الجيش البورمي يرفض الاتهام الأممي بإبادة الروهينغا

قائده رفض الانسحاب من الحياة السياسية

رفض قائد الجيش البورمي، مينغ أونغ هلاينغ، دعوة الأمم المتحدة لملاحقته بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا، معتبراً أن المنظمة الدولية «لا تملك حق التدخل» في الشؤون البورمية.
وكان رجل ميانمار القوي يرد بذلك للمرة الأولى على تقرير لبعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، نشر الأسبوع الماضي، يتهم العسكريين البورميين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الجنرال مينغ أونغ هلاينغ، في تصريحات للجريدة الرسمية للجيش الصادرة أمس: «لا يملك أي بلد أو منظمة أو مجموعة حق التدخل» في السياسة البورمية. كما رفض انسحاباً عسكرياً محتملاً من الحياة السياسية، طالبت به بعثة الأمم المتحدة. وأضاف الجنرال أن «كل دول العالم تختار النظام الديمقراطي الذي يلائمها (...) وميانمار على طريق التعددية الديمقراطية»، مؤكداً أن الجيش سيبقى مشاركاً في الحياة السياسية «ما دام أن النزاعات مع حركات التمرد الكثيرة في البلاد لم تحل»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى الرغم من وصول الحكومة المدنية، بقيادة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، إلى السلطة في 2016، ما زال العسكريون يحتفظون بنفوذ كبير في النظام السياسي البورمي، وهم يشغلون ثلاث وزارات أساسية، هي الدفاع والداخلية والحدود، وربع مقاعد البرلمان، ما يسمح لهم بعرقلة أي تعديل دستوري يمكن أن يحد من صلاحياتهم.
وطلب محققو البعثة الدولية ملاحقة ستة من كبار مسؤولي الجيش أمام القضاء الدولي. وتسببت حملة التطهير العرقي التي أطلقها الجيش البورمي في فرار أكثر من 700 ألف من أفراد الروهينغا (الأقلية المسلمة)، لجأوا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث يعيشون في مخيمات عشوائية.
وأورد المحققون، في تقريرهم، سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها «اغتيالات» و«حالات اختفاء» و«تعذيب» و«أعمال عنف جنسية» و«عمل قسري»، وهي كلها اتهامات وثقتها الأمم المتحدة من شهادات ناجين، وينفيها الجيش البورمي.
وإلى جانب تقرير الأمم المتحدة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودة، الأسبوع الماضي، أنها فتحت تحقيقاً أولياً في هذا الملف، يشكل خطوة أولى من عملية يمكن أن تفضي إلى تحقيق رسمي للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وربما إلى اتهامات، إلا أن الخبراء يرون أن هذه العملية ستكون طويلة، وستواجه عقبات.
وكان قائد الجيش البورمي يدلي بتصريحاته على شبكات التواصل الاجتماعي عادة، لكن حسابيه على موقع «فيسبوك»، اللذين يتابعهما أكثر من أربعة ملايين شخص، أغلقا في نهاية أغسطس (آب)، بسبب «انتهاك حقوق الإنسان». كما أغلقت المنصة الروسية «فيكونتاكتي» صفحته في سبتمبر (أيلول).
وحتى الآن، لم يصدر أي رد فعل عن أونغ سان سو تشي على تقرير الأمم المتحدة. ولم تتجاهل الأمم المتحدة موقف سو تشي، التي تواجه انتقادات بسبب التزامها الصمت في أزمة الروهينغا، معتبرة أنها لم «تستخدم موقعها كرئيسة حكومة فعلياً، ولا سلطتها المعنوية، للحد من أعمال العنف، أو لمنع وقوعها».
وقبل أيام من صدور التقرير النهائي للأمم المتحدة، اكتفت سو تشي بالقول إن الجيش كان يمكن أن «يدير» الأزمة «بشكل أفضل».