عون يؤكد من الأمم المتحدة الرفض القاطع «لأي مشروع توطين»

قال إن الاستمرار بتحمّل عبء النازحين السوريين «غير ممكن»

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلده يتلمس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به، لافتا إلى أن «الأعداد الضخمة (للنازحين) وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن». وجدد عون، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد موقف لبنان «الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين إلى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ».
وقال الرئيس اللبناني إن بلده «يمضي بخطوات ثابتة في مجال تعزيز حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والتنفيذي، وقد سبق للبرلمان اللبناني أن أقر قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ضمنها لجنة للتحقيق في استخدام التعذيب وسوء المعاملة»، كما أشار إلى «أننا على مشارف الانتهاء من وضع خطة عمل وطنية متعلقة بتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن، والذي دعا الدول الأعضاء إلى وضع خطط عمل بهدف تمكين المرأة من المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات والتفاوض والتصدي للنزاعات».
وأضاف عون: «نحن في لبنان نتلمس طريقنا للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت بنا على مختلف الصعد»، موضحاً: «أمنيا، تمكن لبنان من تثبيت أمنه واستقراره بعد أن قضى على تجمعات الإرهابيين في الجرود الشرقية والشمالية وفكك خلاياهم النائمة. وسياسيا، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية للمرة الأولى في تاريخه مما أنتج تمثيلا أكثر عدالة لجميع مكونات المجتمع اللبناني. وهو اليوم على طريق تشكيل حكومة تبعا لنتائج هذه الانتخابات». أما اقتصاديا، فقد «وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية لتحقيق النهوض، تأخذ بعين الاعتبار مقررات مؤتمر (سيدر)، ركائزها تفعيل القطاعات الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية، وردم الهوة بين الإيرادات والإنفاق في الميزانية».
لكن عون توقف عند «أزمات الجوار»، التي «لا تزال تضغط علينا بثقلها وبنتائجها؛ فمع بدء الأحداث في سوريا بدأت موجات النزوح هربا من جحيم الحرب، تتدفق إلى لبنان، وقد حاول قدر إمكاناته تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين. ولكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، أمنيا، بارتفاع معدل الجريمة بنسبة تخطت 30 في المائة، واقتصاديا بارتفاع معدل البطالة إلى 21 في المائة، وديموغرافيا بارتفاع الكثافة السكانية من 400 إلى 600 في الكيلومتر المربع الواحد، مضافة إلى محدودية إمكاناتنا، وندرة المساعدات الدولية للبنان، تجعل الاستمرار في تحمل هذا العبء غير ممكن، خصوصا أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمنا». وأضاف: «لذلك قلت بالعودة الآمنة في كلمتي من على هذا المنبر في العام الماضي، وميزت بينها وبين العودة الطوعية؛ فالسوريون الذين نزحوا إلى لبنان ليسوا بلاجئين سياسيين، باستثناء قلة منهم، فمعظمهم نزح بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم أو لدوافع اقتصادية وهؤلاء هم الأكثرية».
وأضاف: «أعيد تأكيد موقف بلادي الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين إلى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعا لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ. وفي هذا السياق نسجل ترحيبنا بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية».
وتساءل عون عما إذا كانت انتهت معاناة اللاجئين الفلسطينيين «لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟!» كما أشار إلى أن «الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 لا تزال مستمرة، برا وبحرا وجوا، على الرغم من التزام لبنان الكامل به».
وتوقف عند أزمة التطرف والتعصب، مشدداً على «الحاجة الملحة إلى الحوار، حوار الأديان والثقافات والأعراق، وإلى إنشاء مؤسسات ثقافية دولية متخصصة بنشر ثقافة الحوار والسلام». وأشار إلى أن «لبنان، بمجتمعه التعددي الذي يعيش فيه المسيحيون والمسلمون معا ويتشاركون الحكم والإدارة، وبما يختزن من خبرات أبنائه المنتشرين في كل بقاع الأرض، وبما يشكل من عصارة حضارات وثقافات عاشها على مر العصور، يعتبر نموذجيا لتأسيس أكاديمية دولية لنشر هذه القيم (أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار)».