جرعة دعم من صندوق النقد للاقتصاد الأرجنتيني

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
TT

جرعة دعم من صندوق النقد للاقتصاد الأرجنتيني

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني يتحدثان في نيويورك (رويترز)

تلقّت الأرجنتين التي تشهد أزمة اقتصادية حادّة، جرعة دعم أمس (الأربعاء) بعدما رفع صندوق النقد الدولي برنامجه لإقراضها سبعة مليارات دولار إضافية إلى 57 مليار دولار، مع تسريع جدول عمليات الدفع بهدف ضمان استقرار ثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني في مؤتمر صحافي مشترك في نيويورك مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن القرض الذي قدّمه صندوق النقد في يونيو (حزيران) "رُفع من خمسين الى 57,1 مليار دولار"، لافتا الى ان "الدفعات المقررة لما تبقى من 2018 و2019 ازدادت بواقع 19 مليار دولار". وأضاف: "هذا الاتفاق سيتيح لنا ضمان استقرار الاقتصاد وتعزيزه، وترك الاضطرابات وراءنا".
وحتى نهاية هذا العام، ستتلقى الأرجنتين 13 مليارا بدلا من ستة مليارات كانت مقررة في الاتفاق الاول الذي تم التوصل اليه في يونيو. وبالنسبة الى 2019، يمكن أن تعول بوينوس آيرس على جهوز 22 ملياراً بدلا من 11 ملياراً.
وأكدت لاغارد، من جهتها، أن الاتفاق الجديد من شأنه ضمان "استعادة الثقة". وأوضحت أن البنك المركزي الأرجنتيني وافق في إطار الاتفاق على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل في سوق الصرف إلا في حالات الضرورة القصوى.
ويأتي اعلان الاتفاق بين الأرجنتين والصندوق في وقت يبدو ان البيزوس دخل مرحلة استقرار بعد أزمتين نقديتين بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، ثم بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، مما ادى الى خسارته اكثر من خمسين في المائة من قيمته مقابل الدولار.
وتراجعت القدرة الشرائية للأرجنتينيين في شكل كبير في الأشهر الأخيرة. ويتوقع ان يبلغ التضخم في 2018 اكثر من 40 في المائة فيما يصل الانكماش السنوي للاقتصاد الى 2.4 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.