تونس: «النداء» الحاكم يتجه للالتحاق بـ«المعارضة»

قبل أيام من تعديل وزاري ينوي رئيس الحكومة إجراءه

يقف حزب النداء التونسي، المنافس الرئيسي لحركة النهضة، بين موقف القيادي رؤوف الخماسي، الذي يدعو كل وزراء «النداء» إلى مغادرة حكومة يوسف الشاهد، وموقف خالد شوكات، المتحدث السابق باسم الحكومة، الذي يصر في المقابل على ضرورة بقاء ممثلين لحزب «النداء» في الحكومة حتى لا يمر إلى مرحلة «العزلة السياسية المطلقة».
ويرى مراقبون ومتتبعون للشأن السياسي في تونس أن ابتعاد حزب «النداء» عن مركز القرار السياسي، وخروج حكومة يوسف الشاهد بتشكيلها كتلة برلمانية بعيدا عن «النداء»، علاوة على تجميد عضويته في «النداء»، وهو ما يعني فك الارتباط كليا بينهما، يكون حزب «النداء»، الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2014، قد خسر رهان الحكم، وعرف نفس مصير حركة النهضة سنة 2013. وإن كانت الطريقة مختلفة.
وتختلف تقييمات قيادات حزب النداء السياسية بشأن خروج الوزراء الممثلين له من حكومة الوحدة الوطنية. فالرأي المهيمن حاليا هو الذي تمسك به رؤوف الخماسي، الذي يناصر توجهات حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب ونجل الرئيس الحالي، وهو الرأي الداعي إلى مغادرة كل وزراء «النداء» لحكومة الشاهد بعد أن فقدت صفة «حكومة وحدة وطنية»، إثر خسارتها لدعم حزب النداء والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال).
وقال الخماسي إن على حزب النداء الانضمام إلى صفوف المعارضة بعد انتهاء فترة هذه الحكومة، وفشل خيار التوافق السياسي بين «النهضة» و«النداء». معتبرا أن حزبه غير معني بالتعديل الوزاري، الذي ينوي الشاهد إجراءه خلال الفترة المقبلة، بعد التغييرات والأزمات الكثيرة التي عرفتها الحكومة، وفي مقدمتها موجة الإقالات والاستقالات، وانضمام وزراء جدد (الداخلية)، وإلغاء وزارات أخرى (وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، ووزارة الطاقة والمناجم، وإلحاقهما برئاسة الحكومة، وعدم تعويض الوزيرين مهدي بن غربية وخالد قدور.
وفي مقابل وجهة نظر الخماسي، المتمسكة بضرورة مغادرة كل الوزراء ووزراء الدولة لحكومة الشاهد، فإن قيادي الحزب خالد شوكات لا يرى ضرورة للانسحاب من الحكومة، حيث اعتبر أن بقاء «النداء» داخل التشكيلة الحكومية قد يساعد على الإطاحة بحكومة الشاهد المقبلة، وأن الانسحاب يعد «تصورا خاطئا وغير محسوب النتائج، وسيضع حزب النداء في عزلة سياسية مطلقة».
وأضاف شوكات موضحا أن البقاء خارج قصر القصبة «سيقدم خدمة كبيرة ليوسف الشاهد... لأنه لن يكون تحت ضغط قيادات النداء، كما أن الشاهد سيسعى لاحقا إلى تعويض وزراء النداء بكفاءات أخرى، وقد أعد بالفعل سيرا ذاتية لتعويض المستقيلين في حال مغادرتهم الحكومة».
وتعرف حكومة الشاهد مشاركة 10 وزراء، وخمسة وزراء دولة وهو العدد الأضخم على مستوى مشاركات الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات سنة 2014. لكن في حال مغادرتهم الجماعية للحكومة فإن ذلك سيكون مؤثرا للغاية على المشهد السياسي، على اعتبار أن حزب النداء يستأثر بوزارات هامة، أبرزها وزارة المالية والثقافة والتربية والسياحة، والشباب والنقل والصناعة، والخارجية وأملاك الدولة.
ويرى بعض المحللين أن حزب النداء يخشى في هذه الظروف من الوقوع في خطأ ارتكبته أحزاب سياسية أخرى، مثل الحزب الجمهوري، وحزب آفاق تونس حين خيرت وزراء ممثلين لها في الحكومة بين الاستقالة من الحزب، أو الإبقاء على حقائبهم الوزارية، ففضلوا المشاركة في الحكم، وغادروا أحزابهم السياسية.
وعلى صعيد متصل بالتعديل الوزاري المنتظر، لم يحدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد موعدا محددا لإجرائه، فيما تعمل الحكومة من ناحيتها على تقييم أداء الوزراء خلال السنتين الماضيتين. وفي هذا السياق أكدت مصادر حكومية أن الشاهد بصدد تقييم نشاط مختلف الوزراء بعد حصوله على التقييمات التي قدمها الوزراء حول نشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل الحكومة في أغسطس (آب) 2016.