موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- تزايد ملحوظ في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا
برلين - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير إخباري، أمس (السبت)، أن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وقالت صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية في عددها اليوم استناداً إلى تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، أنه تم تسجيل وصول 39 ألف مهاجر من تركيا إلى أوروبا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، بزيادة قدرها 43 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. وبحسب البيانات، فإن 36 ألف فرد من هؤلاء فروا من تركيا إلى اليونان، وسلك 12 ألف مهاجر منهم الطرق البرية. وفر 1965 آخرون من تركيا إلى إيطاليا و239 إلى بلغاريا و71 إلى قبرص.
ووفقاً للتقرير، فإن 4500 فرد، أو 45 في المائة من الأفراد الذين وصلوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الطرق البرية، يحملون الجنسية التركية. يُذكَر أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا عام 2016 على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا.

- توقيف سفينة روسية في كوريا الجنوبية
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلن بيتر أوسيتشانسكي، مندوب الاتحاد الروسي لعمال النقل، أن السلطات الكورية الجنوبية لم تحتجز ناقلة النفط الروسية «سيفاستوبول»، وإنما أوقفتها لأمد مؤقت. وقال: «تم توقيف السفينة في ميناء بوسان الكوري الجنوبي، حيث أبلغونا هناك بأنهم لن يسمحوا للسفينة بالمغادرة حاليا، لتراودنا الشكوك في أن الأمر يتعلق بعقوبات مفروضة على شركة جودزون الروسية، فيما نجري اتصالاتنا الآن للاستفسار عن سبب توقيفنا»، حسبما ذكرت أمس السبت قناة «روسيا اليوم». وفي 21 أغسطس (آب) فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد سفن وشركات روسية للاشتباه بمشاركتها في توريد النفط لكوريا الشمالية. وأدرجت ناقلة «باتريوت» التابعة للشركة الروسية المذكورة في قائمة العقوبات الأميركية، بعد أن سجلت الأقمار الاصطناعية الأميركية ارتباط تحركاتها بشركة وان هينج 11 - الصينية المتهمة بانتهاك قرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات على بيونج يانج. ونفى الجانب الروسي ارتكاب سفينة «باتريوت» أي خرق للعقوبات، حيث لم تنقل السفينة النفط بشكل مباشر إلى كوريا الشمالية.

- رئيس الفلبين يحصل على تقييم «جيد جداً» في استطلاع رأي
مانيلا - «الشرق الأوسط»: حصل الرئيس الفلبيني المثير للجدل، رودريجو دوتيرتي على رضا 54 في المائة عن أدائه، الذي تم تصنيفه بأنه «جيد جدا» في استطلاع رأي للربع الثالث من عام 2018، نشرت نتائجه أمس السبت. وارتفع تقييم دوتيرتي في الاستطلاع الذي أجرته شركة «سوشيال ويذر ستيشن» بواقع تسع نقاط من مستوى «جيد» في استطلاع رأي جرى في يوليو (تموز) الماضي، حيث حصل على نسبة 45 في المائة. ولم تحدد نسبة 14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع موقفها في الاستطلاع الذي أجرى في الفترة من 15 إلى 23 سبتمبر (أيلول)، بينما أعرب 16 في المائة عن استيائهم من أداء دوتيرتي. وأظهر تقييم أداء دوتيرتي تراجعا بين الأغنياء والفقراء جدا. ويأتي إجراء الاستطلاع بعد أكثر من أسبوع من إعلان الحكومة عن معدل تضخم نسبته 4.‏6 في المائة وهو الأعلى منذ تسع سنوات. وبلغ هامش الخطأ ثلاث نقاط مئوية. ويتعرض دوتيرتي لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب حملته القمعية ضد المخدرات. وتشير أحدث البيانات إلى أن 4854 مشتبها بتورطهم في الاتجار في المخدرات قتلوا في عمليات قانونية للشرطة منذ عام 2016.

- ألمانيا تدافع عن الرموز الوطنية في وجه اليمين المتطرف
برلين - «الشرق الأوسط»: دعا ساسة بارزون ينتمون لعدة أحزاب ألمانية أمس السبت إلى الدفاع عن الرموز الوطنية في وجه اليمينيين المتطرفين. تأتي الدعوة قبيل مظاهرة مناهضة للعنصرية، مقررة في مدينة هامبورج، شمالا. دعا إلى مظاهرة السبت تحالف يضم أكثر من 450 مجموعة، للمطالبة بإعلان هامبورج ميناء آمنا للاجئين والأفراد الذين يتم إنقاذهم خلال رحلة الفرار. وقالت الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، أنجريت كرامب - كارنباور، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس «يتعين علينا الدفاع عن هذه الرموز ضد إساءة الاستخدام. بالنسبة لي، يرمز دستورنا وعلمنا ونشيدنا لأفضل ما في ألمانيا». ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابريل في تصريحات لصحيفة «بيلد» إن ألوان العلم الألماني الأسود والأحمر والذهبي «رمز للتنوير والحرية في ألمانيا». وأضاف جابريل، الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الرمز لا ينبغي «تركه لأعداء التنوير»، معربا عن أمنيته «أن يظهر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب ديمقراطية أخرى في كل مظاهرة كبيرة وسط بحر من أعلام ألمانيا». وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، جراف لامبسدورف، في تصريحات للصحيفة إن الأسود والأحمر والذهبي «ألوان الحرية... تحت مظلة هذه الألوان يمكن لليساريين والليبراليين واليمينيين التعامل بسلمية مع خلافات الرأي، وهو أمر ميمون على خلفية تاريخنا».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.