انتخابات «الجهاد الإسلامي» تعزز هيمنة «التيار الإيراني»

زياد النخالة (أ.ب)
زياد النخالة (أ.ب)
TT

انتخابات «الجهاد الإسلامي» تعزز هيمنة «التيار الإيراني»

زياد النخالة (أ.ب)
زياد النخالة (أ.ب)

أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية نتائج انتخاباتها الداخلية للأمانة العامة والمكتب السياسي الجديد، في ظل خلافات داخلية واتهامات من بعض القيادات التاريخية لـ«متنفذين» في الحركة بممارسة الإقصاء والفساد. ويعتقد متابعون للشأن الفلسطيني إن الانتخابات أسفرت عن تعزيز هيمنة التيار المدعوم من إيران على مقاليد الأمور في قيادة الحركة.
وقال داود شهاب، الناطق باسم الحركة، في مؤتمر صحافي عقده شرق غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، إن زياد النخالة انتخب أميناً عاماً للحركة بدلاً من رمضان شلح الذي كان النخالة في منصب النائب له. وأعلن انتخاب خمسة من أعضاء المكتب السياسي عن «ساحة غزة» هم: يوسف الحساينة، وليد القططي، محمد حميد، نافذ عزام، خالد البطش، وأربعة عن «ساحة الخارج» هم: أكرم العجوري، محمد الهندي، أنور أبو طه، عبد العزيز الميناوي. وأشار إلى وجود أعضاء في المكتب السياسي من الضفة الغربية والخط الأخضر والقدس والسجون، ولن يتم الإفصاح عن أسمائهم لاعتبارات أمنية. ونوّه إلى أن نسبة التصويت بلغت 99.3 في المائة، وكانت بالتالي عالية جداً، مشيراً إلى أن غالبية المصوتين من جيل الشباب. وتابع أن النساء اللواتي ينتمين إلى الحركة شاركن في شكل لافت في الانتخابات.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن 1000 شخص من الحركة في قطاع غزة وحده كان لهم الحق في الانتخاب، وهم من المسؤولين في المناطق، ومنهم 200 شخص ينتمون إلى الجناح السياسي، و200 إلى الجناح العسكري، و200 من الأسرى المحررين والشخصيات القديمة في صفوف الحركة. وتابعت، أن الانتخابات في الضفة جرت بالتزكية من خلال أسرى محررين مبعدين إلى غزة وآخرين خارجها وبعض القيادات في الضفة؛ وذلك لعدم قدرة الحركة على إجرائها في شكل علني في الضفة نتيجة الظروف الأمنية.
ولفت الناطق باسم «الجهاد الإسلامي» في مؤتمره الصحافي إلى أن الإعداد والتحضير للانتخابات بدأ منذ أكثر من عام بإشراف وتوجيه الأمين العام السابق رمضان شلح، مشيراً إلى أنه تم إقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية ولائحة الانتخابات وتم تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجان فرعية في كل الساحات داخل فلسطين وخارجها.
وقال «جرت الانتخابات في مراحلها المختلفة في أجواء ديمقراطية ونزيهة تسودها روح الأخوة والحرص والمنافسة الشريفة».
وهذه أول انتخابات فعلية تجريها حركة «الجهاد الإسلامي» داخلياً منذ تأسيسها، حيث انتخب بالتزكية العامة رمضان شلح أميناً عاماً عام 1995 بعد اغتيال جهاز «الموساد» مؤسس الحركة فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا.
وقالت مصادر في «الجهاد الإسلامي» لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات التي جرت الخميس شهدت حالة من اللغط والخلافات الشديدة واتهامات بالإقصاء من قبل بعض القيادات التاريخية للحركة التي شاركت في تأسيسها إلى جانب الشقاقي، ومنهم إبراهيم أبو مر وإبراهيم شحادة الشهير باسم «الضبع» وكلاهما من المطلوبين لإسرائيل ويعيشان في الخارج منذ سنوات طويلة.
وبحسب المصادر، فإن الأزمة الصحية الشديدة التي يمر بها شلح دفعت بعض قيادات الحركة إلى التحرك سريعاً من أجل إجراء الانتخابات. ورفض هؤلاء أن يتم انتخاب الأمين العام بالتزكية؛ ما تسبب بخلافات كبيرة داخل الحركة. وتابعت المصادر، إنه تم في النهاية التوافق على فتح باب الترشيح، فترشح كل من زياد النخالة، ومحمد الهندي، وأكرم العجوري، وإبراهيم أبو مر، وإبراهيم شحادة، ونافذ عزام.
ولفتت المصادر إلى أنه قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخاب ادعت اللجنة المشرفة أن اسمي إبراهيم شحادة وإبراهيم المر الغيا من قائمة المرشحين؛ بحجة عدم استيفاء الشروط المحددة؛ ما تسبب في مشكلات واتهامات من قدامى قيادات الحركة لشخصيات متنفذة بالالتفاف عليهم. وكتب أبو مر عبر صفحته على «فيسبوك» منشورات عدة أشار فيها إلى حالة «الإقصاء» التي تعرض لها إلى جانب بعض الشخصيات، حيث تم شطب أسمائهم من الانتخابات من قبل «بعض المتنفذين». وكانت مصادر في الحركة قالت سابقاً إن إيران تفضّل أن يصبح زياد النخالة أميناً عاماً للحركة من دون انتخابات، وأن يكون محمد الهندي نائباً له، مبينة أن إيران تخشى سيطرة الأخير على «الجهاد» في ضوء مواقفه القريبة من تركيا وجماعة «الإخوان المسلمين» و«حماس».



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.