الجبير: السلام في المنطقة يتطلب ردع طهران عن توسعها

شدّد على محورية القضية الفلسطينية للسعودية... واجتمع مع بومبيو

الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
TT

الجبير: السلام في المنطقة يتطلب ردع طهران عن توسعها

الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نظيره الأميركي مايك بومبيو في نيويورك، أمس، وعقدا جلسةً مغلقةً ناقشت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، على هامش أعمال الدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكشف الجبير في كلمة السعودية التي ألقاها في المداولات الرفيعة المستوى للجمعية العامة، مساء أول من أمس، أن المملكة قدمت أكثر من 13 مليار دولار من الدعم الإنساني لليمن، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي أطلقت حتى الآن 199 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع والمنشأ باتجاه المدن السعودية.
وأعلن دعم الاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع النظام الإيراني، مؤكداً أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب ردع طهران عن سياساتها التوسعية والتخريبية.
وأكد أن القضية الفلسطينية «كانت ولا تزال هي القضية المحورية والجوهرية لبلادي وللعالم الإسلامي»، داعياً إلى «تكثيف الجهود المخلصة لإنهاء أطول صراع تشهده المنطقة» بما يكفل «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وإذ لفت إلى أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية»، أوضح أن عددها وصل حتى الآن إلى 199 صاروخاً، إضافة إلى «أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية» في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.
وجدد التزام المملكة بالحل السياسي للوضع في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث: «المبادرة الخليجية» و«مخرجات الحوار الوطني اليمني» و«قرار مجلس الأمن 2216». وأكد أيضاً أن العمل متواصل من أجل «تخفيف المأساة التي يعيشها الشعب اليمني» ودعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى الوديعة البالغة ملياري دولار، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبنك المركزي اليمني، كاشفاً أن إجمالي الدعم الإنساني الذي قدمته المملكة خلال السنوات الأربع الماضية لليمن وصل إلى أكثر من 13 مليار دولار.
وشدد على أن «الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره»، مطالباً بـ«تكثيف التعاون الدولي للقضاء على أشكال الإرهاب كافة وتجفيف منابع تمويله، ومعاقبة من يدعمه ويغذي أنشطته بأي طريقة كانت». ولفت إلى الجهود السعودية في هذا السياق، إذ إنها أنشأت مؤسسات تُعنى بمحاربة التطرف والإرهاب، ومنها: «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف» (اعتدال)، و«التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» الذي يشمل أكثر من 40 دولة، و«مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب» الذي تبرعت السعودية له بمبلغ 110 ملايين دولار.
وتطرق الجبير إلى «النشاطات الإرهابية والسلوك العدواني» لإيران، معلناً دعم المملكة «للاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع إيران، بما في ذلك الجدية في التعامل مع برنامجها النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب».
وقال إن «السعودية تؤمن بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلبُ ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية»، مضيفاً أن إيران «قامت بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة، وتزويدها بالصواريخ الباليستية، واغتيال الدبلوماسيين، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة».
ونبه إلى أن «هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية».
وأشار إلى أنه في إطار جهود مكافحة الإرهاب «قامت المملكة العربية السعودية ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بمقاطعة دولة قطر»، إذ إنه «لا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين، وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في (اتفاق الرياض) عام 2013، واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، أن تستمر في نهجها». وأوضح أن «قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خياراً لا مفر منه».
وكرر حرص السعودية على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن «2254» لتسوية الأزمة السورية والوصول إلى الحل السياسي وفق مبادئ إعلان «جنيف 1». وأعلن دعم المملكة للشرعية في ليبيا ولأهمية التمسك باتفاق الصخيرات لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة.
وقال إن الحكومة السعودية وبمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «جعلت الإنسان محور التنمية، ومن خلال «رؤية المملكة 2030» فتحت المملكة أبواب المستقبل لمواطنيها، وعملت على تمكين الشباب والاستفادة من إبداعاتهم، وتوظيف تقنيات العصر لخدمة التنمية، وجعل بلادنا بيئة استثمارية رائدة، وللمرأة في المملكة حضور مؤثر في المجالات كافة، وتمكينها هدفنا لتحظى بفرصتها الكاملة للمساهمة في التنمية».
دعم حقوق الروهينغا
وكان الجبير شارك أيضاً في الاجتماع رفيع المستوى في شأن الروهينغا الذي عُقِد على هامش أعمال الجمعية العامة. وأكد أن المملكة «مستمرة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينغا... انطلاقاً من واجبها الإسلامي والديني». وإذ أشار إلى ما تعرضت له هذه الأقلية من انتهاكات وتهجير عبر عقود، قال إن «الجهود لا تزال دون المستوى المطلوب الذي يضمن سلامة هذه الأقلية وتمتعها بحقوقها المشروعة كافة». وندد بـ«الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات المرتكبة»، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه المأساة وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان وصولها للمحتاجين والمتضررين وتحميل حكومة ميانمار مسؤولياتها في هذا الشأن».
رد سعودي على قطر
وبعد انتهاء مداولات اليوم الرابع للجمعية العامة في وقت متقدم من مساء الجمعة، طلبت قطر استخدام حق الرد على بيان السعودية. وعلى أثر هذا الرد، طلبت ممثلة بعثة المملكة عبير دانش حق الجواب، فرفضت البيان الذي تقدمت به قطر واستنكرته. وقالت إن «قطر منذ منتصف التسعينات تدعم الأصوليين وتقوم بتحريض الشعوب منذ عقدين. وهي مقر لقيادات الإخوان المسلمين التي ولدت جماعات أخرى، مثل (التكفير والهجرة) و(القاعدة) و(جبهة النصرة). كما سمحت لقيادات دينية متطرفة بالظهور على شاشات التلفزيون لتبرير التفجيرات الانتحارية. وتؤوي مجموعات إرهابية، فأحد قادة (القاعدة) دخل إلى المملكة بجواز قطري». وأضافت أن «قطر دعمت منشقين في البحرين والكويت والإمارات والسعودية في محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة». ونفت اتهام قطر للسعودية بمنع القطريين من أداء مناسك الحج، مؤكدة أن «وزارة الحج ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك الحج والعمرة بعد تسجيل بياناتهم لدى السلطات السعودية واتباع الإجراءات».



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)