانت تعصف بالمنطقة وبالعالم على مر السنين، فإن البلدين الشقيقين كانا على إدراك كبير بأهمية حفظ روابط هذه الأخوة التي تجمعهما على المستويين الحكومي والشعبي لمواجهة هذه التحديات.
ووثّق الملك سلمان بن عبد العزيز، روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في شهر ذي القعدة عام 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في دولة الكويت بين عادل الجبير وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.
وفي كل مرة، تظهر قوة العلاقات بين السعودية والكويت رسوخاً وسط الأحداث التي عصفت بمنطقة الخليج العربي، وبسببها أضاف البلدان بعداً استراتيجياً جديداً لمفهوم علاقاتهما الثنائية تمخض عنه هدف الوقوف يداً واحدة ضد من تسول له نفسه المساس بسيادة أراضيهما أو مصالح شعبيهما، وإبعاد المنطقة عن شبح الصراعات الدولية، ومن ذلك مواقف المملكة المشرفة مع دولة الكويت عام 1990م ضد العدوان العراقي الغاشم على أراضيها، حيث فتحت قلبها قبل حدودها للأشقاء الكويتيين حتى عادت الكويت إلى أهلها.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد زار دولة الكويت بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد في شهر ديسمبر 2016م، واستقبل في الكويت استقبالاً كبيراً على المستوى الحكومي والشعبي، في حين سبقت له زيارة الكويت عندما كان أميراً للرياض، وكذلك عندما كان ولياً للعهد، حيث ترأس وفد بلاده في اجتماع القمة العربية التي عقدت في الكويت عام 2014م.
واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عدة مرات خلال زياراته للمملكة، ومنها في يونيو (حزيران) 2017م في قصر السلام بجدة، وعقدا جلسة ناقشا خلالها العلاقات الأخوية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وفي الرياض، أكتوبر (تشرين الأول) 2017م، حيث عقد الجانبان اجتماعاً، استعرضا خلاله العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل الأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولا تنفك السعودية والكويت عن تأكيد وحدة مواقفهما تجاه معالجة قضايا المنطقة والإقليم، والقضايا الدولية ذات العلاقة، سواء عن طريق الرسائل الرسمية، أو الاتصالات الهاتفية، أو الزيارات المتبادلة، لذا كانت آراء البلدين متوافقة مع كثير من قضايا المنطقة، لا سيما مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطورات الصراع في بعض المناطق العربية، والتصدي لنشاطات المنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها: تنظيم داعش الإرهابي، وميليشيات حزب الله الإرهابي في لبنان، ونظيرتها الحوثية في اليمن، لذا انضمت دولة الكويت إلى التحالف العربي الإسلامي لإعادة الشرعية لليمن.
واليوم يُجدّد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هذه العلاقات بزيارته الميمونة إلى دولة الكويت، وتعد الزيارة الثانية له، إذ زارها في شهر مايو (أيار) 2015م، عندما كان ولياً لولي العهد، والتقى حينها أمير دولة الكويت، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين المبذولة تجاهها.
وتعزيزاً لدعم التعاون التجاري بين المملكة ودولة الكويت، فقد أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017م «أكثر من 9 مليارات ريال»، تركزت حول: صناعات الحديد والصلب، واللدائن ومصنوعاتها، والصابون، والورق المقوى، والمنتجات الحيوانية، والألبان، والشعير ومنتجات المطاحن، والخضراوات والفواكه.



«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.