استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

بخلاف التوقعات وبمعدل شهر يوليو السابق نفسه

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
TT

استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق
مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، على خلاف التوقعات، حيث عوضت زيادة المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط للولايات المتحدة التراجع في مبيعات الجنوب والغرب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة بلغت خلال أغسطس الماضي ما يعادل 5.34 مليون وحدة سنوياً، وهو المعدل نفسه المسجل في يوليو (تموز) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 0.7 في المائة خلال يوليو الماضي.
ومن ناحيته، قال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «المكاسب القوية في الشمال الشرقي، والزيادة البسيطة في الغرب الأوسط، ساعدت في موازنة أي تراجع للمبيعات في الجنوب والغرب، لتتوقف موجة التراجع المستمرة منذ شهور. ومع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع، فإن المشترين قد يكونون مستعدين للعودة إلى السوق».
وذكر التقرير أن مبيعات المساكن في الشمال الشرقي قد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 710 آلاف وحدة سنوياً، في حين زادت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 1.280 مليون وحدة سنوياً.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الغرب بنسبة 5.9 في المائة إلى ما يعادل 1.120 مليون وحدة سنوياً، وفي الجنوب بنسبة 0.4 في المائة إلى ما يعادل 2.230 مليون وحدة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي تراجع بنسبة 1.7 في المائة إلى 264.8 ألف دولار للمسكن الواحد، مقابل 269.3 ألف دولار خلال الشهر السابق، وبارتفاع نسبته 4.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 253.1 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، استقر إجمالي المعروض في سوق الإسكان خلال الشهر الماضي عند مستواه نفسه في يوليو الماضي، وكان 1.92 مليون وحدة، لكنه ارتفع عن الشهر ذاته من العام الماضي، حيث كان 1.87 مليون وحدة.
ويكفي المعروض من المساكن للبيع لتلبية الطلب لمدة 4.3 شهر، وفقاً لمعدل المبيعات الحالي.
ومن ناحيته، قال يون: «رغم أن المعروض يواصل النمو السنوي، فإنه ما زال أقل كثيراً من المستوى الصحي، حيث لا تلبي مشروعات البناء الجديدة الطلب»، وأضاف أن المساكن المعروضة للبيع تباع بسرعة كبيرة، حيث إن أغلب الوحدات المعروضة تباع خلال شهر واحد تقريباً.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة في الولايات المتحدة ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أغسطس الماضي، رغم تراجع عدد تراخيص البناء الجديدة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة، ليصل المعدل السنوي إلى 1.282 مليون وحدة الشهر الماضي، مقابل ما يعادل 1.174 مليون وحدة سنوياً، وفقا للبيانات المعدلة خلال يوليو الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.235 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.168 مليون وحدة، وفقاً للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات جزئياً نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد مشروعات المباني متعددة الوحدات، وقد ارتفع بنسبة 29.3 في المائة إلى ما يعادل 406 آلاف وحدة خلال أغسطس الماضي، مقابل 314 ألف وحدة سنوياً خلال يوليو الماضي، كما سجلت المباني ذات الوحدة الواحدة زيادة ملموسة نسبتها 1.9 في المائة إلى ما يعادل 876 ألف وحدة سنوياً، مقابل 860 ألف وحدة خلال الفترة نفسها.
في الوقت ذاته، ذكر تقرير وزارة التجارة أن عدد تراخيص البناء الجديدة تراجع بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.229 مليون وحدة سنوياً خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.303 مليون وحدة خلال يوليو الماضي.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً على الطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.311 مليون وحدة في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء المباني ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6.1 في المائة إلى ما يعادل 820 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي، مقابل 873 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق، في حين تراجع عدد التراخيص للمباني متعددة الوحدات بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يعادل 409 آلاف وحدة سنوياً، مقابل 430 ألف وحدة سنوياً في يوليو الماضي.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي استقرار قوة الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي. ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان سجل خلال سبتمبر الحالي 67 نقطة، وهو مستواه نفسه في أغسطس الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 66 نقطة خلال الشهر الحالي.
«بلاكستون غروب» الأميركية تستثمر 18 ملياراً بصندوق عقاري
إلى ذلك، ذكرت شركة الاستثمار الأميركية العملاقة «بلاكستون غروب» أنها تتوقع جمع 18 مليار دولار لصندوق الاستثمار العقاري الجديد التابع لها، الذي سيكون الأكبر على الإطلاق.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن «بلاكستون»، وهي أكبر شركة استثمار مالي في مجال التطوير العقاري بالفعل، سيكون لديها استراتيجية مماثلة لاستراتيجية صندوقها الأخير، من خلال الاستثمار في المشروعات العقارية المتعثرة على مستوى العالم.
وكان رأسمال صندوق «بلاكستون» السابق قد وصل إلى 15.8 مليار دولار عام 2015، وأشارت «بلومبيرغ» إلى أنها تستهدف جمع الأموال في هذا التوقيت المناسب، حيث إن المؤسسات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين تراهن على الأصول العقارية لضمان حماية أموالها في مواجهة التضخم، وتوسيع نطاق استثمارات خارج سوق الأسهم والسندات.
يذكر أن «بلاكستون غروب»، الموجود مقرها في نيويورك، جمعت في يونيو (حزيران) الماضي 7.1 مليار دولار لصندوق استثمار عقاري يركز على العمل في السوق الآسيوية. وكانت شركة «كارليل غروب» المنافسة قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي أكبر صندوق استثمار عقاري تابع لها في الولايات المتحدة.
وكانت شركات الاستثمار المالي الأميركية قد جمعت في العام الماضي استثمارات قدرها 453 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذه الصناعة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».