توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات
TT

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز»، أمس، أن من المرجح ارتفاع أسعار النفط على نحو متواصل حتى العام المقبل، حيث يتفوق أثر المخاوف من انخفاض إمدادات دول مثل إيران وفنزويلا على القلق بشأن احتمال أن تقوض الخلافات التجارية العالمية الطلب على الخام.
وأظهر المسح، الذي شمل 50 خبيراً اقتصادياً، أن خام برنت من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 73.48 دولار للبرميل في 2018 ارتفاعاً من 72.71 دولار في توقعات أغسطس (آب) و72.68 دولار في متوسط هذا العام.
ومن المتوقع بلوغ برنت 73.75 دولار للبرميل في المتوسط في 2019، وهذا أعلى سعر متوقع للخام القياسي لعامي 2018 و2019 في استطلاعات الرأي هذا العام.
وقال فرانك تشالنبرجير، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل بي بي دبليو»، إن «المخاوف بشأن نزاعات التجارة العالمية لم تؤثر فعلياً بعد على النمو الاقتصادي، لكن العقوبات على إيران لها بالفعل أثر على صادرات إيران وإنتاجها».
وأضاف: «إذا كانت وجهة تصدير مثل كوريا الجنوبية لا ترغب في شراء النفط الإيراني مجدداً، فمن المرجح جداً أن ينخفض إنتاج إيران بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يومياً. هذا نبأ سيئ جداً على جانب المعروض، وللمستهلكين على وجه الخصوص، لأن الأسعار قد ترتفع أكثر».
وانخفضت صادرات إيران من الخام والمكثفات 0.8 مليون برميل يومياً في الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، وذلك قبيل العقوبات الأميركية المقرر تطبيقها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) على ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وارتفعت أسعار خام برنت بما يزيد عن 20 في المائة منذ بداية أبريل.
ويتوقع محللون انخفاض الإنتاج الإيراني بين 500 ألف و1.5 مليون برميل يومياً بسبب العقوبات، فيما يتوقع معظمهم أن تتولى السعودية الصدارة في سد أي فجوات في الإمدادات.
وقال جان إدلمان، محلل السلع الأولية لدى «إتش إس إتش نوردبنك إيه جي»: «الأفضل سيأتي مع الربع الأخير بسعر يزيد عن 80 دولاراً للبرميل مدفوعاً باستمرار النمو القوي للطلب على النفط، والتوقعات بانخفاض كبير في الصادرات الإيرانية إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، ورغبة محدودة فحسب من (أوبك) لزيادة الإنتاج لاستنزاف الطاقة الفائضة».
لكن محللين يقولون إن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للسلع الأولية في العالم، قد يؤثر على نمو الطلب، خصوصاً في العام المقبل.
وقال هانس فان كليف، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الطاقة لدى «إيه بي إن أمرو»، إن «الضبابية بشأن التأثيرات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تثبط بعض المخاطر الصعودية التي ستطلقها مشكلات الإمدادات».
في الوقت ذاته، بلغت التوقعات للخام الأميركي في العقود الآجلة 67.29 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2018 مقارنة بـ67.13 دولار في توقعات الشهر الماضي و66.76 في المتوسط حتى الآن.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأميركي 67.48 دولار في 2019. ويتوقع أغلبية المشاركين في الاستطلاع تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي في الفترة المتبقية من 2018 وفي العام المقبل بسبب مشكلات تتعلق بالبنية التحتية.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مواني شاندونغ الصينية (منصة إكس)

«شاندونغ» الصينية تُدرج سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية على القائمة السوداء

أصدرت مجموعة مواني شاندونغ الصينية إشعاراً، يوم الاثنين، يحظر سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من شبكة موانيها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.