تصريحات الرئيس الأميركي حول حل الدولتين تثير بلبلة داخل حكومة نتنياهو

TT

تصريحات الرئيس الأميركي حول حل الدولتين تثير بلبلة داخل حكومة نتنياهو

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الأمم المتحدة حول حل الدولتين، بلبلة داخل الحكومة الإسرائيلية واليمين بشكل عام، الذي يعارض الفكرة ويتعهد بمحاربتها. وفي حين حاول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التخفيف من وطأة التصريح وقال إنه لم يفاجأ، وراح اليسار والوسط يرحبان به، خرج وزراء اليمين المتطرف بتصريحات حادة، قائلين: «مع كل الحب والاحترام للرئيس ترمب، إلا إننا نرفض قيام دولة فلسطينية».
وأكدت المواقع الإخبارية العبرية أن عبارة ترامب عن الدولة الفلسطينية «تعد ضربة لليمين في إسرائيل».
وكان نتنياهو علق بشكل ضبابي على تصريح ترمب، عندما سمعه لأول مرة، وقال: «أتطلع إلى العمل معك ومع طاقمك من أجل دفع مصالحنا المشتركة قدما، وهي الأمن والازدهار والسلام مع الدول المجاورة لإسرائيل، وفي المنطقة، ونستطيع تحقيق ذلك معك». لكن الصحافيين الإسرائيليين المرافقين له، ألحوا عليه لسماع جواب واضح، فقال لهم: «نجري مباحثات، وأنا على استعداد لأن تكون للفلسطينيين الصلاحيات للدفاع عن أنفسهم دون الصلاحية لتهديدنا. عدا غزة، فإن السيطرة الأمنية غرب (نهر) الأردن وحتى البحر (المتوسط) ستبقى في أيدينا. هذا غير قابل للنقاش ولن يتغير ما دمتُ رئيسا للحكومة». وأضاف: «خطة السلام التي يعمل طاقم الرئيس الأميركي الخاص على صياغتها، ستعكس هذا المبدأ».
وأشار نتنياهو خلال حديثه للصحافيين، إلى أنه «لم يفاجأ» بتفضيل الرئيس الأميركي حل الدولتين. وقال: «كلٌ يعرّف مصطلح (دولة) على نحو مختلف». وأوضح أن ما يهمه هو «الجوهر وليس التعريف، وأن السؤال هو: أي دولة؟ هل ستكون مثل كوستاريكا أم إيران؟ هناك كثير من الخيارات».
وقد أثار هذا التصريح حفيظة وزراء اليمين المتحالفين مع نتنياهو في الحكومة، الذين أشاروا إلى أن هذه أول مرة يتطرق فيها لموضوع الدولة، منذ خطابه في جامعة بار إيلان، عقب انتخابات عام 2009. فقال رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الوزير نفتالي بينيت، إنه لن يكون شريكاً في ائتلاف حكومي يوافق على إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت منزوعة السلاح. وقال بينيت، إن نتنياهو اختار، في حينه، التحالف مع حزبه لمنع إقامة دولة فلسطينية. وأضاف: «هناك بالفعل دولة فلسطينية في غزة، لن نسمح ببناء دولة فلسطينية على بعد متر واحد من (الطريق السريع 6) العابر لإسرائيل». وتابع: «رئيس الوزراء المقبل سيكون نتنياهو. لا يوجد شك حول ما إذا كانت هناك حكومة يمينية أو حكومة محدودة من قبل الأحزاب اليسارية. يجب على دولة إسرائيل أن تصر على اهتمامها، ولا يمكن لأي صيغة أن تكون مقبولة لإقامة دولة فلسطينية».
وقال بنيت: «الدولة هي التي تقرر من وكم عدد المواطنين فيها. تخيلوا الملايين من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يصلون للضفة الغربية، وفجأة يقولون إن عائلاتهم لم تأت من رام الله، وإنما من يافا».
وتطرّق وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، إلى تصريحات ترمب، فقال: «الدولة الفلسطينية لا تهمني، ما يهمني هو الدولة اليهوديّة. وهنا توجد مشكلات حادّة أكثر من مجرّد شعارات». وشرح ليبرمان مشكلته المركزيّة، بأن «20 في المائة من سكان إسرائيل عرب، يخرجون للتظاهر والاحتجاج، المرّة تلو الأخرى، حاملين أعلام فلسطين لا أعلام إسرائيل، هذه هي المشكلة الرئيسية، علينا أن نقلق على الدولة اليهودية. الأمور الأخرى أقل أهمية. مصلحة إسرائيل هي في دولة يهوديّة وآمنة».
وحاول وزير التخطيط يوفال شتاينتس، المقرب من نتنياهو، طمأنة جمهور اليمين، فقال إن «الليكود يؤيد أن يكون للفلسطينيين كيان خاص بهم لا يهدد إسرائيل أمنيا، ولكن الحديث عن الموضوع ليس واقعيا الآن، لأن الفلسطينيين مشغولون في انقساماتهم ولا يسارعون إلى التفاوض حول دولة فلسطينية».
وعلى صلة، قال رئيس «المعسكر الصهيوني» المعارض، آفي غباي، إن «حل الدولتين هو الحل السياسي للفصل بيننا وبين الفلسطينيين، بحيث تكون دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتكون السيطرة الأمنية فيها بيد إسرائيل». وتابع غباي أنه يعتقد أن نتنياهو لن يكون القائد الذي سيدفع باتجاه تسوية. وقال: «كان نتنياهو رئيسا للحكومة في السنوات العشر الأخيرة، ولم يحصل شيء. وما لم يفعله في هذه السنوات لن يفعله لاحقا». واستدرك قائلا: «إذا كان نتنياهو جادا بشأن التسوية فسوف ندعمه. سندعم الحكومة التي تدفع باتجاه اتفاق سلام، لأن ذلك هو الأهم». وبحسبه، فإن الفترة الحالية هي الوقت المناسب لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين... «أنت تجري مفاوضات عندما تكون قويا، ونحن اليوم أقوياء. ولدينا الرئيس الأميركي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.