قوات بريطانية في النرويج لمراقبة الغواصات الروسية

غافين ويليامسون وسط قوات بريطانية في استونيا - أرشيف (رويترز)
غافين ويليامسون وسط قوات بريطانية في استونيا - أرشيف (رويترز)
TT

قوات بريطانية في النرويج لمراقبة الغواصات الروسية

غافين ويليامسون وسط قوات بريطانية في استونيا - أرشيف (رويترز)
غافين ويليامسون وسط قوات بريطانية في استونيا - أرشيف (رويترز)

أعلن وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، أن بلاده ستنشر 800 من جنود المارينز والقوات الخاصة في النرويج، وذلك في إطار استراتيجية القطب الشمالي الجديدة.
وأضاف ويليامسون، وفقاً لصحيفة «تلغراف» البريطانية «نرى أن نشاط الغواصات الروسية، بات قريباً جداً من المستوى الذي كان عليه في سنوات الحرب الباردة، وسيكون من الصواب أن نبدأ في الرد على ذلك».
وتابع «لو تمكنا من إعادة الزمن 10 سنوات، لاعتقد كثيرون أن حقبة نشاط الغواصات في أقصى الشمال وشمال المحيط الأطلسي والتهديد الذي تمثله، قد اختفت مع سقوط جدار برلين، لكن هذا الخطر عاد فعلاً إلى واجهة الأحداث».
واعتبر وزير الدفاع، أن إرسال الجنود جزء من الاستراتيجية الدفاعية للقطب الشمالي في النرويج، وتثبيت قاعدة شمال البلاد.
وتأتي تلك الخطوة من أجل مراقبة بريطانيا النشاط المتزايد للغواصات الروسية، والتأكد من أن القوات المسلحة منتشرة بشكل يسمح لها بالرد على «أي تهديد»، وفقا للصحيفة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.