الحكومة الأردنية تقر قانون ضريبة الدخل بعد سجال عصيب

أقرت الحكومة الأردنية، أمس، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور، بعد أن صدر مرسوم ملكي بإضافة القانون إلى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وقالت الحكومة الأردنية إنها أدخلت 7 تعديلات على القانون، موضحة أنها «جاءت بناءً على الحوارات مع النقابات المعنية والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني، وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى، ولقاءات المحافظات، وبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية، بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي، التي وردت من المواطنين، وعلى ما تم الاستماع إليه في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب».
وقد شهدت المناقشات التي أجراها أعضاء الفريق الوزاري في مختلف المحافظات سجالاً شديداً ونقاشاً حاداً، انسحب منه أعضاء الحكومة تحت ضغط الهجوم الكبير الذي واجهه الفريق الوزاري... وفي بعض المحافظات انسحب الأهالي، والبعض الآخر قوبل بالطرد من القاعة.
وعلى الرغم من شدة الانتقادات التي واجهها الفريق الوزاري، إلا أن الحكومة استمعت إلى كافة الأطراف، ولكن المساحة أمام الحكومة للمناورة في التعديل كانت ضيقة جداً، إذ إنها لا تستطيع التعديل أكثر من ذلك بسبب الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني ومتطلبات البنك الدولي.
وكان من أبرز التعديلات التي أجريت على المشروع بناءً على الملاحظات الواردة، إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في عام 2020 وما تلاها، لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلاً من 17 ألف دينار حسب مسودة القانون المنشور.
كما تم رفع الضريبة على البنوك من 35 إلى 37 في المائة، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهرياً إلى 2500 دينار شهرياً. وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم. وتم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جداً، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنوياً إلى نسبة ضريبة 30 في المائة، وأيضاً تخفيض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية، بحيث يتم زيادتها سنوياً بنسبة 1 في المائة، لتصبح 8 في المائة كحد أقصى، بدلاً من 20 في المائة حسب مسودة القانون. كما جرى تخفيض الضريبة في المناطق الحرة، بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 في المائة فقط، بدلاً من 20 في المائة، حسب مسودة القانون المنشور.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، إبراهيم الطراونة، أن الحكومة استجابت لبعض مطالب النقابات المهنية حول مشروع ضريبة الدخل. وقال إن تعديلات الحكومة النهائية على المشروع تتجاوب مع بعض المطالب بمراعاة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، شاكراً للحكومة استجابتها للنقابات.
وطالب الطراونة، مجلس النواب، بالضغط لتحقيق المزيد من التعديلات على المشروع لتصب في مصلحة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وبيَّن أنه سيدعو النقباء إلى اجتماع لبحث التعديلات النهائية التي أجرتها الحكومة على القانون.
على صعيد آخر، كشف وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية، عن عدم قدرة الحكومة، في المرحلة الحالية، على اتخاذ قرار بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية كون ذلك سيؤثر على الإيرادات. وقال لصحيفة «الغد» الأردنية: «نحن وقعنا برنامج إصلاح مالي... وتخفيض ضريبة المبيعات دون دراسة شمولية سيؤثر على تخفيض إيراداتنا، وبالتالي زيادة العجز والدين، وذلك لا يتماشى مع برنامج الإصلاح».
ولكن كناكرية أوضح أن الحكومة ستعمل على دراسة ضريبة المبيعات بنظرة شمولية، مشيراً إلى أن «المناطق التنموية تدفع 5 في المائة ضريبة مبيعات والعقبة 7 في المائة، وفي عمان يدفعون 16 في المائة... وتوجد ضرائب خاصة هي صفر و4 و8 في المائة، وهناك سلع معفية بشكل كامل». وأضاف أن الحكومة ستدرس تلك النسب بشكل كامل، معطياً مثالاً أنه «إذا خفضنا نسبة الـ16 في المائة، ورفعنا النسب على المناطق الحرة والتنموية، وألغينا الإعفاءات، إلى ماذا سنصل وهل ستساعد أم لا؟».
وأكد كناكرية أن إقرار قانون ضريبة الدخل سيمهد لإعادة النظر في ضريبة المبيعات دون التأثير على الإيرادات. وأقر أن «الحكومة لا تمتلك المرونة في تعديل حجم الإعفاءات الممنوحة في مشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2019، لأن جميع الدول المانحة اعتبرتها عادلة، ويجب أن تبقى 9 آلاف للفرد و18 ألفاً للأسرة»، موضحاً أن إقرار قانون ضريبة الدخل ومراجعة الصندوق سيمكن الحكومة من الحصول على مساعدات أو قروض ميسرة أو حتى إصدار سندات «يوروبوند».
وأما بالنسبة للعلاقة مع صندوق النقد والاستمرار في برنامج الإصلاح المالي، بيَّن كناكرية أنه بقيت 3 مراجعات للصندوق في برنامج الإصلاح الحالي الذي ينتهي بعد النصف الأول للعام 2019، موضحاً أن المراجعة الثانية ستكون بعد إقرار قانون ضريبة الدخل.
ولم يستبعد كناكرية أن توقع الحكومة برامج إصلاح مالي جديدة مع الصندوق، بحسب الحاجة إليها من أجل تخفيض مشكلة الدين العام في المملكة. وأكد أن الحكومة تدرك أنها بحاجة لبرنامج إصلاح وطني، تحديداً في ظل التحديات الخارجية في إقليم ملتهب.
وأما بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، قال كناكرية إن الحكومة تتوقع أن تكون نسبة النمو للعام الحالي نحو 1.9 في المائة، وهي أقل من المقدر في الموازنة، إذ كانت الحكومة تستهدف نسبة نمو 2.1 في المائة.
وفي موضوع إجمالي الإيرادات، توقع كناكرية أن ينخفض إجمالي الإيرادات للعام الحالي بين 100 و150 مليون دينار عن المقدر، موضحاً أن خطوة الحكومة بتخفيض النفقات بمقدار 151 مليون دينار ستساعد بألا يزيد عجز الموازنة نتيجة تراجع الإيرادات.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

الحكومة الأردنية تقر قانون ضريبة الدخل بعد سجال عصيب

إدخال 7 تعديلات على المسودة والنقابات تدعو النواب للمزيد