دوري شمعون يطالب بضغوط دولية على إيران لوقف تدخلها في الشؤون اللبنانية

عارض «دفاع» عون عن «المقاومة وسلاحها»

دوري شمعون
دوري شمعون
TT

دوري شمعون يطالب بضغوط دولية على إيران لوقف تدخلها في الشؤون اللبنانية

دوري شمعون
دوري شمعون

أعلن رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب السابق دوري شمعون معارضته لـ«دفاع» الرئيس اللبناني ميشال عون عن «المقاومة وسلاحها» أخيراً، وأكد: «إننا لسنا على استعداد لرؤية بندقية سوى بندقية القوى الشرعية اللبنانية»، كما اتهم إيران بتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، مطالباً بممارسة ضغوط دولية عليها ودفعها لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، توقف شمعون عند مواقف الرئيس عون في الأمم المتحدة، وتطرقه لمسألة النازحين السوريين ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل توقف «الأونروا» عن المساعدة وما يترتب على لبنان من أعباء إضافية، قائلاً: «جميعنا مع الرئيس عون في هذه المسائل ولكن في دفاعه عن المقاومة وسلاحها فهناك القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي إلى سائر القوى الأمنية، وهؤلاء من يحفظ أمن لبنان واستقراره ويدافع عنه، ولسنا مستعدين أن نرى (بارودة) - أي بندقية - سوى بندقية القوى الأمنية الشرعية».
وأبدى شمعون رفضه أن يدفع لبنان «ثمن مغامرات حزب الله»، في إشارة إلى مواقف أمين عام الحزب حسن نصر الله الأخيرة، قائلاً: «لقد جربنا مغامراته ولا سيما حرب 2006 فكان الثمن باهظاً على لبنان، وما زلنا حتى اليوم نسدد فواتير هذه المغامرة، وبالتالي لسنا مستعدين على الإطلاق أن ندفع أي ثمن مرة أخرى تنفيذاً لأجندة إيرانية تُفرَض على (حزب الله) وتُنفذ في الداخل اللبناني».
وعن مخاوفه من تهديدات إيران و«حزب الله» في ظل الصراع الإقليمي وانعكاسه على لبنان، قال شمعون: «عادة الذي يهدد ولا يفعل فكلامه يبقى (حكي بحكي)، وإنما يمكنني القول إن المنطقة تشهد تحولات ومتغيرات هائلة وكل الاحتمالات واردة على شتى الصعد في ظل ما نشهده من تمدد إيراني في سوريا ولبنان وانغماسهم في شؤون المنطقة سواء في الكويت والبحرين واليمن، ومن الطبيعي أن هذا التدخل الإيراني يؤدي إلى ردات فعل أميركية وغربية ويقحم الساحة اللبنانية في حروب نحن بغنى عنها بفعل توغل طهران في دول المنطقة».
وفي الشأن الحكومي كشف شمعون أن معلوماته تؤكد أنه «ليس هناك حكومة في لبنان قبل تبلور الوضع الإقليمي»، مستنداً إلى «التمدد الإيراني في الدول المجاورة وتلقف (حزب الله) التعليمات الإيرانية، ما يبقي الساحة اللبنانية عرضة لكل التطورات ويفرمل المسار الداخلي، ومن ضمن ذلك الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية وعلى كل المستويات». ويضيف: «لهذه الأسباب، لا حكومة في المدى المنظور إلا في حال مورست الضغوط الدولية على إيران لدفعها لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لهذه الدولة».
ورأى شمعون أنه «من هذا المنطلق فإن (حزب الله) هو مَن يمسك بزمام الأمور في لبنان ويقود اللعبة السياسية، وبالتالي يسير وفق الأجندة الإيرانية، ما يعني أن الحزب هو الذي يسهِّل حل هذه المعضلة ويعرقل تلك المسألة، ما يجعله مركز الحل والربط من خلال هذا الفائض من القوة لديه عسكرياً ومادياً»، مضيفاً: «سوى ذلك لا أرى حلولاً إلا بتحجيم الدور الإيراني لينسحب ذلك على (حزب الله)».
وتطرَّق شمعون إلى الملف الداخلي والتباينات بين القوى السياسية. وفي رد على سؤال إذا كان يشعر بأن من قام بالتسوية الرئاسية نادم؟ قال: «الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع؛ فالبلد يشهد صراعات سياسية وانقسامات وخلافات وأوضاعاً اقتصادية مزرية، وثمة فلتان في سائر المؤسسات ومرافق الدولة؛ فهذا الفريق وذاك يتحملان كامل المسؤولية لأن ما يحصل هو توزيع حصص ومغانم، والمواطن اللبناني يدفع الثمن»، معتبراً أن «المسؤولية مسؤولية الكل وليست لفريق دون الآخر». واعتبر أن ما حصل في المطار «هو قمة العار ومن المعيب ما شهدناه من مهزلة ما بعدها مهزلة، فالمطار وفي أي دولة في العالم يكون واجهة البلد وصورة عنه، وعن حضارته وثقافته ورقيه ودولته ولكن اليوم وبفعل ما يجري بات المطار مركز صراعات بين الأجهزة والقوى السياسية ومنطلقاً للتنفيعات»، مضيفاً أن ما يجري في لبنان «محاولة لاقتسام الحصص».
وأخيرا، يبدي دوري شمعون انزعاجه الشديد جراء الحملات الإعلامية التي يشنها «حزب الله» على دول الخليج من السعودية إلى الكويت والإمارات، «لأن الحزب بذلك يسيء إلى لبنان، خصوصاً أن السعودية ودول الخليج لها أيادٍ بيضاء على وطننا، ومن المعيب ما نسمعه ونشاهده كرمى لعيون إيران، التي تسعى للتمدد في المنطقة وتصدر الإرهاب وتتدخل في شؤون لبنان ودول الخليج تدخلا سافراً»، آسفاً للجوء «البعض في لبنان إلى استعمال ساحته منصة لمهاجمة دول الخليج عبر إملاءات إيرانية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.