البحرين تستقطب استثمارات أجنبية بـ810 ملايين دولار في 9 أشهر

المنامة
المنامة
TT

البحرين تستقطب استثمارات أجنبية بـ810 ملايين دولار في 9 أشهر

المنامة
المنامة

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أمس نجاحه في استقطاب استثمارات أجنبية بـ810 ملايين دولار، وجذب 76 شركة إلى البحرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ويزيد مجموع ما استقطبته البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بنحو 77 مليون دولار عمّا تم استقطابه خلال عام 2017، وعزا المجلس جذب هذه الاستثمارات إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم للبحرين باعتبارها بوابة للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار.
ونمت الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بنسبة 138 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ نجح المجلس في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 810 ملايين دولار، متجاوزاً الرقم الذي سبق أن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 733 مليون دولار.
وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بحوالي خمس مرات مقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها عام 2015 إجمالاً، وجاء النمو القوي رغم ما شهدته بيئة الاستثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مستوى تدفق الاستثمارات المباشرة بمعدل 23 في المائة عام 2017، وتوقع المجلس أن تسهم الاستثمارات في إيجاد أكثر من 4200 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة من بينها 1100 وظيفة نوعية.
وتمثل الشركات التي تستثمر في البحرين في 2018 مجموعة متنوعة من القطاعات شملت 31 شركة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجيستية، كما جرى استقطاب 15 شركة في السياحة والعقارات والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.
وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «نتطلع إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة، ويجري العمل على طرح عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الأشهر المقبلة التي من شأنها تعزز بيئة الأعمال وتنافسية البحرين على المستوى الدولي».
ومن بين أبرز التطورات التي شهدتها المنامة عام 2018 تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية بما في ذلك إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إلى جانب إنشاء صندوق الصناديق «الواحة» بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، إضافة إلى تطوير مبادرة البيئة الرقابية التجريبية التابعة لمصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف تطوير منتجات وخدمات جديدة.



الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
TT

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، شركة «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية»، إن شركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» وافقت على إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والشركة تابعة لـ«أدنوك» التي أعلنت أن الشركة الجديدة تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، وذلك بعد اعتمادها من قِبَل مجلس إدارة «أدنوك».

وتهدف الشركة الجديدة، وفق بيان صحافي من «أدنوك»، إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، عبر الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في: النقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.

وأوضح البيان، أنه استناداً إلى خبرات «أدنوك»، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخراً، ستُركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير 3 منصات استراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة، هي: «منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية»، التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستُركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70 في المائة في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050.

و«منصة XRG العالمية للغاز» التي ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز، للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15 في المائة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، بصفته وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2050.

و«منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون» التي ستُركز على الاستثمار في الحلول الضرورية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون، وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها بما يتراوح بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.

وأفاد البيان، بأنه من المُخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً خلال الربع الأول من عام 2025.