10 شروط حقوقية لإعمار سوريا بينها «منع التطهير» و«إصلاح الأمن»

TT

10 شروط حقوقية لإعمار سوريا بينها «منع التطهير» و«إصلاح الأمن»

وضع حقوقيون دوليون عشرة شروط للمساهمة في إعمار سوريا، بينها «عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي» و«إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي»، محذرين من المساهمة مع روسيا في عملية الإعمار قبل تلبية الشروط؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى «مسؤولية قانونية».
وقال الحقوقيون انهم أصدروا البيان في مناسبة «سعي روسيا إلى تأمين مشاركة دولية في إعادة إعمار سوريا، على اعتبار أن العملية الحربية قد انحسرت، وأن الإعمار شرط ضروري لعودة النازحين واللاجئين». وتم إرسال البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس البنك الدولي يونغ كيم، ووزراء خارجية الدول المانحة.
بين الموقعين على البيان مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والسفير الأميركي السابق لجرائم الحرب، ستيفن راب، وأستاذة القانون الدولي في إميريتا، وكلية لندن للاقتصاد، كريستين تشينكين، والمدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، السير جيفري نيس، ورئيس رابطة القضاة في الكومنولث، القاضي تشارلز مكانداوير.
وحذر البيان «من خطورة أن يتمّ الإعمار على نحو يغطّي انتهاكات الأمس لحقوق الإنسان، أو يسهّل الانتهاكات المستمرّة أو الجديدة». وبدا البيان بمثابة تحذير للدول الأوروبية والمنظمات الدولية من مغبة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال شركات ومنظمات) في عملية الإعمار، من دون التحقق مسبقا من ضمان احترام المبادئ المذكورة فيه.
كما أشار البيان بشكل خاصّ إلى «مشروعات الإعمار التي تؤدي إلى طمر القضايا الحقوقية، أو إلى وضع اليد على ممتلكات النازحين أو اللاجئين (كما تؤشر إليه بعض مواد القانون 10) أو أكثر من ذلك، إلى ما يشبه تكريسا للفصل أو التطهير العرقي أو الديني أو المذهبي». ودعا إلى التمسك بضرورة ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات للقوانين الدولية. وذكّر بشروط العودة الطوعية للاجئين والنازحين، التي يجب أن تتم بشكل آمن ومستدام، بعد إعطاء هؤلاء معلومات واضحة، والتشاور معهم وموافقتهم، قبل ذكر عشرة مبادئ، هي:
«- يجب ألا تقوّض المساعدة المالية أو العملية والشروط المرتبطة أو المتّصلة بها، حماية حقوق الإنسان.
- يجب على المانحين والمموّلين والشركاء ضمان عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي أو الديني داخل سوريا، أو ترسيخه.
- يجب إجراء تحقيق حول أماكن وجود المفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها والكشف عنها.
- يجب على الجهات المعنيّة اعتماد العناية الواجبة لضمان احترام حقوق الإنسان قبل كل مشروع جديد في إطار عملية الإعمار، لضمان ألا تكون شريكة في تغطية انتهاكات سابقة أو في انتهاكات مستمرة أو جديدة للقانون الدولي.
- يجب تبنّي سياسات وممارسات وقائية وتطبيقها لمكافحة الفساد.
- من المطلوب إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي.
- يمكن تسهيل العودة الطوعية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، شريطة أن يتم ذلك بشكل آمن ومستدام، مترافقاً مع معلومات واضحة، بعد التشاور مع النازحين وبموافقتهم.
- يجب التحقيق بمصداقية وفعالية في انتهاكات القانون الجنائي الدولي، والانتهاكات الجنائية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على نحو مناسب.
- يجب أن يكون لدى الضحايا إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف سريعة ومناسبة وفعّالة ومستقلة، قادرة على منحهم تعويضات مناسبة وكاملة.
- يجب، طيلة عملية الإعمار، إيلاء اهتمام خاص بالضرر الحاصل على أساس جندري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».