«أبيكورب» العربية تصدر سندات بقيمة 750 مليون دولار

تأتي ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل

TT

«أبيكورب» العربية تصدر سندات بقيمة 750 مليون دولار

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، عن نجاحها في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار، في أسواق السندات الدولية، لمدة 5 سنوات، ويأتي هذا الإصدار كأول صفقة ضمن إطار برنامج «السندات الدولية متوسطة الأجل» البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وقالت الشركة العربية إن فائض الاكتتاب في حجم الطلبات الذي تجاوزت قيمته 3.5 مليار دولار مؤشر إيجابيّ على إقبال المستثمرين، مما مهَّد الطريق أمام جهات الإصدار الإقليمية الأخرى لتحذو حذوها، مستفيدة من الزخم الذي حققته صفقة «أبيكورب»، وتُعتَبَر هذه الصفقة خطوة مهمة في مسيرة «أبيكورب» نحو تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر التمويل، وتعزيز دورها التنموي، ومواصلة جهودها في دعم نمو وتحول قطاع الطاقة في العالم العربي.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»، أمس: «يسعدنا أن (أبيكورب) من خلال هذه الصفقة تسجل إنجازاً جديداً يبرهن على المرونة والتنوع في مصادر التمويل بهدف دعم أنشطة الشركة المختلفة، ولا شك أن إتمام مثل هذه الصفقات المتميزة وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين الدوليين، دليل على قوة ومتانة الوضع المالي لـ(أبيكورب)، كما أنها خطوة مهمة تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية لتنويع مصادرنا للتمويل».
وأضاف: «تمكنّا في أكتوبر (تشرين الأول)2017 من تنفيذ إصدار ناجح من الصكوك الدولية تمركز بشكل رئيسي في آسيا وأوروبا. واليوم، يسهم هذا الإصدار الجديد للسندات الدولية في توطيد علاقتنا القوية مع المستثمرين الدوليين، وبصفة خاصة مع القطاع المهم لمجتمع المستثمرين في الولايات المتحدة».
وتُعد هذه الصفقة ثالث إصدار كبير لـ«أبيكورب» بعد إصدار الصكوك في أكتوبر 2017، وتأتي هذه الصفقة ضمن برنامج الصكوك القائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وقد اقتصرت «أبيكورب» في السابق على أسواق الصكوك العامة والأسواق المحلية والإقليمية، وأسواق الطرح الخاص الآسيوية «فورموزا» و«ديم سم»، حيث كان هدف «أبيكورب» الرئيسي من الإصدار الحالي هو الوصول بشكل أكبر وأعمق إلى مَحافظ الأسواق الغربية مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأميركية.
من جانبه، قال نِك دارانت، الرئيس في بنك «جي بي مورغان» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن نجاح هذه الصفقة إذ يعكس الوضع الائتماني لـ(أبيكورب)، والسجل الحافل لإدارتها واستراتيجيتها الناجحة في تنويع خطط الاقتراض من الأسواق الدولية المختلفة».
يُذكر أن «أبيكورب» مؤسسة مالية استثمارية تنموية دولية، تأسست بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي، ونشأت «أبيكورب» بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ سبتمبر (أيلول) 1974 بين الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.