اتهام وزير خارجية الجزائر بـ«انتهاك الدستور»

إسلاميون يهاجمونه بسبب استعماله لغة أجنبية في الأمم المتحدة

اتهم الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» وزير الخارجية عبد القادر مساهل بـ«انتهاك الدستور»، وذلك بعد استعماله اللغة الفرنسية في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة، بمناسبة أشغال دورتها الـ73 الجارية في نيويورك.
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، أمس، في بيان بمناسبة انتهاء اجتماع لكوادر الحزب، إن «استعمال وزير الخارجية للغة أجنبية في خطابه على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور. وعدم اتخاذ إجراءات سيادية تجاه هذه الحادثة، دليل على عدم صدق أصحاب القرار في حديثهم المتكرر عن الوطنية».
وينص الدستور الجزائري على لغتين وطنيتين ورسميتين، هما العربية والأمازيغية. غير أن غالبية المسؤولين الحكوميين يتحدثون في اجتماعاتهم الرسمية وفي خطبهم باللغة الفرنسية، ويتواصلون مع الإعلام بها. ولذلك يتهكم البعض قائلين إن الجزائر قد يكون البلد الوحيد في العالم الذي يملك لغتين رسميتين، لكنَّ مسؤوليه يتركونهما جانباً لأنهم يفضلون لغة فولتير.
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجدل المتعلق بلغة وثقافة المسؤولين منذ الاستقلال، علماً بأن هناك قانوناً خاصاً بالتعريب صدر في سبعينات القرن الماضي، يلزم الهيئات والمسؤولين الحكوميين باستعمال العربية في خطبهم ومراسلاتهم المكتوبة، لكن نادراً ما يتم احترام ذلك.
وتزامن موقف الحزب الإسلامي من لغة مساهل مع صدور بيان لوزارة الخارجية، أمس، باللغة الفرنسية، ينقل عن الوزير أنه دعا إلى «حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من المغرب وجبهة البوليساريو، وهذا الحل لا يمكن أن يكون سوى ثمرة مفاوضات مباشرة دون شروط وبنية صافية». وجاء هذا التصريح في لقاء بين مساهل، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء هورست كوهلر. وجرت العادة أن تتوجه الخارجية ببياناتها وتصريحات مسؤوليها إلى وكالة الأنباء الحكومية باللغة الفرنسية، ثم تتولى الوكالة ترجمتها إلى العربية. وهكذا حال كل الوزارات ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أيضاً. وقد وقع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الأسبوع الماضي، في حرج كبير أثناء مؤتمر صحافي، عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها إلى الجزائر، حيث اشترطت مترجماً عندما تحدث أويحيى بالعربية، لكن في غياب مترجم وأصل خطابه بالفرنسية، وهو ما أثار انزعاج ميركل، التي كانت تريد أن يترجم كلام أويحيى إلى لغتها. وثار نهاية العام الماضي جدل حاد حول «اللغة والثقافة الفرنسيتين»، عندما انتشرت مشاهد آلاف طلبة الجامعة الجزائريين أمام مدخل «المعهد الثقافي الفرنسي» بالعاصمة، جاءوا لأخذ موعد للمشاركة في امتحان لـ«التحكم في اللغة الفرنسية»، الذي يُعد شرطاً للدراسة في الجامعات الفرنسية.
وأعلن المعهد يومها عن تأجيل الموعد بسبب كثرة الطلب، وأخذ الحدث أبعاداً سياسية وثقافية، لكن أيضاً اجتماعية ارتبطت بـ«رغبة الملايين في مغادرة البلاد بسبب ضيق الأفق».
من جهة أخرى، انتقد «مجتمع السلم»... «استمرار حالة الغموض بشأن الانتخابات الرئاسية»، وعدّ ذلك «دليلاً على فقدان الرؤية لدى منظومة الحكم، واستمرار التجاذب بشأن السيطرة على السلطة في الأروقة المظلمة، بعيداً عن المصلحة الوطنية، بينما السلوك الديمقراطي والشفافية في إدارة الشأن العام هو وحده ما يضمن الأمان والتطور والاستقرار لهذا البلد»، في إشارة إلى عدم وضوح الرؤية في سرايا الحكم بخصوص ترشح الرئيس بوتفليقة، أو عدمه لولاية خامسة في رئاسية 2019.
وصرح مقري في وقت سابق بأن حزبه لن يشارك في المعترك الرئاسي إذا ترشح بوتفليقة، على أساس أن النتيجة ستكون محسومة له سلفاً. كما أكد الحزب الإسلامي أن «سياسة انتظار ارتفاع أسعار البترول، للتبشير بسلامة الاقتصاد الوطني، دليل على عجز عن تسيير البلد، علماً بأن أزمة المحروقات في الجزائر لا تتعلق بالأسعار فقط، بل بتراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة، والاستحقاق المطلوب اقتصادياً هو التحاق الجزائر بالدول الجديدة الصاعدة، وليس استدامة إدارة الأزمات».