موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- ميركل تتعهد تحركاً حكومياً لحل أزمة السكن في ألمانيا
دبي - «الشرق الأوسط»: تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتحرك حكومي لزيادة المعروض من المساكن في ألمانيا، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في المراكز الرئيسية بألمانيا.
وقالت ميركل - عقب اجتماع للحكومة في برلين - لمناقشة أزمة السكن «نعتزم بذل جهد كبير للوصول إلى هدفنا بزيادة المساكن». وأضافت «هذه واحدة من أهم القضايا الاجتماعية».
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخرا تقديم دعم سنوي كبير للأسر ذات الأطفال حتى تتمكن من بناء أو شراء مسكن خاص بها. كما أعلنت عن تقديم تسهيلات مالية وتوفير أراض حكومية وبناء المزيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وتستهدف الحكومة بناء ما يصل إلى 5.‏1 مليون منزل جديد خلال السنوات المقبلة. ووصف وزير الداخلية «هورست سيهوفر» الاجتماع بأنه «إشارة واضحة جدا» إلى سعي الحكومة لتخفيض أسعار المساكن من خلال زيادة المعروض. كما تعهد بخفض القيود على تسهيلات مشروعات بناء المساكن. وقال وزير المالية «أولف شولتس» الذي حضر الاجتماع «نريد المزيد من المساكن بأسعار محتملة».

- «نخيل» الإماراتية ترسي عقد تشييد مشروع أبراج التنين بتكلفة 194 مليون دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: أرست شركة «نخيل» للتطوير العقاري عقدا لتشييد مشروع «أبراج التنين» وهو عبارة عن مجمع جديد يضم برجين سكنيين توأمين ويقع في «مدينة التنين» - المجتمع متعدد الاستخدامات والمتنامي بدبي - وبتكلفة إجمالية تبلغ 713 مليون درهم (194 مليون دولار).
ومنحت «نخيل» عقدا بقيمة 552 مليون درهم (150.2 مليون دولار) لشركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» التي تتخذ من الإمارات مقرا لها على أن تبدأ أعمال تجهيز الموقع مباشرة ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في عام 2021.
وأكدت «نخيل» أنها ستطرح شقق «أبراج التنين» وسيتم عرض المشروع في معرض «سيتي سكيب جلوبال» إلى جانب مجموعة أخرى من مشاريع الشركة.
ومن المقرر أن يضم مشروع «أبراج التنين» المتصل مباشرة مع «سوق التنين» المشهور عالميا برجين سكنيين يتألف كل واحد منهما من 37 طابقا يضمان شققا مكونة من غرفة وغرفتي نوم إضافة إلى طابقين مخصصين للتجزئة و4 طوابق لمواقف السيارات وكلوب هاوس في مستوى البوديوم يقع في الطابق السادس يضم مسبحا ومطعما وصالة للألعاب الرياضية.

- انخفاض مبيعات المنازل في تركيا
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات صدرت مؤخرا انخفاض مبيعات المنازل التركية 12.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) إلى 105 آلاف و154 وحدة في حين تراجعت مبيعات المنازل الممولة بالرهن العقاري بواقع الثلثين، في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات لتباطؤ اقتصادي حاد في النصف الثاني من العام.
والانخفاض نقطة تحول عن يوليو (تموز) الماضي حين زاد إجمالي مبيعات المنازل 6.9 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام وهو أول انخفاض للمبيعات منذ أبريل (نيسان) الماضي. وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة.
وقال معهد الإحصاءات التركي إن مبيعات المنازل الممولة بالرهن العقاري، التي تشكل 12.1 في المائة فقط من إجمالي المبيعات، تراجعت 67.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) إلى 12 ألفا و743 وحدة.
واتخذت تركيا إجراءات لإنعاش السوق العقارية المتباطئة. وفي مايو (أيار) الماضي، قالت مجموعة من الشركات العقارية إن المشترين سيحصلون على خصم نسبته 20 في المائة مع تقليص الدفعات المقدمة للرهن العقاري إلى خمسة في المائة لمدة شهر واحد.
وفي نقطة مضيئة وحيدة بالقطاع، زادت مبيعات المنازل إلى الأجانب 129.6 في المائة في أغسطس إلى ثلاثة آلاف و866 وحدة.

- سوق دبي المالي يصدر ضوابط إدراج صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري «ريتز» وتداولها
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن سوق دبي المالي عن إصدار الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري «ريتز» وذلك عقب الانتهاء من إنجازها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن ثم اعتمادها من قِبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويستعد السوق حالياً لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري «ريتز» وإدراج أول صندوق للاستثمار العقاري خلال الشهور القليلة المقبلة بما يمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة في السوق.
وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في السوق إن إصدار القواعد المنظمة لإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار العقاري رسمياً يتوج جهود السوق في هذا الصدد حيث تم بذلك إنجاز الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطوة النوعية في إطار استراتيجية السوق 2021 الرامية إلى تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة بما يخدم مصالح كافة المتعاملين من شركات مصدرة للأوراق المالية ومستثمرين، مشيراً إلى أن السوق يجري حالياً مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري في السوق بمجرد حصول الصندوق على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.
يذكر أن سوق دبي المالي وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق سوق المال أمام الشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري على وجه الخصوص من خلال تسهيل إدراج فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»