إردوغان يلمح إلى إمكانية تجاوز الأزمة مع واشنطن

محامي القس المحتجز في تركيا لا يرى مؤشراً على إطلاق سراحه قريباً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته لدى وصوله إلى برلين (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته لدى وصوله إلى برلين (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يلمح إلى إمكانية تجاوز الأزمة مع واشنطن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته لدى وصوله إلى برلين (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته لدى وصوله إلى برلين (أ.ف.ب)

بينما لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إمكانية تجاوز مرحلة التوتر الراهنة في العلاقات مع الولايات المتحدة استبعد محامي القس الأميركي أندرو برانسون الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب إطلاق سراحه قريبا. وتوقع المحامي إسماعيل حيم هالافورت، بقاء موكله برانسون قيد الإقامة الجبرية بعد جلسة الاستماع القادمة المقررة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتسببت القضية في تعميق الخلافات وإحداث توتر شديد بين واشنطن وأنقرة بعد رفض إطلاق سراح القس وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات تجارية على تركيا ردت عليها بالمثل لكنها عمقت من خسائر الليرة التركية المنهارة وأدت إلى تعقيد المشاكل التي يعانيها الاقتصاد التركي.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الاثنين الماضي، إنه متفائل بأن تركيا ستفرج عن القس المسجون، أندرو برانسون «هذا الشهر»، وذلك بعد أن صدر قرار بوضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله بمدينة إزمير (غرب تركيا) في يوليو (تموز) الماضي بعد احتجاز دام 21 شهرا.
وقال المحامي هالافورت لوسائل إعلام تركية أمس (الخميس): «لا أعرف على أي أساس، وبناء على أي معلومات أدلى الوزير الأميركي بهذا التصريح. هناك من يقول إن الوضع السياسي قد خفت حدته، لكن في رأيي، إن هذه آراء ذاتية».
ولفت إلى أنه كانت هناك مفاوضات مكثفة في المدة التي تم فيها نقل برانسون من السجن إلى الإقامة الجبرية في يوليو، لكن المحادثات توقفت الآن، وقال «إن التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، في نيويورك يبين أيضا أن هذه القضية ستبقى في حالة من عدم اليقين».
كان إردوغان أكد، في مقابلة صحافية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي شارك فيها في نيويورك، أن قضاء بلاده له الكلمة الفصل بشأن الحكم المرتقب على القس برانسون، نافيا أن تلعب السياسة أي دور في محاكمة القس المتهم بالإرهاب وبارتباطه بالانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016. في السياق ذاته، اعتبر إردوغان أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ستمكن البلدين من اجتياز فترة اضطراب العلاقات الراهنة، كما سبق وأن تغلبا على بعض الأزمات.
وأضاف، أمام اجتماع مجلس الأعمال التركي الأميركي في نيويورك الليلة قبل الماضية، أن «بعض الدوائر في الإدارة (الأميركية) الحالية تعتقد أنه بالإمكان حل خلافات الرأي باستخدام لغة التهديد، والقمع، والابتزاز... وحتى لو توصلنا إلى تفاهم في بعض القضايا، هناك شوط كبير جداً علينا تجاوزه في علاقاتنا، ولا سيما فيما يخص علاقة واشنطن مع ما سماه «تنظيم غولن» (في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية التركي المقيم في أميركا فتح الله غولن والتي تحملها السلطات التركية المسؤولية عن الانقلاب الفاشل) ووحدات حماية الشعب الكردية».
وقال إنه «لا يوجد أي منتصر في الحرب، لا سيما الحروب التجارية، ولا شك في أن كل قرار أحادي الجانب حتماً سيكون له مقابل» (في إشارة لقرارات ترمب بفرض عقوبات على تركيا). وأشار إلى أن «إجمالي استثمارات الشركات التركية في الولايات المتحدة تجاوز 4.6 مليار دولار».
واعتبر أن المرحلة الراهنة في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة أن هذه المرحلة تتسبب في زعزعة ثوابت النظام العالمي، وتؤثر عن قرب بعالم الأعمال بدرجة تأثيرها على العلاقات بين الشعوب. وقال: «تواجه الشركات غموضاً كبيراً سواء في الفعاليات التجارية الراهنة أو الاستثمارات أو التوقعات المستقبلية». وأكد أن الولايات المتحدة من بين أهم شركاء تركيا في التجارة والاستثمار، وأن هناك أكثر من 1700 شركة أميركية تنشط في تركيا على نطاق واسع بمجالات متنوعة.
وأضاف الرئيس التركي: «رغم جميع ما يحدث الآن، ننظر بأمل إلى مستقبل علاقاتنا السياسية والتجارية مع أميركا». وأكد في الوقت ذاته أن تركيا ستواصل جهودها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها حتى النهاية ضد جميع الانتهاكات.
كما أشار إردوغان إلى أن 18 ألف شاحنة محمّلة بالأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب قرابة 3 آلاف طائرة شحن محملة أيضا بالأسلحة والمعدات وصلت إلى الشمال السوري قادمة من الولايات المتحدة، خلال الأعوام القليلة الماضية وجميعها توجهت إلى وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني كما أسست الولايات المتحدة لنفسها 22 قاعدة عسكرية في سوريا. وتساءل: «لمن هذه الأسلحة، ضد من تستخدم؟ من هي الجهة الواقعة في الطرف المقابل لما سماه بـ«الحزام الإرهابي» شمالي سوريا؟ نعم إنها تركيا، فروسيا غير موجودة هنا، وكذلك إيران ليست لها حدود».
في سياق موازٍ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى تقدم بها محامو زعيم حزب العمال الكردستاني السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، بدعوى تعرضه لمعاملة سيئة وعنف في محبسه.
وقالت المحكمة، في بيان أمس الخميس، إنه جرى بالإجماع رفض الشكوى التي تقدم به محامو أوجلان عام 2010 بدعوى تعرضه لمعاملة سيئة وعنف من قبل حراس سجن إمرالي في غرب تركيا خلال عملية تفقد جرت عام 2008. وأوضح البيان أن المحكمة نظرت في الطلب ورأت أن ما ورد به لا أصل له. مشيرة إلى عدم وجود أدلة على تعرض أوجلان لمعاملة سيئة في السجن.
وأكّد أن أوجلان خضع لفحص طبي في يوم عملية التفقد المذكورة بالطلب في 2008. والأيام التي سبقتها، ولم يُعثر على مشاكل جسدية أو نفسية يعانيها إطلاقا كما أنه لم يشتكِ للأطباء حول ما إذا كان يعاني من شيء، ولا توجد هناك أي دعوى قضائية في هذا الخصوص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».