منح القاضي محمد الجيراني وسام الملك عبد العزيز

بأمر من خادم الحرمين الشريفين

TT

منح القاضي محمد الجيراني وسام الملك عبد العزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بمنح القاضي محمد الجيراني «الذي اغتيل من قِبَل بعض العناصر الإرهابية» وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.
وقدَّم وزير العدل، وليد الصمعاني، الوسام لذوي الفقيد، إنفاذاً لأمر الملك، وثمّن الوزير الصمعاني تكريم القاضي محمد الجيراني وتاريخه القضائي المشرف، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه على مرفق القضاء واهتمامه به.
وكان الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف، قد تعرَّض في 13 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016 للاختطاف في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت، وفي الأول من يناير (كانون الثاني) من عام 2017 تمكَّنت الأجهزة الأمنية السعودية من تحديد هوية الخاطفين، حيث جرى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في الجريمة.
وقد عُثِر على جثة الشيخ الجيراني في منطقة زراعية ببلدة العوامية في 19 ديسمبر من عام 2017، بعد مواجهة مسلحة مع مطلوب أمني كان أحد العناصر التي اختطفت الشيخ، وشارك في قتله وإخفائه، ونتج عن المواجهة مقتل المطلوب. وتعرَّض القاضي الجيراني قبلها لعدد من محاولات الاعتداءات منذ عام 2011؛ حيث اعتدى مجهولون على منزله وسيارته، وأشعلوا النيران فيها، وهو ما نتج عنه إصابة اثنين من أبنائه بجروح. وفي 2012، اعتدى مجهولون على منزله مرة أخرى، وتمكَّن المعتدون من تهشيم الواجهة الزجاجية للباب الخارجي الخاص بالمنزل، في محاولة فاشلة لاقتحامه، قبل أن يلوذوا بالفرار إثر وصول الدوريات الأمنية التي استنجد بها القاضي.
من جهته، قال محمد الجيراني، ابن عم القاضي، إن «منح الشهيد الجيراني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى شيء يثلج الصدر، خصوصاً أن هذا التكريم من خادم الحرمين الشريفين». وقال الجيراني إن «التكريم خفَّف الآلام التي تعرضت لها العائلة جراء فقده على يد الإرهاب»، مضيفاً أن الكلمات تعجز عن وصفه، وقد لا تفي بوصف هذا الشرف الكبير الذي منحه الملك سلمان بن عبد العزيز لعائلة الشهيد، ونقل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز لأبناء الشهيد كلمات خادم الحرمين الشريفين؛ بأنهم أبناؤه، و«هذا ما تعودنا عليه من قادتنا وولاة أمرنا، حفظهم الله». وأضاف أنه جرى تكريم الشهيد على عدة مستويات؛ فقد جرت تسمية شارع في جزيرة تاروت باسمه تخليداً لذكراه كما تم منح عائلته منزلاً، والآن منحه خادم الحرمين الشريفين وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.
وقال: «ما فعله الشهيد كان من أجل وطنه، ولأن الوطن لا ينسى أبناءه جرى تكريمه من قيادة الوطن».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.