عباس: القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها

أصر على استبعاد واشنطن من عملية السلام وليفني حاولت إقناعه باستئناف الحوار

مصافحة بين الرئيسين المصري والفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
مصافحة بين الرئيسين المصري والفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس: القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها

مصافحة بين الرئيسين المصري والفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
مصافحة بين الرئيسين المصري والفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القضية الفلسطينية تمر في هذه المرحلة بأصعب الظروف، متعهداً بمواجهة ذلك بمزيد من الصمود.
وأضاف عباس أثناء لقائه وفداً من أعضاء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، قبل يوم من إلقائه خطابه في الأمم المتحدة: «قضيتنا الآن تمر بأصعب الظروف، ولكننا لن نيأس، وسنصمد حتى تحقيق أهدافنا وثوابتنا الوطنية، المتمثلة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد عباس أنه يريد الوصول إلى ذلك عبر صنع السلام، لكن بعد عقد مؤتمر دولي بديلاً لرعاية الولايات المتحدة. وقال: «الإدارة الأميركية بقراراتها المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وإزاحة ملف اللاجئين مِن على طاولة المفاوضات، وقطع المساعدات عن وكالة (الأونروا)، أخرجت نفسها كوسيط وحيد للعملية السياسية، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي السلام، ينتج عنه تشكيل آلية دولية لرعايته».
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه سيواصل جهوده من أجل إقامة الدولة، وكذلك مواجهة «الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، المتمثلة بمواصلة سياسة الاستيطان واستمرار الاعتداءات التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني»، مضيفاً: «هذه الإجراءات لا يمكن السكوت عنها، وسنواصل جهودنا على المستويات كافة، واتخاذ القرارات من أجل حماية شعبنا والحفاظ على حقوقه التي كفلها القانون الدولي».
وحذَّر عباس من خطورة المس بالمسجد الأقصى، قائلاً إن أي قرارات تحاول المسَّ بمكانته الدينية، ستجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وتدهور الأوضاع.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكَّد عباس حرص القيادة الفلسطينية على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام «لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية». وقال إن «الطريق لتحقيق المصالحة واضح، وهو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 17/ 10/ 2017، الذي ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، والذهاب لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت، وذلك لتوحيد شطري الوطن وإنهاء الانقسام».
وجاءت تصريحات عباس التي انتقد فيها سياسات الولايات المتحدة، بعد ساعات من محاولات رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إقناعه باستئناف الحوار مع الإدارة الأميركية.
وكانت ليفني التقت عباس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغته بأن خطورة الوضع تتطلب ضرورة عودة الحوار بين السلطة والولايات المتحدة.
وقالت ليفني إن الهدف من اللقاء هو منع تدهور الوضع الأمني وتحقيق آمال مستقبلية، وليس التطرق إلى المفاوضات التي جرت في الماضي.
ورفضت ليفني أي خطوات فلسطينية أحادية، قائلة لعباس إنها قد تؤدي «إلى تدهور الوضع، وفقدان السيطرة، وخسارة حل الدولتين».
وأكد مكتب ليفني أنها قالت لأبو مازن، إن عليه العمل للتوصل إلى حل «قبل أن تصبح غزة (حماسستان) بشكل رسمي»، وإن عليه العودة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة «قبل خسارة حل الدولتين».
وأكدت ليفني أن الحل في غزة عالق، ولن ينجح إلا عبر إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على (القطاع)، وليس عبر منح شرعية لمنظمة إرهابية، متطرفة، وعنيفة مثل حماس» على حد قولها.
وناشدت ليفني أبو مازن العودة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة على أساس حل الدولتين القوميتين، قائلة: «إنه يجب العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة على أساس حل الدولتين: دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل، حتى مع العقوبات والتقليصات في المساعدات الأميركية للفلسطينيين، حتى وإن كان لديكم نوع من القلق والإحباط، حتى وإن لا توافق على كل الشروط».
وادعت ليفني أن المعارضة الإسرائيلية ومعظم الإسرائيليين، يؤيدون حل الدولتين، لكنهم «يعارضون أية خطوة أحادية الجانب تُتخَذ ضد إسرائيل في المنتديات الدولية. وقالت أيضاً نرفض تمويل عائلات الإرهابيين والتوجه إلى المحاكم الجنائية في لاهاي، لأنهما يؤديان إلى خسارة الثقة ويعززان التطرف».
ولقاء عباس مع ليفني، كان جزءاً من سلسلة لقاءات مكثفة ينوي عباس إجراءها قبل خطابه المرتقب اليوم في الأمم المتحدة.
ويسعى عباس لدق ناقوس الخطر في خطابه المقرر اليوم، وإعطاء العالم فرصة أخيرة من أجل إنقاذ حل الدولتين أو مواجهة خيارات صعبة.
ويوجد على طاولة عباس فكرة إقامة دولة فلسطينية تحت الاحتلال، والتخلص من الاتفاقات مع إسرائيل، وصولاً إلى إلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل أو تعليقه، إلى حين تعترف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يشكل مفترق طرق ويمهد لمرحلة جديدة، بل إنه قد يكون الفرصة الأخيرة لإحلال السلام.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن خطاب عباس، سيتضمن رؤية استراتيجية وطنية شاملة، ستترك أثرها العميق على مجريات الأحداث هنا وفي الإقليم والعالم.
وجدد أبو ردينة التأكيد على أنه «دون القدس والمقدسات لن يكون هناك سلام عادل ودائم في المنطقة، كما أنه دون القدس لن يكون هناك حل، والمنطقة ستبقى في دائرة عدم الاستقرار والحروب بلا نهاية».
وقال إن «الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وسيبقى متمسكاً بها، وسيُسقِط بصموده كل المؤامرات، ومن أي جهة جاءت»، مضيفاً أن الكل الفلسطيني مطالَب في هذه المرحلة الخطيرة بتحمل المسؤولية الوطنية... «خاصةً من خلال رؤيتنا للمخططات والمشاريع الرامية إلى تقسيم المنطقة العربية وتدميرها».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».