ربط مباشر بين الوجود الأميركي شرق سوريا وخروج إيران وميليشياتها

TT

ربط مباشر بين الوجود الأميركي شرق سوريا وخروج إيران وميليشياتها

بعد أفغانستان حيث غرق الجيش الأميركي في مستنقع الحرب منذ 17 عاما، تستعد الولايات المتحدة لحرب أخرى مفتوحة، لكن هذه المرة في سوريا؛ حيث أعلنت إدارة ترمب هذا الأسبوع أنها ستبقى على الأراضي السورية ما دامت إيران لم ترحل عنها.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الاثنين الماضي لصحافيين: «لن نرحل ما دامت القوات الإيرانية باقية خارج حدود إيران، وهذا يشمل حلفاء إيران والمجموعات المسلحة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها مسؤول أميركي إلى وجود أميركي طويل الأمد على الأراضي السورية، حيث نشرت واشنطن نحو ألفي جندي في إطار حملة مكافحة تنظيم «داعش» في يناير (كانون الثاني)، بعدما أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبقي على وجود عسكري في سوريا «ما لزم الأمر» لمنع أي عودة لتنظيم «داعش».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، حذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس حلفاء الولايات المتحدة من أن مغادرة سوريا فور انتهاء المعارك ضد تنظيم «داعش» سيكون «خطأ استراتيجيا».
لكنها المرة الأولى التي يكون فيها رحيل قوات أميركية مرتبطا بهذا الشكل المباشر بوجود جنود إيرانيين وموالين لإيران في سوريا. ورابط مباشر إلى هذا الحد يغير طبيعة التدخل في سوريا المبرر شرعيا بمكافحة المتطرفين بعد عدة اعتداءات دامية في أوروبا، حيث إنه لم تعد حرباً ضد تنظيم «داعش» وإنما حرب غير مباشرة ضد إيران.
وردا على سؤال حول تصريحات بولتون، أكد ماتيس أن السياسة الأميركية في سوريا لم تتغير. وقال: «نحن في سوريا لهزم تنظيم داعش، والتأكد من أنه لن يعود ما إن ندير ظهرنا».
وأكد وزير الدفاع الأميركي، الذي غالبا ما اتسمت تصريحاته بحذر أكثر مقارنة مع بولتون، أن الوضع على «الأرض معقد»، مضيفا: «هناك كثير من الحساسيات والخصوصيات، وأنا أول من يعترف بها».
ويثير احتمال أن تكون الحرب مفتوحة قلق فرنسا بشكل خاص. وحذر وزير الخارجية جان إيف لودريان الاثنين الماضي من أن المنطقة المحيطة بسوريا يمكن أن تشهد «حربا دائمة» إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.
وقال لودريان على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إن «العمل من أجل حل سياسي من مسؤولية (الرئيس السوري) بشار الأسد وكذلك الذين يدعمونه (...)، وإلا فيمكن أن نسير باتجاه حرب دائمة في المنطقة». وأضاف: «هناك اليوم 5 جيوش تتواجه في سوريا، والحوادث الأخيرة تظهر أن خطر اندلاع حرب إقليمية خطر فعلي».
وإلى جانب خطر حدوث خلافات داخل التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن العمليات في شمال سوريا بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» وهي تحالف كردي - عربي تدعمه واشنطن، فإن هذا التحول الاستراتيجي يعد خطيرا كما يؤكد آندرو باراسيليتي من مركز الأبحاث «راند كوربوريشن».
وقال هذا الخبير في مسائل الأمن القومي: «بصفته مرشحا ورئيسا قال ترمب إن الحرب في العراق كانت خطأ وإنه يريد سحب الجنود الأميركيين من سوريا». وأضاف: «لكن السياسة الأميركية تقوم الآن على أساس البقاء في سوريا ما دامت إيران باقية في هذا البلد، ولا يبدو أن إيران على عجلة للرحيل». وقال: «هناك بالتالي خطر حدوث تصعيد أو حوادث مع الجيش الروسي كما حدث الأسبوع الماضي مع إسرائيل».
وفي 17 سبتمبر (أيلول) الحالي أسقط الجيش السوري عن طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية كانت تقل 15 عسكريا، وحملت موسكو في بادئ الأمر المسؤولية لإسرائيل قبل أن تتحدث عن «ظروف عرضية مأساوية». وفتحت الدفاعات الجوية السورية النيران لاعتراض صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مخازن ذخيرة في محافظة اللاذقية في شمال غربي البلاد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.