استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

بخلاف التوقعات وبمعدل شهر يوليو السابق نفسه

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
TT

استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، على خلاف التوقعات، حيث عوضت زيادة المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط للولايات المتحدة التراجع في مبيعات الجنوب والغرب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة بلغت خلال أغسطس الماضي ما يعادل 5.34 مليون وحدة سنوياً، وهو المعدل نفسه المسجل في يوليو (تموز) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 0.7 في المائة خلال يوليو الماضي.
ومن ناحيته، قال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «المكاسب القوية في الشمال الشرقي، والزيادة البسيطة في الغرب الأوسط، ساعدت في موازنة أي تراجع للمبيعات في الجنوب والغرب، لتتوقف موجة التراجع المستمرة منذ شهور. ومع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع، فإن المشترين قد يكونون مستعدين للعودة إلى السوق».
وذكر التقرير أن مبيعات المساكن في الشمال الشرقي قد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 710 آلاف وحدة سنوياً، في حين زادت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 1.280 مليون وحدة سنوياً.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الغرب بنسبة 5.9 في المائة إلى ما يعادل 1.120 مليون وحدة سنوياً، وفي الجنوب بنسبة 0.4 في المائة إلى ما يعادل 2.230 مليون وحدة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي تراجع بنسبة 1.7 في المائة إلى 264.8 ألف دولار للمسكن الواحد، مقابل 269.3 ألف دولار خلال الشهر السابق، وبارتفاع نسبته 4.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 253.1 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، استقر إجمالي المعروض في سوق الإسكان خلال الشهر الماضي عند مستواه نفسه في يوليو الماضي، وكان 1.92 مليون وحدة، لكنه ارتفع عن الشهر ذاته من العام الماضي، حيث كان 1.87 مليون وحدة.
ويكفي المعروض من المساكن للبيع لتلبية الطلب لمدة 4.3 شهر، وفقاً لمعدل المبيعات الحالي.
ومن ناحيته، قال يون: «رغم أن المعروض يواصل النمو السنوي، فإنه ما زال أقل كثيراً من المستوى الصحي، حيث لا تلبي مشروعات البناء الجديدة الطلب»، وأضاف أن المساكن المعروضة للبيع تباع بسرعة كبيرة، حيث إن أغلب الوحدات المعروضة تباع خلال شهر واحد تقريباً.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة في الولايات المتحدة ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أغسطس الماضي، رغم تراجع عدد تراخيص البناء الجديدة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة، ليصل المعدل السنوي إلى 1.282 مليون وحدة الشهر الماضي، مقابل ما يعادل 1.174 مليون وحدة سنوياً، وفقا للبيانات المعدلة خلال يوليو الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.235 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.168 مليون وحدة، وفقاً للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات جزئياً نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد مشروعات المباني متعددة الوحدات، وقد ارتفع بنسبة 29.3 في المائة إلى ما يعادل 406 آلاف وحدة خلال أغسطس الماضي، مقابل 314 ألف وحدة سنوياً خلال يوليو الماضي، كما سجلت المباني ذات الوحدة الواحدة زيادة ملموسة نسبتها 1.9 في المائة إلى ما يعادل 876 ألف وحدة سنوياً، مقابل 860 ألف وحدة خلال الفترة نفسها.
في الوقت ذاته، ذكر تقرير وزارة التجارة أن عدد تراخيص البناء الجديدة تراجع بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.229 مليون وحدة سنوياً خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.303 مليون وحدة خلال يوليو الماضي.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً على الطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.311 مليون وحدة في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء المباني ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6.1 في المائة إلى ما يعادل 820 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي، مقابل 873 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق، في حين تراجع عدد التراخيص للمباني متعددة الوحدات بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يعادل 409 آلاف وحدة سنوياً، مقابل 430 ألف وحدة سنوياً في يوليو الماضي.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي استقرار قوة الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي. ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان سجل خلال سبتمبر الحالي 67 نقطة، وهو مستواه نفسه في أغسطس الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 66 نقطة خلال الشهر الحالي.
«بلاكستون غروب» الأميركية تستثمر 18 ملياراً بصندوق عقاري
إلى ذلك، ذكرت شركة الاستثمار الأميركية العملاقة «بلاكستون غروب» أنها تتوقع جمع 18 مليار دولار لصندوق الاستثمار العقاري الجديد التابع لها، الذي سيكون الأكبر على الإطلاق.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن «بلاكستون»، وهي أكبر شركة استثمار مالي في مجال التطوير العقاري بالفعل، سيكون لديها استراتيجية مماثلة لاستراتيجية صندوقها الأخير، من خلال الاستثمار في المشروعات العقارية المتعثرة على مستوى العالم.
وكان رأسمال صندوق «بلاكستون» السابق قد وصل إلى 15.8 مليار دولار عام 2015، وأشارت «بلومبيرغ» إلى أنها تستهدف جمع الأموال في هذا التوقيت المناسب، حيث إن المؤسسات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين تراهن على الأصول العقارية لضمان حماية أموالها في مواجهة التضخم، وتوسيع نطاق استثمارات خارج سوق الأسهم والسندات.
يذكر أن «بلاكستون غروب»، الموجود مقرها في نيويورك، جمعت في يونيو (حزيران) الماضي 7.1 مليار دولار لصندوق استثمار عقاري يركز على العمل في السوق الآسيوية. وكانت شركة «كارليل غروب» المنافسة قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي أكبر صندوق استثمار عقاري تابع لها في الولايات المتحدة.
وكانت شركات الاستثمار المالي الأميركية قد جمعت في العام الماضي استثمارات قدرها 453 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذه الصناعة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.