جرعة دعم من صندوق النقد للاقتصاد الأرجنتيني

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
TT

جرعة دعم من صندوق النقد للاقتصاد الأرجنتيني

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)

تلقّت الأرجنتين التي تشهد أزمة اقتصادية حادّة، جرعة دعم أمس (الأربعاء) بعدما رفع صندوق النقد الدولي برنامجه لإقراضها سبعة مليارات دولار إضافية إلى 57 مليار دولار، مع تسريع جدول عمليات الدفع بهدف ضمان استقرار ثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني في مؤتمر صحافي مشترك في نيويورك مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن القرض الذي قدّمه صندوق النقد في يونيو (حزيران) "رُفع من خمسين الى 57,1 مليار دولار"، لافتا الى ان "الدفعات المقررة لما تبقى من 2018 و2019 ازدادت بواقع 19 مليار دولار". وأضاف: "هذا الاتفاق سيتيح لنا ضمان استقرار الاقتصاد وتعزيزه، وترك الاضطرابات وراءنا".
وحتى نهاية هذا العام، ستتلقى الأرجنتين 13 مليارا بدلا من ستة مليارات كانت مقررة في الاتفاق الاول الذي تم التوصل اليه في يونيو. وبالنسبة الى 2019، يمكن أن تعول بوينوس آيرس على جهوز 22 ملياراً بدلا من 11 ملياراً.
وأكدت لاغارد، من جهتها، أن الاتفاق الجديد من شأنه ضمان "استعادة الثقة". وأوضحت أن البنك المركزي الأرجنتيني وافق في إطار الاتفاق على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل في سوق الصرف إلا في حالات الضرورة القصوى.
ويأتي اعلان الاتفاق بين الأرجنتين والصندوق في وقت يبدو ان البيزوس دخل مرحلة استقرار بعد أزمتين نقديتين بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، ثم بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، مما ادى الى خسارته اكثر من خمسين في المائة من قيمته مقابل الدولار.
وتراجعت القدرة الشرائية للأرجنتينيين في شكل كبير في الأشهر الأخيرة. ويتوقع ان يبلغ التضخم في 2018 اكثر من 40 في المائة فيما يصل الانكماش السنوي للاقتصاد الى 2.4 في المائة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.