موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- ميركل تتعهد تحركاً حكومياً لحل أزمة السكن في ألمانيا
دبي - «الشرق الأوسط»: تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتحرك حكومي لزيادة المعروض من المساكن في ألمانيا، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في المراكز الرئيسية بألمانيا.
وقالت ميركل - عقب اجتماع للحكومة في برلين - لمناقشة أزمة السكن «نعتزم بذل جهد كبير للوصول إلى هدفنا بزيادة المساكن». وأضافت «هذه واحدة من أهم القضايا الاجتماعية».
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخرا تقديم دعم سنوي كبير للأسر ذات الأطفال حتى تتمكن من بناء أو شراء مسكن خاص بها. كما أعلنت عن تقديم تسهيلات مالية وتوفير أراض حكومية وبناء المزيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وتستهدف الحكومة بناء ما يصل إلى 5.‏1 مليون منزل جديد خلال السنوات المقبلة. ووصف وزير الداخلية «هورست سيهوفر» الاجتماع بأنه «إشارة واضحة جدا» إلى سعي الحكومة لتخفيض أسعار المساكن من خلال زيادة المعروض. كما تعهد بخفض القيود على تسهيلات مشروعات بناء المساكن. وقال وزير المالية «أولف شولتس» الذي حضر الاجتماع «نريد المزيد من المساكن بأسعار محتملة».

- «نخيل» الإماراتية ترسي عقد تشييد مشروع أبراج التنين بتكلفة 194 مليون دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: أرست شركة «نخيل» للتطوير العقاري عقدا لتشييد مشروع «أبراج التنين» وهو عبارة عن مجمع جديد يضم برجين سكنيين توأمين ويقع في «مدينة التنين» - المجتمع متعدد الاستخدامات والمتنامي بدبي - وبتكلفة إجمالية تبلغ 713 مليون درهم (194 مليون دولار).
ومنحت «نخيل» عقدا بقيمة 552 مليون درهم (150.2 مليون دولار) لشركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» التي تتخذ من الإمارات مقرا لها على أن تبدأ أعمال تجهيز الموقع مباشرة ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في عام 2021.
وأكدت «نخيل» أنها ستطرح شقق «أبراج التنين» وسيتم عرض المشروع في معرض «سيتي سكيب جلوبال» إلى جانب مجموعة أخرى من مشاريع الشركة.
ومن المقرر أن يضم مشروع «أبراج التنين» المتصل مباشرة مع «سوق التنين» المشهور عالميا برجين سكنيين يتألف كل واحد منهما من 37 طابقا يضمان شققا مكونة من غرفة وغرفتي نوم إضافة إلى طابقين مخصصين للتجزئة و4 طوابق لمواقف السيارات وكلوب هاوس في مستوى البوديوم يقع في الطابق السادس يضم مسبحا ومطعما وصالة للألعاب الرياضية.

- انخفاض مبيعات المنازل في تركيا
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات صدرت مؤخرا انخفاض مبيعات المنازل التركية 12.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) إلى 105 آلاف و154 وحدة في حين تراجعت مبيعات المنازل الممولة بالرهن العقاري بواقع الثلثين، في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات لتباطؤ اقتصادي حاد في النصف الثاني من العام.
والانخفاض نقطة تحول عن يوليو (تموز) الماضي حين زاد إجمالي مبيعات المنازل 6.9 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام وهو أول انخفاض للمبيعات منذ أبريل (نيسان) الماضي. وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة.
وقال معهد الإحصاءات التركي إن مبيعات المنازل الممولة بالرهن العقاري، التي تشكل 12.1 في المائة فقط من إجمالي المبيعات، تراجعت 67.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) إلى 12 ألفا و743 وحدة.
واتخذت تركيا إجراءات لإنعاش السوق العقارية المتباطئة. وفي مايو (أيار) الماضي، قالت مجموعة من الشركات العقارية إن المشترين سيحصلون على خصم نسبته 20 في المائة مع تقليص الدفعات المقدمة للرهن العقاري إلى خمسة في المائة لمدة شهر واحد.
وفي نقطة مضيئة وحيدة بالقطاع، زادت مبيعات المنازل إلى الأجانب 129.6 في المائة في أغسطس إلى ثلاثة آلاف و866 وحدة.

- سوق دبي المالي يصدر ضوابط إدراج صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري «ريتز» وتداولها
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن سوق دبي المالي عن إصدار الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري «ريتز» وذلك عقب الانتهاء من إنجازها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن ثم اعتمادها من قِبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويستعد السوق حالياً لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري «ريتز» وإدراج أول صندوق للاستثمار العقاري خلال الشهور القليلة المقبلة بما يمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة في السوق.
وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في السوق إن إصدار القواعد المنظمة لإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار العقاري رسمياً يتوج جهود السوق في هذا الصدد حيث تم بذلك إنجاز الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطوة النوعية في إطار استراتيجية السوق 2021 الرامية إلى تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة بما يخدم مصالح كافة المتعاملين من شركات مصدرة للأوراق المالية ومستثمرين، مشيراً إلى أن السوق يجري حالياً مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري في السوق بمجرد حصول الصندوق على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.
يذكر أن سوق دبي المالي وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق سوق المال أمام الشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري على وجه الخصوص من خلال تسهيل إدراج فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).