«طالبان» تعلن قتل جنود حكوميين... وكابل تؤكد القضاء على عشرات المسلحين

ولاية ارزجان
ولاية ارزجان
TT

«طالبان» تعلن قتل جنود حكوميين... وكابل تؤكد القضاء على عشرات المسلحين

ولاية ارزجان
ولاية ارزجان

وسط تراجع للقوات الحكومية في أكثر من ولاية في أفغانستان، وسيطرة الهاجس الأمني على الأجهزة الحكومية مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في العشرين من الشهر المقبل، أعلنت حركة طالبان أن أفرادها المندسين داخل القوات الأفغانية تمكنوا من قتل أحد قادة القوات الحكومية وأربعة من جنوده في منطقة شمانسور في مدينة ترينكوت مركز ولاية ارزجان. وجاء في البيان أن اثنين من مقاتلي طالبان المتخفين داخل القوات الأفغانية تمكنوا من فتح النار على نقطة مراقبة وتفتيش الليلة الماضية، حيث قتل القائد محمد ولي وثلاثة من رجال الشرطة، كما تمكن مقاتلو طالبان من أسر اثنين من الجنود الحكوميين والاستيلاء على أسلحتهم. كما ذكر البيان مقتل عشرة من القوات الحكومية وثلاثة من قادتها في ولاية قندهار، حيث أشارت بيانات طالبان إلى أن أحد مسلحيها المتسللين أطلق النار على القوات الأفغانية في مقر شرطة أرغستان مما تسبب في قتل خمسة من رجال الشرطة، بينهم القائد نور علي، وفي ولاية غزني أعلنت طالبان أنها تمكنت من استهداف قافلة عسكرية للقوات الحكومية في منطقة قره باغ في ولاية غزني، مما تسبب في مقتل خمسة من القوات الحكومية وإصابة ستة آخرين.
وفي حادث آخر تمكنت قوات طالبان من قتل ستة من ميليشيات القوات الحكومية بواسطة تفجير لغم أرضي أثناء مرورهم. كما انفجرت عبوة ناسفة في مدينة غزني مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة دبابة.
وكان مقاتلو طالبان سيطروا على إحدى نقاط التفتيش فيكوتشا زرد في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، حيث تم أسر ستة من رجال الشرطة الحكومية بعد الاستيلاء على أسلحتهم ونقطة التفتيش.
واتهمت طالبان القوات الأميركية بقتل أحد عشر مدنيا بينهم أربعة أطفال في منطقة خاكسار في مديرية تاغاب في ولاية كابيسا، وجاء في بيان طالبان أن القوات الأميركية استهدفت مركبة كان فيها أحد المزارعين وابنته، كما اتهمت طالبان القوات الأميركية بالتسبب في قتل عدد من المدنيين في ولاية لوجر جنوب كابل، وجاء في بيان طالبان أن القوات الأميركية قامت بالاعتداء بضرب المدنيين في بولي علم مركز ولاية لوجر.
من جانبها قالت الحكومة الأفغانية إن قواتها قتلت 48 مسلحا من المعارضة بينهم أحد الرعايا الطاجيك في ولاية قندوز الشمالية.
وجاء في بيان لفيلق الجيش الأفغاني في الشمال أن المسلحين قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، في عمليات يقوم بها الجيش الأفغاني في منطقة تشار دارا، وأضاف البيان عمليات أخرى قام بها الجيش في مناطق علي آباد وأن مسؤول طالبان في المنطقة ويدعى قاري نعمة الله قتل في هذه العمليات. كما أصابت القوات الأفغانية سبعة عشر من المسلحين وتمكنت من السيطرة على مخزن للمواد المتفجرة كان المسلحون يستخدمونه لصنع المتفجرات والألغام الأرضية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».