ترمب يأمر «إف بي آي» بإجراء مزيد من التحقيقات حول القاضي كافانو

القاضي الأميركي بريت كافانو (إ.ب.أ)
القاضي الأميركي بريت كافانو (إ.ب.أ)
TT

ترمب يأمر «إف بي آي» بإجراء مزيد من التحقيقات حول القاضي كافانو

القاضي الأميركي بريت كافانو (إ.ب.أ)
القاضي الأميركي بريت كافانو (إ.ب.أ)

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بإجراء مزيد من التحقيقات حول القاضي بريت كافانو المتّهم بالتحرش، وهو ما سيؤجّل تصويتاً منتظراً في مجلس الشيوخ لتثبيت كافانو في المحكمة العليا.
وأوضح ترمب: «أمرتُ (إف بي آي) بإجراء مزيد من التحقيقات لتحديث ملفّ القاضي كافانو».
وأرجأ مجلس الشيوخ لمدة أسبوع تصويته لتثبيت كافانو في المحكمة العليا، من أجل منح «إف بي آي» الوقت للتحقيق في مزاعم التحرّش التي تلاحق هذا القاضي.
وأفادت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في بيان بأنّ التحقيق حول كافانو سيكون «مقتصراً على اتّهامات موثوقة» موجّهة إليه، وهو الأمر الذي «لن يتطلب أكثر من أسبوع».
وشدّد ترمب في بيان على أنّ هذا التحقيق يجب أن يكون «كما طلب مجلس الشيوخ، محدوداً في نطاقه، وأن يتم استكماله في أقلّ من أسبوع واحد».
وكانت لجنة العدل في مجلس الشيوخ قد صادقت، في وقت سابق، على ترشيح كافانو للمحكمة العليا، وذلك غداة الاستماع إلى شهادته وشهادة المرأة التي تتهمه بالتحرش بها.
ونال كافانو أصوات 11 عضواً جمهورياً في اللجنة مقابل معارضة 10 أعضاء ديمقراطيين صوّتوا ضده.
ورفعت اللجنة توصيتها إلى مجلس الشيوخ، حيث سيتم التصويت بحضور كامل الأعضاء في الأيام التالية.
وكافانو الذي كان مستشارا قانونيا للرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن، بدأ مسيرته في السلك القضائي مساعدا لأنطوني كينيدي الذي فاجأ الجميع في يونيو (حزيران) الفائت بقراره التقاعد من منصبه في المحكمة العليا، علما بأن أعضاء هذه الهيئة يمكنهم البقاء في مناصبهم مدى الحياة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.