جرعة دعم من صندوق النقد للاقتصاد الأرجنتيني

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
TT

جرعة دعم من صندوق النقد للاقتصاد الأرجنتيني

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)

تلقّت الأرجنتين التي تشهد أزمة اقتصادية حادّة، جرعة دعم أمس (الأربعاء) بعدما رفع صندوق النقد الدولي برنامجه لإقراضها سبعة مليارات دولار إضافية إلى 57 مليار دولار، مع تسريع جدول عمليات الدفع بهدف ضمان استقرار ثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني في مؤتمر صحافي مشترك في نيويورك مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن القرض الذي قدّمه صندوق النقد في يونيو (حزيران) "رُفع من خمسين الى 57,1 مليار دولار"، لافتا الى ان "الدفعات المقررة لما تبقى من 2018 و2019 ازدادت بواقع 19 مليار دولار". وأضاف: "هذا الاتفاق سيتيح لنا ضمان استقرار الاقتصاد وتعزيزه، وترك الاضطرابات وراءنا".
وحتى نهاية هذا العام، ستتلقى الأرجنتين 13 مليارا بدلا من ستة مليارات كانت مقررة في الاتفاق الاول الذي تم التوصل اليه في يونيو. وبالنسبة الى 2019، يمكن أن تعول بوينوس آيرس على جهوز 22 ملياراً بدلا من 11 ملياراً.
وأكدت لاغارد، من جهتها، أن الاتفاق الجديد من شأنه ضمان "استعادة الثقة". وأوضحت أن البنك المركزي الأرجنتيني وافق في إطار الاتفاق على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل في سوق الصرف إلا في حالات الضرورة القصوى.
ويأتي اعلان الاتفاق بين الأرجنتين والصندوق في وقت يبدو ان البيزوس دخل مرحلة استقرار بعد أزمتين نقديتين بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، ثم بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، مما ادى الى خسارته اكثر من خمسين في المائة من قيمته مقابل الدولار.
وتراجعت القدرة الشرائية للأرجنتينيين في شكل كبير في الأشهر الأخيرة. ويتوقع ان يبلغ التضخم في 2018 اكثر من 40 في المائة فيما يصل الانكماش السنوي للاقتصاد الى 2.4 في المائة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.